شکایت از شهرداری برای پایان کار ساختمان در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداریبهترین وکیل امور شهرداری،وکیل متخصص امور شهرداری،وکیل شهرداری گرگان،وکیل شهرداری پرند،وکیل برای شهرداری تهران

کلاسه پرونده: ۲۹۷۲۰۹۱ / ۳۳

مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی: الف با وکالت ب

طرح شکایت: شهرداری سلماس موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار 
در رهن بودن ملک مانع صدور پایان کار از ناحیه شهرداری نبوده و مدور پایان کار دخالت حقوقی در کار بانک نمی باشد. 
گردشکار: ملحض و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است استنکاف شهرداری از صدور برگ پایان کار بعد از پرداخت جرائم و عوارض قانونی برخلاف مدلول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۷ از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور مصوب ۷۰ می باشد و خواستار رسیدگی از دیوان میشود که با ارجاع موضوع به این شعبه و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۴۵۵ مورخه ۹۲/۲/۳۱ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است:

ملک شاکی در رهن بانک می باشد و هرگونه دخالت حقوقی از ناحیه مالک منوط به اجازه بانک مسکن است و صدور برگ پایان کار نیز منوط به رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی است و تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پرداخت آن از ناحيه شاکی به مفهوم رعایت اصول مذکور نمی باشد لذا به عنایت به تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداریها و اجباری بودن مفاد آن در هنگام اخذ پروانه و عدم رعایت آن از ناحيه شاکی امکان صدور پایانکار مقدور نمی باشد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه در باره احداث بنای بدون پروانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در صورت رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی مجاز به صدور رای بر اخذ جریمه برابر تبصره ۴ اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ ماده صد قانون شهرداریها میباشد و در صورت تعیین جریمه نیز مزد است بلامانع بودن برگ پایان ساختمان را اعلام نماید و از آنجائی که در خصوص منک شاکی کمیسیون رأی به جریمه صادر و در جهت وصول آن نیز شهرداری اقدام نموده است می توان چنین نتیجه گرفت که اولأ بناء احداثی مغایرت با اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی نداشته زیرا در این صورت کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر نمینمود. ثانيا عدم ذكر بلامانع بودن صدور برگ پایان کار توسط کمیسیون بدان مفهوم نیست که شهرداری نتواند با وصون جریمه گواهی پایان کار را صادر نماید چرا که وقتی کمیسیون مذکور رأی به جریمه صادر می نماید تلویحأ صدور برگ پایان ساختمان را نیز پذیرفته هر چند به این تکلیف قانونی عمل ننموده باشد. بنابر این بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با رعایت ماده ۴۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار با اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب خواندنی و کاربردی را هم از دست ندهید : ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از بانک مهر اقتصاد

با توجه به اینکه به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت به شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها محدود شده.وکیل تخصصی تخلفات اداری, بهترین وکیل تخلفات اداری،وکیل تخلفات اداری اهواز،وکیل تخلفات اداری شیراز

لذا از آنجا که بانک مهر اقتصاد از جمله نهاد های مزبور در بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد و حتی سازمان دولتی یا نهاد انقلابی نمی باشد بنابراین شکایت از این دست بانک هااز جمله بانک اقتصاد نوین و بانک مهر اقتصاد و امثالهم که با مالکیت اشخاص غیردولتی تاسیس یافته است در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی شود و مرجع اعتراض به تصمیمات و اقدامات این‌گونه مراجع در محاکم عمومی حقوقی می باشد رای وحدت رویه شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مدعاست.

با توجه به اینکه در اساسنامه بانک مهر اقتصاد تصریح شده است « بانک با مالکیت اشخاص غیردولتی تاسیس یافته است، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی شود تا رسیدگی به شکایات علیه بانک مهر اقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مرجع موافقت با ساخت و سازدر حریم جاده

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مقررات عوارض شورای شهر برای تغییر کاربری

ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی

یکی از مبانی که در بازه‌ای از زمان مکرراً مورد استفاده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام اعلام نظارت قضایی بر عوارض شوراها قرار گرفت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی بود این ماده قانونی در جهت جلوگیری از اخذ وجوه مبالغ خود سرانه دستگاه‌های اجرایی از مردم به این شهر به تصویب رسید دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکت ها دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خواص هستند ممنوع می باشد.

اصل عدم صلاحیت را میتوان مبنای این ماده قانونی دانست طبق این اصل مقام اداری مجاز به انجام هیچ اقدامی نیست مگر با مجوز و تصریح قانونگذار به عبارت دیگر اصل بر نداشتن صلاحیت مقامات اداری است مگر با تصریح قانون ماده ۴ قانون اخیرالذکر نیز مفید همین مطلب البته حکم این ماده صرفاً در در خصوص اخذ وجه از مردم می باشد و در راستای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی به تصویب رسیده است بنابر این ماده قانونی مقامات اداری صرفاً در مواد مصرح قانون اجازه مطالبه و اخذ وجه از شهروندان را دارند دلیل تصویب این ماده آن بوده است که برخی ادارات دولتی به بهانه تامین هزینه های خدمت رسانی به ویژه از مخاطبان متمول تر به صورت خودسرانه مبادرت به وصول مبالغ می‌نمودند که قطعاً  این منجر به یک نوع بی عدالتی می شود لذا قانونگذار با تصویب این ماده سعی در جلوگیری از این اقدام نموده است.وکیل شهرداری آوج،وکیل ماده 100 اردکان،وکیل شهرداری چالدران،وکیل ماده 100 آبگرم،وکیل شهرداری آبگرم

قید تحت هر عنوان نیز در این ماده قانونی جالب توجه است چه اینکه برخی نهادها در جهت جلوگیری و مشکلات حقوقی عناوین و قالب های را برای اخذ وجه از مردم پیش بینی می کردند و مبالغ را تحتآن عنوان دریافت می نمودند مثل هبه یا کمک های مردمی واز این لحاظ پرداخت آن مبلغ را اختیاری و از روی میل خود شهروند وانمود می کردند مقنن برای جلوگیری از این گونه تعابیر و تفاسیر ناصواب قید"تحت هرعنوان" را در ماده ۴قانون تنظیم ذکر کرده تا جلوی این چنین مستمسک هایی نیز گرفته شود البته مفاد ماده ۴ مزبور متعاقبا در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه بصورت کامل تر و شفاف تر منعکس گردید :دستگاه های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است نمی باشند تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰  قانون مجازات اسلامی است.
دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از مبنای ماده ۴ قانون تتظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) استفاده کرده و قریب به ۱۰ رای هیات عمومی بر این اساس صادر شده است .این آراء عمدتاً در دو موضوع  هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته است .با این توضیح که برخی شوراهای اسلامی در قبال عملیات تفکیک و افراز و یا تغییر کاربری به شهرداری اجازه اخذ مبالغی را می دادند .دیوان عدالت اداری نیز بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم و با این استدلال که وصول این وجوه مجوز قانونی نداردآنها را ابطال نموده است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۹۱/۹/۲۰ در خصوص ابطال هزینه تفکیک و افراز و رای شماره ۴ مورخ ۹۱/۱/۱۴ موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری ،به ترتیب نقل می شود:
"نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰،اخذ هر گونه وجه ،کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵_۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲_۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۳۸۹/۹/۲۹_۳۹۳
۹۶۴_۱۳۸۶/۹/۱۱
۲۱۸ _۱۳۷۸/۴/۹
و
۴۵۹_۱۳۸۹/۱/۲۰
مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهر های کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است بنابراین با توجه به۵۶) جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری.
حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای۱،۲،۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترض به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند  یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.» 
همانگونه که ملاحظه می گردد در این آراء، دیوان عدالت اداری با استناد ماده ۴ قانون تنظيم. و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد. مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است. چند نکته در اینجا قابل توجه می باشد. اول آنکه، ماده ۴ قانون تنظيم، مبتنی بر عدم امکان اخذ وجه بدون تصریح قانونی است؛ در حالی که چنانچه گذشت، برای تصویب عوارض توسط شوراها چندین مبنای قانونی وجود دارد و قانونگذار در مواد ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۷۱ قانون شوراها و متعاقبا در تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض را به شوراها داده است.

بنابراین به نظر می رسد در ابطال آنها به استناد ماده ۴ قانون تنظیم و با استدلال عدم وجود مبنا و تصریح قانونی، استدلال موجهی ارایه نشده است. ممکن است این استدلال مطرح شود که مواد قانونی مذکور بر جواز تصویب عوارض توسط شوراها دلالت دارد اما به جهت عدم رعایت شرایط، دیوان بر این اساس آنها را ابطال نموده است، که در پاسخ گفته می شود این یک استدلال دیگری است که قابل تأمل است ولی متن آراء دیوان ذکر شده منصرف از چنین استدلالی است و به دلیل عدم وجود جواز قانونی صادر شده اند. نکته دوم در خصوص این آراء دیوان و استناد به ماده ۴ قانون تنظيم آن است که اساسا ماده ۴ ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی می باشد و از شهرداریها که نهادهای عمومی غیر دولتی هستند منصرف می باشد. بنابراین از این لحاظ نیز استناد به ماده ۴ قانون مذکور بلاوجه می باشد. شاید به همین دلایل بوده است که پس از سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری دیگر از مبنای ماده ۴ استفاده ننموده و مبانی دیگری را جایگزین کرده است. چه اینکه در خصوص ابطال عوارض و هزینه های تفکیک، از اصل تسلیط استفاده کرده و به خلاف شرع بودن استنادجسته و در خصوص ابطال عوارض تغییر کاربری،عدم ارایه خدمات در قبال تغییر کاربری را ممطمح نظر قرار داده است.البته شاید اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و جواز اخذقسمتی از اراضی متقاضی یا معادل آن توسط شهرداری نیز  بی تاثیر در این موضوع نبوده است.برگرفته از جهات ابطال عوارض شوراها در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب خواندنی را هم از دست ندهید : نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تخلفات ساختمانی املاک قبل از تصویب حریم شهر

ساختمان و بنا قبل از تصویب حریم شهرداری موجود بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد.
شهرداری شیرگاه با تنظیم گزارشی مبنی بر درخواست تخریب بنای غیر مجاز،تقاضای صدور حکم به تخریب ساختمان را نموده است.وکیل جهت کمیسیون شهرداری،وکیل تضمینی امور شهرداری،وکیل متخصص ماده ۷۷،افزایش جریمه ساختمانی،وکیل متخصص جریمه ساختمانی

اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری با بررسی مدارک و مستندات موجود که حکایت از وجود بنا در قبل از تصویب طرح و حریم شهرداری شیرگاه دارد اقدام به رد درخواست شهرداری نموده اند که جهت مطالعه به شرح ذیل درج میگردد.
استانداری مازندران
شهرداری شیرگاه
کمیسیون با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات نماینده شهرداری که به موجب پی نوشته ۷۹/۴/۵ شهردار محترم شیرگاه به کمیسیون معرفی گردیده بود و اظهارات ذی نفع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای کمیسیون
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای.... از رای مورخ۷۹/۲/۱۸ کمیسیون محترم بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شیرگاه دائر قلع بنای احداثی در حریم شهر، نظر به اینکه طرح و نقشه شهر شیرگاه به گواهی ابلاغیه شماره ۲۴۹۶۱/۱/۴/۴۱ مورخ ۷۹/۲/۱۰ استانداری مازندران در سال ۱۳۷۷ تصویب گردیده و ملک مورد نظر از تاریخ تصویب در حریم شهر شیرگاه قرار گرفته وتاریخ احداث بنا و ساختمان مورد بحث به گواهی محتویات پرونده و اظهارات  ذی نفع و نماینده شهر در صورت جلسه مورخ ۷۹/۳/۱۰ و نامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۷۹/۳/۱۱ شهرداری محترم شیرگاه ارسالی به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده۹۹ استانداری  مازندران به تاریخ ماقبل تصویب نقشه حریم شهر شیرگاه برمی گردد و با این وصف مالکیت ذی نفع و ید ما قبل وی نسبت به بنای مبحوث عنه استقرار یافته تلقی می گردد، تخریب آن از نظر این کمیسیون  محمل قانونی و شرعی ندارد و بر همین اساس چون پس از شمول حریم شهر ذی نفع زیادتی یا تغییر یا ایجادی در میزان مبنای بنای احداثی به انجام نرسانیده است و نصب پنجره و نظایر آن به ساختمان احداثی جزء ملحقات و منصوبات بر بناء بوده و چیزی به میزان و مساحت آن نمی افزاید و نظر به عدم تعیین کاربری برای منطقه ومحل وقوع ملک از سوی مرجع  ذی صلاح و مستنبط از قسمت اخیر تبصره هشت ماده ۱۰۰ شهرداری تخلف از سوی ذی نفع احراز نمی گردد و پرونده موضوع  قابل طرح متصور نیست لهذا کمیسیون با نقض رای بدوی مورخ ۷۹/۲/۱۸ رای به بایگانی شدن پرونده حاضر و به کیفیت مطروحه دارد. بدیهی است صدور گواهی پایان کار برابر مقررات مربوط بلامانع بود و این رای قطعی است.
نماینده وزیر دادگستری- نماینده وزیر کشور -نماینده شورای اسلامی شهر شیرگاه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری در ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مقررات تخلفات ساختمانی قبل ازسال 1358

نظریه شماره ۷/۴۵۸۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷
"تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی  بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی (۱،۲،۳و ۸) ماده ۱۰۰ است."وکیل دعاوی شهرداری،وکیل امور شهرداری اراک،وکیل امور شهرداری گرگان،وکیل شکایت ازشهرداری اهواز،وکیل شهرداری بهبهان 

سوال _آیا تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جریمه می باشد یا تخریب هم داده می شود ؟
نظر مشورتی اداره به شرح زیر است:
"تخلفات ساختمان از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی (۳،۲،۱و ۸) و الحاقی (۱۰،۹و ۱۱) ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود .کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی،بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده ،رای بر تخریب صادر نماید در غیراین صورت با اخذ  جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می شود ."

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ