صدور پروانه ساختمانی متوقف بر ارائه اسناد رسمی مالکیت در عین با منافع زمین مورد ادعا ست و صلح نامه عادی کفایت نمی کند.
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۰۰۴ 
تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ 
رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری
ماه حصل شکایت وکیل شاکی این است که موکل وی یک قطعه زمین را به لحاظ عدم صدور سند مالکیت رسمی با قرارداد عادی موسوم به صلح قطعی ابتیاع نموده و اطراف آن را با فنس محصور نموده است و زمین مذکور در تصرف وی می باشد و به استناد به نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ۴۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی نموده است و تصاویر آرای دیگری از مراجع قضایی صادره و غیر مرتبط با خواسته و شکایت را پیوست نموده است شهرداری قدسی طی لایحه جوابیه ارسال و متذکر گردیده است زمین موصوف به لحاظ ارائه سند رسمی استیجاری موقوفه از سوی اعضای تعاونی مسکن فاز ۲ بنیاد جانبازان و موقوفه بودن پلاک اصلی در شهر قدس که زمین مورد ادعای شاکی نیز در پلاک صدر الذکر میباشد جهت قالب قطعات اقدام به صدور پروانه ساختمانی شده است و من باب نمونه تصاویر دو فقره ‌تصویر اسناد رسمی اجاره در مورد جانبازان عضو تعاونی مسکن که منتهی به صدور پروانه ساختمانی شده ارسال نموده است صرف نظر از اینکه حسب اعلام شهرداری طرف شکایت زمین وقفی مورد بحث از جمله زمین مورد ادعای شاکی با سند رسمی اجاره به تعاونی مسکن بنیاد جانبازان واگذار شده نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی فرع بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا با تعیین مساحت و حدود اربعه مشخص و معین می باشد که از ناحیه شاکی ارائه نشده و صلح نامه عادی ادعایی نیز با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت برای احراز مالکیت پذیرفته نیست و با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی که بدون حضور نماینده بنیاد جانبازان و صرفاً بر اساس اظهارات شاکی ابراز گردیده دلیل مالکیت شاکی نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس سند رسمی اجاره ارائه شده از ناحیه ذینفع صادر شده و منصرف از سند عادی ادعایی شاکی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت شاکی مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می شود رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه اردلان بهرامی.

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.م

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

برگرفته از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری-گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالب و نمونه آرای بیشتر و مرتبط با پروانه ساختمانی،اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : معنای کدهای درج شده در فرم خلاف ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ