مطالبه خسارت ناشی ازاجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت ادری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده : ۱۲۰۹/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی: الف
طرف شکایت شهرداری منطقه ۷ تبریز
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۳۵۷/۷/۹۱_۹۲/۵/۱۴ کمیسیون ماده صد شهرداری
ذینفع غیر متخلف اگر از رهگذر اجرای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دچار خسارت شود حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.
گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی بدین قرار است
آقای کریم حامدی راد مبادرت به انتقال ملک به شاکی نموده و در صورت وقوع تخلف ساختمانی شاکی نباید پاسخگویی باشد و خواستار رسیدگی از دیوان می شود اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۲۸۵۹ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ در دفتر لوایح شعبه نیز این است راجع به تخلفات انجام گرفته رای به جریمه صادر و به لحاظ عدم تمکین رای به قلع بنا صادر و با اعتراض شاکی کمیسیون تجدید نظر با توجه به اینکه ملک موضوع رای نانوایی بوده و خدمات ارائه می نماید و رای به ابقای نانوایی صادر نموده و صدور حکم شایسته مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دیوان
نظر به اینکه اولا آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفاً در خصوص متخلف قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیاً وجود کمیسیون و صلاحیت آن به صرف لزوم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز بوده و با رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگرانه می‌دهد ثالثاً ازاله آثار غیر مجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر تخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی در کمیسیون اجرا شده در چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیر متخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده را از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق اعتراض شاکی به رای معترض به غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب را هم از دست ندهید : شرایط تقاضای اعتراض ثالث  به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مقررات تفکیک و افراز اراضی شهری

قوانین متعددی در ارتباط با تفکیک و افراز اراضی شهری با تکیه بر طرح‌های مصوب توسعه شهر به تصویب رسیده است ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۶۵/۴/۳۱ از جمله این قوانین هستند که ذیلا درج می‌گردد.
قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ 

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک  یا افراز را بر اساس نقشه ای  انجام دهد که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد نقشی که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب و سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

این مطلب را هم بخوانید : مرجع درخواست تفکیک و افراز در حریم شهرها
تبصره۱ _ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین زیر در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲_ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳_ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد ازباقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴_ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد .
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افرار میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
 تبصره ۵_ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

برگرفته از کمیسیون های شهرداری -تدوین علیرضا میرزائی

رای هیات عمومی دیوان عدالت درباره ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را در این لینک بخوانید.

بیشتر بخوانید : تاثیر تفکیک غیر قانوی ملک در صدور پروانه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و الحاق سال ۱۳۷۲
احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اخذ پروانه بر خلاف ماده ۶ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیات وزیران که لزوم صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز برابر مفاد پروانه اصداری در برخی مناطق با رعایت ضوابط پیش بینی در ماده مذکور را مورد تاکید قرار داده است ممنوع بوده و چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها صورت گیرد بنا به تشخیص مهندسین و تکنسین های ساختمانی و تاسیساتی که از طرف استاندار مامور نظارت شده اند یا با تقاضای کتبی سازمان های ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران ضمن جلوگیری از ادامه ساخت با توقف عملیات ساختمانی به کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱ مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی که در استانداری ها تشکیل می شود گزارش و کمیسیون حسب مورد با رعایت طرح جامع ب ماده ۴ آیین نامه مذکور رای به قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده صادر خواهد نمود ورای کمیسیون قطعی است و از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به متخلف در بازه زمانی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری  است.

این اعتراض مانع اجرای رای کمیسیون مبحوث فیه نبوده زیرا رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و باید فوراً اجرا شود مگر اینکه شعبه دیوان با اجازه حاصله از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بر توقف اجرای رای دستور موقت صادر نماید نقض دستور موقت مشمول مجازات مقر در ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری است.

برگرفته رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری- محمد حسین دلاوری

این مطلب را هم از دست ندهید : نمونه پرونده مربوط به اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 استانداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

توافق با شهرداری در تغییر کاربری اراضی و املاک

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۸۹۳/۹۲/۳۳ 
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف و ب و ج 
طرف شکایت کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته فرجام خواهی نسبت به رای شماره ۲۳۳۸/۸۹۱۸_۹۲/۳/۲۶ کمیسیون مذکور 
قضات شعب دیوان در صورت برخورد با امر جزایی باید مدعی العموم را در جریان قرار دهند.

گردشکار : مخلص و ما حصل  ادعای وکیل  شاکیان این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون توجه به مفاد تواقنامه شماره ۱۸۶۰۲ مورخ ۷۴/۶/۱۳ فی ما بین شاکی و مشتکی عنه و رای صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۵۵ مورخ ۹۱/۳/۲۷ که آرا کمیسیون را به شماره ۳۴۸۵_ ۹۱/۱/۲۷ و ۲۳۳۸/۸۹/۸_۹۱/۴/۱۱ نقض و رسیدگی مجدد از ناحیه کمیسیون همعرض تجویز نموده اقدام به صدور رای نموده است که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت ابلاغ و پس از آن مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه شماره ۳۵۴۶۰/۵۹ مورخ ۹۲/۹/۶ دفاعا بیان می دارد در خصوص توافقنامه مورد استنادی سابقا وکیل شکات اقامه دعوی در دیوان نموده که به موجب دادنامه شماره ۸۰۹۰ مورخ ۹۰/۸/۲۳ به لحاظ ترافعی بودن به شایستگی محاکم دادگستری تبریز از ناحیه آن شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و متعاقب آن شاکیان خواستار الزام شهرداری به صدور پایان کار و جلوگیری از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ را می نماید که راجع به این موضوع نیز در پرونده کلاسه ۷۲/۸۹/۲۳ حکم به رد شکایت صادر می شود و قضیه اعتبار امر مختومه را پیدا می‌نماید و علاوه بر آن شرط ملحوظ در توافقنامه جهت اعتبار بخشیدن به آن تایید توافقنامه از ناحیه شهرداری مرکزی و کسب موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس و شورای عالی شهرسازی ایران و لزوم تغییر کاربری ملک است که تاکنون این توافقنامه جنبه اجرایی پیدا ننموده است و از آنجایی که در امر احداث بنا تنها مدرک معتبر و قانونی و دارای ارزش پروانه ساختمانی است که در سال ۷۴ صادر و در پروانه طبقات بالا به صورت مسکونی ذکر شده و مختصات ساختمان مسکونی بوده ونه تجاری و خدماتی و تقاضای مالکین جهت استفاده از باقیمانده زیر زمین به صورت انباری و موتورخانه در مورخ ۷۵/۲/۱۹ یعنی حدود سه ماه بعد از صدور پروانه درخواست نمودند که مورد موافقت واقع گردیده و اقدام بعدی مالکین در تبدیل و تغییر کاربری زیرزمین ها و طبقات بالای و کمیسیون با انطباق تخلفات ساختمانی صورت پذیرفته و کمیسیون ها با استناد به تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس سال وقوع تخلف رأی صادر نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

این مطلب را هم از دست ندهید : تاثیر پرداخت جریمه در موافقت با تغییر کاربری
رای دیوان
نظر به اینکه اولاً شهرداری منطقه یک تبریز به موجب توافق نامه غیر قانونی مورد استنادی وکیل شاکیان مجوز تخلف احداث بنا مغایر کاربری مصوب را تجویز نموده است در حالی که اخذ جواز ساخت به گونه ای متفاوت از آنچه در طرحهای مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجع تصویب کننده طرح است که در خصوص شهرهایی که نقشه بر آنها تعیین شده در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در خصوص اراضی شهر هایی که طرح هادی دارند در صلاحیت کمیته فنی استان است و شهرداری به هیچ وجه مجاز نیست برای کسب درامد طرح جامع تفصیلی یا هادی را نادیده گرفته و برخلاف آن مبادرت به انعقاد توافق با متقاضی جواز ساخت بنا نماید ثانیاً قوانین مربوط زمین و مسکن چون با تصرف شهری در تماس بوده مثل قانون شهرداری ها قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و از قوانین آمره مربوط به نظم عمومی بوده و هیچ مرجع و مقامی مجاز نیست بر خلاف این قوانین قدرت رسمی خود را اعمال نموده و با سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری با تنظیم توافقنامه مجوز فعل با ترک فعل خلاف قانون را صادر نماید  ثالثا وقتی شهرداری مسبب اصلی وقوع تخلف و نقض مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و به عبارت آخری سبب اقوی از مباشر است کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی تواند قبل از جبران خسارات قانونی وارده ناشی از تخلف شهرداری که مجوز ارتکاب تخلف را صادر نموده متخلف را که با مجوز تخلف نموده محکوم نماید رابعا با دقت نظر در مفاد توافق نامه و اقدامات بعدی متخلف موضوع رأی شماره ۲۳۳۸/۸۹/۸ مورخ ۹۲/۳/۲۶ که تحت نظارت مستقیم شهرداری مرتکب تخلف ساختمانی شده در حالی که شهرداری به تکالیف قانونی خود عمل ننموده و کلاً زمینه وقوع تخلف را تسهیل نموده و همین امر موجب تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبته توجه مسئولیت مدنی تخلفات کیفری را نسبت به شهرداری ایجاد نموده است به نحوی که ارتکاب فعل بر مبنای تنظیم توافقنامه و ترک فعل خلاف قانون و فراهم نمودن بستر وقوع تخلف و ورود خسارت به شاکیان بر تقدیر ثبوت می باشد لذا بنا به جهات فوق و اقوی بودن سبب از مباشر در بروز و ظهور تخلف رای معترض عنه به واجد ایراد بوده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز نیست بدون کسب نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و قبل از رسیدگی مراجع ذیصلاح قانونی به تجاوز شهرداری به حریم قانون مبادرت به صدور رای نماید لذا با پذیرش  دعوی شاکیان حکم به الزام کمیسیون مبحوث فیه به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادره و اعلام می گردد و در خصوص توافقنامه منع قطع نظر از اینکه در ارتباط با جهات مدنی توافق موضوع طی دادنامه شماره ۸۰۹ مورخ ۹۰/۸/۲۳ با صدور قرار عدم صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است از آنجایی که موضوع واجد وصف کیفری بوده و چنین توافقی نقض آشکار ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود در اجرای ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب با ارسال رونوشتی از این رای به دادستان عمومی و انقلاب تبریز اعلام تا به وظیفه قانونی و مقامی خود قیام فرمایند و با توجه به اینکه تنظیم چنین توافقاتی از ناحیه شهرداری ها در کشور نظیر شهرداری تبریز مبتلا به بوده و موجب وقوع و استمرار تخلفات ساختمانی را در بر دارد و با عنایت اینکه پذیرش این توافقات محل نظم و حقوق عمومی است به منظور پیشگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد مشابه و برخورد قانونی با تضییع حقوق عمومی در خصوص مورد با اجازه حاصله از ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است با ارسال رونوشتی از این رای ریاست محترم دیوان در جریان قرار می گیرد تا اقدام قانونی مورد نیاز بنا تشخیص خود راسا معمول دارند رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری- محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

در صورت تمایل می توانید اینجا نمونه آرائ بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مرجع موافقت به صدور پروانه ساختمانی املاک دارای کاربری فضای سبز

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

نویسندگان قانون شهرداری تشکیلات و آیین دادرسی منسجمی را برای آن طراحی نکردند با این وجود تصمیمات آن نباید مغایر اصول دادرسی از قبیل حق آگاهی از دعوی حق دفاع حق بهره‌مندی از دادرسان بی‌طرف حق تجدیدنظرخواهی و حق رسیدگی در مهلت معقول باشد نمایندگان قوه قضاییه، شورای شهر و وزارت کشور اعضای این نهاد شبه قضایی را تشکیل می دهند و قضاوت به صورت جمعی انجام می شود همه بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص و تثبیت می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

مطالب مرتبط با عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری را اینجا بخوانید

رویه قضایی تا کنون فرصت نیافته است در رابطه با تمام موضوعات اختلاف برانگیز این مرجع قاعده سازی و رفع اختلاف نماید لکن پیرامون چند موضوع پر اهمیت مداخله کرده و روش های یکسانی را ایجاد کرده است دادرسان مدت‌ها در رابطه با قطعیت تصمیمات کمیسیون و مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان ها و موسسات دولتی از آرای آن اختلاف نظر داشتند اداره حقوقی دادگستری به موجب نظریه انتقاد بر انگیز شماره ۷/۵۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ بیان داشت چنانچه آرای صادره به زیان دولت یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد به عبارت دیگر آرای صادره از کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۰_ ۱۳۶۸/۸/۳ قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آرا در دادگاه های عمومی قابل استماع نخواهد بود.
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲می توانند نزد دیوان به تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند اشخاص حقوق عمومی از این امتیاز محروم هستند با این وجود دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و به دادخواهی این اشخاص به طرفیت شهرداری رسیدگی می‌کند دادرسان دادگاه های عمومی نظر یکسانی در مورد حق اعتراض ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون در دادگاه‌های دادگستری نداشتند.
شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادخواست شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را مردود اعلام کرد دادرس دادگاه بر این باور بود که قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری ازجمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر تهران این رای را تایید کرد .
۴۶۸ شعبه ۹۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخصوص دعوی شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستندا به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می نماید پرونده در پی اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رای به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ ارجاع و مالا به تأیید می رسد دادستان کل کشور با احراز اختلاف نظر دادگاه های بدوی و تجدید نظر موضوع را در هیات عمومی مطرح نمود قضات دیوانعالی کشور به درستی حق تجدیدنظرخواهی اشخاص عمومی را تایید و اینگونه نظر دادند قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است درحالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراءکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است بنا به مراتب همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم خواهی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعبی دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

این مطلب را نیز بخوانید.عوارض شهرداری چیست و انواع آن کدامند؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

وکیل جهت شکایت از شهرداری کرمان

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در کلیه استان های سراسر کشور وجود دارند می‌توانید نشانی ، تلفن ،کد پستی هر کدام مربوط و به تفکیک هر شهر را اینجا به طور کامل بخوانید این دفاتر صرفاً وظیفه قبول دادخواست و لوایح بعدی مربوط به دادخواست ها را برعهده داشته و جز ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مرکز که مستقر در تهران می باشد و تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و شکایت از شهرداری ها می باشد وظیفه ای را برعهده ندارد.مشروح وظایف این دفاتر عبارتند از :

1-راهنمایی و ارشاد مراجعان به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعان مسئولین دفاتر مذکور باید نسبت به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز شرایط تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری آگاهی داشته باشند.

2-پذیرش دادخواست شاکیان و ثبت آن ها به ترتیب وصول و تسلیم رسید ثبت دادخواست شاکی یا وکیل و نماینده قانونی وی نیز پذیرش و ثبت لوایح و درخواست طرفین دعوی همچنین پذیرش دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و درخواست ابطال مصوبات یا صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه

3-تصدیق تصویر اسناد و مدارک شاکی

4-پذیرش اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست.

5-ابلاغ اخطار رفع نقص به شکات.

6-پذیرش تقاضای دستور موقت و ثبت آن.

7-ابلاغ نسخه دادخواست شکایات یا آراء به طرف شکایت  و ثبت آن در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms)

8-ثبت و پذیرش درخواست استرداد دادخواست و دعوی با احراز هویت و تایید و تصدیق امضا یا اثر انگشت متقاضی درخواست استرداد و ذکر تاریخ صحیح و کامل استرداد دادخواست و دعوی.

9-اجرای دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن

البته صرف نظر از مزایای فراوان آن در کاستن ترددهای غیرضرور ساکنین شهرهای دیگر به تهران جهت طرح دعوا، موجب تطویل در ارجاع و ثبت پرونده در شعبه دیوان عدالت اداری مستقر در تهران جهت رسیدگی می گردد.

به نظر می‌رسد که در امور فوری و ضروری همانند دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از آراء جریمه و تخریب کمیسیون ماده 100شهرداری، شکایت از نحوه محاسبه عوارض مشاغل و املاک توسط شهرداری،شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پروانه ساختمانی و سایر امور شهرداری که در شرح وظایف شهرداری قرار داشته و از انجام آن سر باز می‌زند و یا بر خلاف قوانین و مقررات آن را به انجام می رساند،شکایت از مصوبات خلاف قوانین و مقررات شورای شهر و ابطال مصوبات آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت عوارض مشاغل و املاک و مطالبه بهای املاک و اراضی در واقع در طرح شهرداری و سایر امور و دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و ابطال مصوبات خلاف قانون و امثالهم شاکی به دلیل ضرورت و فوریت مجبور به حضور در دیوان عدالت اداری تهران و طرح شکایت مستقیم خود در این مرجع می باشند به هر حال تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به شکایت از شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری مستقر در تهران می باشد و در صورت نیاز به استفاده از خدمات وکیل دادگستری متخصص در دعاوی شهرداری و عدم امکان حضور شاکی در شهر تهران جهت استفاده از خدمات وی در تهران ویا تفویص وکالت به وکیل دادگستری به هر دلیل از جمله بعد مسافت طولانی می توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی در همان شهر محل سکونت نسبت به تنظیم وکالت به نام وکیل در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.

فراموش نگردد تنها وکلایی قادر به وکالت در شکایت از شهرداری و اقدامات و تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری دارند که علاوه بر دارا بودن پروانه وکالت دادگستری تخصص، دانش و تجربه لازم در این گونه مسائل را داشته باشند اینجانب محمدرضا کریمی متخصص و باتجربه در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری علاقه و آمادگی خود را جهت وکالت در اینگونه موارد اعلام نموده و امید است با اتکال به خداوند منان  و با کمک خود شما نسبت به احقاق حقوق شهروندی شما اقدام نمایم.

بدیهی است امکان ارسال مطالب و مدارک از طریق دو پیام رسان تلگرام و واتس آپ برای شما فراهم است و می توانید قبل از تنظیم وکالتنامه و یا مراجعه به اینجانب نسبت به ارسال مدارک خویش به شماره زیراقدام نمائید و پس از بررسی موضوع شکایت شما و امکان طرح دعوا و پیشرفت کار نسبت به قبول وکالتتان اقدامات لازم صورت گیرد.

با احترام

محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری 

تلفن مستقیم وکیل جهت ارسال مدارک به واتس آپ و تلگرام-09194504079

ضمنا ازطریق این لینک میتوانید فرم دادخواستهای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را دانلود کنید.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با صلح نامه عادی

صدور پروانه ساختمانی متوقف بر ارائه اسناد رسمی مالکیت در عین با منافع زمین مورد ادعا ست و صلح نامه عادی کفایت نمی کند.
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۰۰۴ 
تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ 
رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری
ماه حصل شکایت وکیل شاکی این است که موکل وی یک قطعه زمین را به لحاظ عدم صدور سند مالکیت رسمی با قرارداد عادی موسوم به صلح قطعی ابتیاع نموده و اطراف آن را با فنس محصور نموده است و زمین مذکور در تصرف وی می باشد و به استناد به نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ۴۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی نموده است و تصاویر آرای دیگری از مراجع قضایی صادره و غیر مرتبط با خواسته و شکایت را پیوست نموده است شهرداری قدسی طی لایحه جوابیه ارسال و متذکر گردیده است زمین موصوف به لحاظ ارائه سند رسمی استیجاری موقوفه از سوی اعضای تعاونی مسکن فاز ۲ بنیاد جانبازان و موقوفه بودن پلاک اصلی در شهر قدس که زمین مورد ادعای شاکی نیز در پلاک صدر الذکر میباشد جهت قالب قطعات اقدام به صدور پروانه ساختمانی شده است و من باب نمونه تصاویر دو فقره ‌تصویر اسناد رسمی اجاره در مورد جانبازان عضو تعاونی مسکن که منتهی به صدور پروانه ساختمانی شده ارسال نموده است صرف نظر از اینکه حسب اعلام شهرداری طرف شکایت زمین وقفی مورد بحث از جمله زمین مورد ادعای شاکی با سند رسمی اجاره به تعاونی مسکن بنیاد جانبازان واگذار شده نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی فرع بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا با تعیین مساحت و حدود اربعه مشخص و معین می باشد که از ناحیه شاکی ارائه نشده و صلح نامه عادی ادعایی نیز با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت برای احراز مالکیت پذیرفته نیست و با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی که بدون حضور نماینده بنیاد جانبازان و صرفاً بر اساس اظهارات شاکی ابراز گردیده دلیل مالکیت شاکی نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس سند رسمی اجاره ارائه شده از ناحیه ذینفع صادر شده و منصرف از سند عادی ادعایی شاکی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت شاکی مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می شود رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه اردلان بهرامی.

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.م

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

برگرفته از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری-گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالب و نمونه آرای بیشتر و مرتبط با پروانه ساختمانی،اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : معنای کدهای درج شده در فرم خلاف ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای حکم تخریب بنای احداثی شهرداری در املاک مردم

قلع و قمع مستحدثات شهرداری
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۱۴
تاریخ : ۱۳۹۱/۶/۲۸
اگر شهرداری در ملکی که بدون اذن تصرف کرده اقدام به ایجاد مستحدثاتی نمایند به دلیل اینکه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومی ایجاد شده است دادگاه بر طبق قاعده استحسان از صدور حکم قلع و قمع بنا امتناع خواهد کرد.
رای شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی حضرت امام ره به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید (ع) طرح پلاک ثبتی ۴۴۸۰ بخش ۷ تهران و قلع و قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ (ف) به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام به شماره ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه ۸/۲/۲۳۳_۸۲/۶/۲ شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می‌باشد و خوانده بدون اذن مبادرت به تصرف آن احداث جایگاه cng و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۳ تهران تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه ۸۷/۲/۳۰ از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود ولذا شرکت نفت به موجب صورتجلسه ۸۸/۱۲/۹ جایگاه احداثی را به شهرداری منطقه ۱۳ واگذار نمود و از آن تاریخ ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقه ۱۳ می باشد و در صورتجلسه اخیر الذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقه ۱۳ شده است و به موجب صورتجلسه ۸۷/۲/۳۰ یک قطعه زمین در خیابان شهید ع برای احداث جایگاه عرصه گاز cng به طول ۴۰ متر و عرض ۲۵ متر جمعاً ۱۰۰۰ متر مربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقه ۱۳ علی رغم ابلاغ لایحه ارسال ننموده البته پس از ختم جلسه نماینده شهرداری طی لایحه ۵۱۳/۱۶۹۲۷_۹۰/۳/۳۱ در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده‌های نفتی و صورتجلسات استنادی خواسته خواهان مبنی بر خلع ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه ۱۳ تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ تهران به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید اما در مورد خواسته قلع و قمع با توجه به اینکه محل هزینه زیادی از اموال عمومی در آن هزبنه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان این خواسته را وارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناس اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه ۱۳ را به پرداخت مبلغ ۳/۳۵۶/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می‌نماید اما با توجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی دعوی متوجه وی نبوده و به استناد مواد ۸۹ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی

برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاهها-توحید زینالی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری از شکایت از شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاینجا را کلیک نمائید.

این را هم از دست ندهید : ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت تخلف در تعداد پارکینگ

 کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ