همان گونه که گفته شد در پارهای از موارد قانونگذار به موجب قوانین خاص مهلت کمتر از سه ماه برای اشخاص مقیم داخل و ۶ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور در اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مقرر کرده است آیا با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا قوانین قبلی که مهلت کمتری را پیشبینی کرده بود نسخ شده است و همه آرای مراجع شبه قضایی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و ظرف شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض خواهد بود؟ یا اینکه قوانین خاص سابق معتبر بوده و حکم تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به آرای آندسته از مراجع شبه قضایی که مهلت برای اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری مقرر نشده بود می باشد؟وکیل دیوان عدالت اندیمشک،وکیل دیوان عدالت خراسان،مهلت اعتراض در دیوان،بهترین وکیل دیوان عدالت
در پاسخ به سوال فوق ممکن است گفته شود که قوانین خاصی که مهلت خاصی برای اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مربوطه بیان کردهاند از مصادیق قانون خاص سابق تلقی میشوند و تبصره ۲ ماده ۱۶ حکم عامی را نسبت به کلیه مراجع شبه قضایی بیان کرده است و چون طبق قاعده اصولی خاص سابق با عام لاحق نسخ نمی گردد پلکه خاص سابق موجب تخصیص عام لاحق می گردد.
بنابراین مقررات خاصی که مهلت کمتر یا بیشتر تیین کردهاند از اعتبار برخوردار بوده و کماکان لازم الاجرا هستند و لذا به عنوان مثال اعتراض به آرای هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا هیات های مرکزی گزینش دارای مهلت یک ماه و دو ماه خواهد بود و بقیه مواردی که در قوانین سابق مهلت خاصی نداشته است محدود به 3 ماه یا 6 مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.
مقابل نظریه فوق می توان استدلال نمود که هرچند حکم خاص سابق با حکم عام لاحق نسخ نمی گردد لیکن با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا قانون گذار به صراحت مهلت اعتراض به مطلق موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون را 3 ماه و 6 ماه حسب مورد اعلام نموده است و هدف مقنن از تصویب بند ۲ ماده ۱۶ ایجاد مهلت یکسان برای اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی بوده و لذا با تصویب قانون مذکور سایر قوانین که مهلت کمتری را برای اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی پیش بینی کرده بود منسوخ شده است.
این نظر هر چند به لحاظ اصولی واجد اشکال است لیکن از این جهت که یک مهلت واحد برای همه آرای مراجع شبه قضایی مقرر می دارد و چون قوانین خاص عمدتاً مهلت کمتر از سه ماه برای اعتراض از آرای مراجع مربوطه پیش بینی نموده بود که با اعتقاد به نظریه اخیر مهلت اعتراض به این قبیل آراء نیز افزایش می یابد و به نفع اشخاص می باشد با مصلحت حقوقی و ایجاد رویه واحد سازگاری بیشتری دارد نظریه کمیسیون مشورتی معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز موید نظریه اخیر است و می توان با کمی مسامحه بیان کرد تبصره ۲ ماده ۱۶ حکم عام مجموعی و استغراقی را بیان داشته است که عام مجموعی لاحق ناسخ خاص سابق می باشد.
ضمن این که مقنن در ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ بیان داشته در مواردی که به موجب قانون سابقه اشخاص قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند مهلت مذکور ملاک محاسبه است این حکم قرینه بر این است که مقنن فقط در مقام بیان وجود مهلت پیشتر که نوعی حق مکتسبه برای اشخاص بوده را چنانچه در قانون سابق وجود داشته باشد معتبر شناخته است و چنانچه نظر به اعتبار مهلت های خاص کمتر از سه ماه می داشت آنها را بیان می کرد که بیان نکرده است و اشاره ای به وجود مهلت در قوانین خاص ننموده است بنابرین نظریه اخیر به لحاظ عملی قابل دفاع به نظر می رسد و برای ایجاد رویه واحد بهتر است که همه آرای مراجع شبه قضایی دارای مهلت یکسان جهت اعتراض باشند.
نکته دوم آرایشی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا از مراجع شبه قضایی اعم از هیات ها یا کمیسیون ها صادر شده است آیا دارای مهلت هستند یا خیر؟
در پاسخ به سوال فوق ممکن است گفته شود چون در قانون سابق دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت از آرای مراجع شبه قضایی مهلت پیش بینی نشده بود و ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز بیان داشته اشخاصی که در قانون سابق مهلت بیشتری داشتهاند مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد بود و چون در قانون قبلی مهلت برای اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی غیر از چند مورد خاص پیش بینی نشده باشد لذا اشخاصی که رای آنها قبل از قانون جدید دیوان اصدار یافته است نسبت به اعتراض به آرای مذکور مهلت ندارند و هر وقت که اعتراض نمایند اعتراض آنها قابل پذیرش است. در مقابل نظریه فوق باید گفت که اولاً قسمت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به جایی است که در قانون خاص مهلت بیشتری تعیین شده باشد و چنانچه اصلاً مهلتی تعیین نشده باشد مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره مذکور نخواهد بود ثانیاً با تصویب قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا و لازم الاجرا شدن آن به موجب حکم مقرر در صدر تبصره از تاریخ تصویب قانون مذکور مهلت تقدیم دادخواست راجع به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی حسب مورد سه ماه یا ۶ ماه اعلام شده است که ناظر به مطلق آرای مراجع شبه قضایی است بنابراین به نظر میرسد که در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور آرایی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اخیر الذکر صادر شده بود تا سه ماه از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض می باشند و دیوان عدالت اداری بعد از انقضاء مهلت سه یا شش ماه حسب مورد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت پذیرش و رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی که قبل از تصویب قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا سال ۱۳۹۲ صادر شده اند را نخواهد داشت بنابراین با اجرایی شدن قانون مذکور آرایی که در حاکمیت قانون مزبور صادر می گردد ظرف سه یا شش ماه از تاریخ ابلاغ و آرایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده صادر شده اند ظرف سه یا شش ماه حسب مورد از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض هستند و این قبیل آرا نیز از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید مشمول مرور زمان قرار میگیرند.
برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی
این مطلب کاربردی را از دست ندهید : آثار و تبعات استنکاف از دستورات شعبه دیوان
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت 15 توسط محمدضا کریمی-09194504079
|
