شکایت از شرکت آب منطقه ای برای رفع انسداد چاه

در صورتی که شرکت آب منطقه ای چاهی را امحاء و یا مسلوب المنفعه نموده و شاکی مدعی باشد که محصولات کشاورزی وی دچار ضرر و زیان زیادی شده است آیا می‌تواند از این تصمیم شرکت آب منطقه ای در دیوان عدالت اداری شکایت کند؟
البته لازم به ذکر است چنانچه ولو اینکه از طریق محاکم جزایی شاکی به اتهام حفر چاه غیر مجاز محکوم به انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاه شده باشد.وکیل تخصصی چاه آب, وکیل متخصص امور چاه, وکیل امور چاه کشاورزی, وکیل برای امور چاه, وکیل دیوان عدالت اداری
در این صورت آیا باز مستقیماً موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری می هست؟
البته صرف اینکه موضوع در دیوان قابل طرح باشد یا نباشد کافی نیست و نتیجه آن نیز مهم است بعضی از قضات با توجه به اینکه رای محاکم کیفری دایر بر پرو مسلوب المنفعه شدن چاه صادر شده با وارد ندانستن شکایت خود حکم به رد آن صادر می‌کنند.

اما برخی قضات نظر به این دارد که به موجب تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب بدون پروانه مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ از تاریخ تصویب این قانون وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ شکایت اشخاص علیه دولت را در کمیسیون موضوع این تبصره بررسی نماید طبیعی رای صادره توسط قاضی عضو کمیسیون ظرف سه ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است با توجه به اینکه در خصوص حلقه چاه مورد شکایت هیچگونه سابقه ای ندارد بدیهی است صرف صدور حکم بر پر و مسلوب المنفعه شدن چاه از طریق آراء محاکم کیفری نمی‌تواند کافی و وافی برای تایید اقدام وزارت شرکت آب منطقه ای باشد بدیهی است پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه سال ۸۵ قبل از رسیدگی کمیسیون تبصره ۵ و صدور رای توسط قاضی کمیسیون موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد .بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به این نظر شرکت‌های آب منطقه‌ای در صورتی که نسبت به حفر چاه غیر مجاز اقدامی نمایند و موضوع در محاکم کیفری مطرح شده باشد شاکی که به انسداد چاه شکایت دارد می بایست موضوع خود را در کمیسیون صدور پروانه شرکت آب منطقه‌ای مطرح نمایند پس از صدور رأی توسط این کمیسیون و در صورت اعتراض به آن در کمیسیون تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه در نهایت پس از رای این کمیسیون نهایتا موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین مستقیماً نمی‌توان از تصمیم شرکت آب منطقه‌ای در دیوان عدالت اداری در خصوص پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه شکایت نمود.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تشریفات اداری صدور مجوز چاه های آب فاقد پروانه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری

09125253824

09915253824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه شکایت از رای کمیسیون چاههای آب بدون پروانه در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه ۸۶۹
مرجع رسیدگی شعبه ششم دیوان عدالت اداری
 شاکی ...شکایت از کمیسیون چاه،وکیل تخصصی کمیسیون چاه،وکیل امور چاه آب،وکیل جهت امور چاه
طرف شکایت شرکت آب منطقه ای استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره... مورخ... صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
گردشکار:شاکی شکایتی را به طرفیت خوانده به خواسته ذکر شده در بالا طرح که پس از ثبت عمومی در دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است شاکی اظهار داشته است که به شرح دادخواست به تصمیم کمیسیون معترض می باشد.فلذا تقاضای صدور حکم به برابر با خواسته را دارد پس از تبادل لوایح اداره مشتکی‌عنه طی لایحه شماره... مورخ... به اجمال اظهار داشته است که چاه شاکی به علت عدم رعایت حریم آبی و فقدان ظرفیت آبی منطقه شرایط لازم برای صدور پروانه را ندارد لذا تقاضای رد شکایت را دارد اینک شعبه ششم (۳۰ سابق دیوان عدالت اداری) در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و کلاسه فوق الذکر تحت نظر قرار دارد با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک موجود ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
 رای دیوان 
صرفنظر از وضعیت بحرانی آب در کشور و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی با توجه به اوراق و محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مستندات و دلایل شاکی و مداقه در پاسخ طرف شکایت به اینکه ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه شروطی ازجمله شناسایی توسط وزارت نیرو سابقه حفر چاه تا پیش از پایان سال ۱۳۸۵ اختصاص به امر کشاورزی فعال بودن رعایت حریم نسبت به سایر منابع آبی عدم اضرار به دیگران و یا عموم و ظرفیت آبی مناسب دشت مربوطه را جهت صدور پروانه الزامی دانسته و چاه شاکی بنابر محتویات پرونده به علت فقدان ظرفیت آبی منطقه فاقد شروط لازم یاد شده می باشد بنابراین مستند به مقررات پیش گفته و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری-مهدی فرد محمدیان

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای اعتراض به حکم کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اخطاریه پلمپ چاه آب

رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال اخطاریه پلمپ چاه ابتدا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی است که تصمیم مرجع مذکور یک تصمیم اداری تلقی می شود و تصمیم مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.شکایت از اخطار پلمپ چاه ، وکیل تخصصی کمیسیون چاه

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ 
خلاصه جریان پرونده
بدوا در تاریخ ۹۰/۱۰/۴ آقای الف الف به طرفیت اداره آب شهرستان ورامین دادخواستی به خواسته ابطال اخطاریه شماره ۹۰/۸۲۰۷/۴۴۳_۹۰/۹/۱ سازمان آب و صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه آب دستی در محوطه دامداری این جانب در اراضی حسین آباد عرب بدوا صدور دستور موقت جهت جلوگیری از پلمپ نمودن چاه مورد نظر با جلب نظر کارشناس تقدیم داشته که رسیدگی به آن در دادگاه بخش جوادآباد به جریان افتاده دادگاه مرحوم دستور داده که دفتر یا ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نماید و در تاریخ ۹۰/۱۰/۶ قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و وقت جهت اجرای قرار کارشناسی برای ۹۰/۱۱/۳۰ تعیین و طرفین و آقای کارشناس را دعوت نموده است دادگاه در روز مرقوم با حضور طرفین و کارشناس تشکیل جلسه داده و آقای کارشناس با اعلام اینکه نظریه خود را طرف چهل روز تقدیم خواهد نمود جلسه را ترک نموده و نظریه خود را در ۹۰/۱۲/۲۳ تقدیم داشته که به شماره ۲۹۷۹_۹۰/۱۲/۲۳ ثبت شده دادگاه به دفتر دستور داده نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ چنانچه اعتراض دارند کتبا اعلام دارند و فیش دستمزد  به آقای کارشناس پرداخت شده دفتر به شرح دستور عمل نموده و از طرفین دعوت نموده که با حضور در دادگاه ظرف یک هفته پس از رویت اخطاریه هرگونه اعتراضی دارند به دادگاه اعلام نمایند امور منابع آب جنوب شرق ورامین طی لایحه ۲۴۱_۹۱/۳/۳ به نظریه کارشناس اعتراض نموده در دادخواست خواهان را تقاضا نموده است دادگاه بخش جوادآباد طی داد نامه ۱۵۷_۹۱/۳/۴ قرار عدم صلاحیت دادگاه را به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی صادر نموده است اداره امور آب مراتب اعتراض خود را به دادنامه مرقوم طی  لایحه شماره ۹۱/۲۰۳۳/۴۴۳_۹۱/۴/۴ منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۶۲_۹۱/۴/۵ اعلام کرده که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی برای آقای الف الف و اینکه اگر اعتراض دارد کتبا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارائه نماید نامبرده لایحه ای به عنوان پاسخ به تجدید نظر خواهی اداره امور آب تقدیم داشته که به شماره ۴۹_۹۱/۵/۲۴  ثبت شده است سرانجام شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۸۹_۹۱/۸/۳ نموده و رای شماره ۱۵۷_۹۱/۳/۴ دادگاه بخش جوادآباد را اولاً در قسمت صدور حکم به ابطال اخطاریه ۹۰/۸۲۰۷/۴۴۳ _۹۰/۹/۱ امور آب جنوب شرق استان تهران نقض نموده و آن را یک تصمیم اداری تلقی و مرجع آن را دیوان عدالت اداری تشخیص داده ثانیاً در خصوص موضوع ماده واحده تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۸۹ مرجع رسیدگی به اعتراض را کمیسیون موضوع قانون یاد شده دانسته که سپس قابل طرح در دیوان عدالت اداری تشخیص داده و رای دادگاه را در این قسمت نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موضوع قانون یاد شده و سپس قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشدصادر نموده و پرونده طی نامه ۹۰۱۰۹۷_۹۱/۹/۲۶ از دفتر شعبه اول بخش جوادآباد به دفتر کمیسیون مرقوم ارسال گردیده و آقای مدیر دفتر شعبه ۸ تجدید نظر پرونده را طی نامه ۶۱۹_۹۲/۵/۲۳ به دیوان عالی کشور ارسال نموده و مالا در تاریخ ۹۲/۵/۳۰ به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب موثر دیگری ندارد.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی رای می دهد.
  رای دیوان 
دادنامه شماره ۸۸۹_۹۱/۸/۳۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و عیناً تایید می گردد و مقرر است که پرونده از طریق شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ارسال گردد.
مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور جلیلی رضایی

این مطلب را هم از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع درخواست صدور مجوز برای حفر چاه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مراحل صدور پروانه چاه| پروانه چاه مصرف معقول| تشریفات اداری پروانه چاه

تشریفات اداری و حقوقی صدور پروانه مصرف معقول
وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه های مربوطه صادر می کند.
همچنین وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۶ (ق.ت‌.ع.آ) مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود وزارت نیرو بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۲/۲۳ هیات وزیران موظف است پس از تشکیل هیات های سه نفری اقدام به رسیدگی به درخواست ها و صدور پروانه مصرف معقول کند لذا بر اساس آیین نامه مذکور : 

حقابه داران و مصرف کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه هایی که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان قرار می گیرد همراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلایل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره برداری و میزان آن و منابع آب و مقدار آب مورد احتیاج و سمت قانونی خود و غیره را تسلیم نمایند هیات‌های سه نفری طبق مفاد آیین نامه مربوط به تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری و با مراجعه به کلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگی ها و در صورت ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت به صدور رای خواهند کرد پس از صدور رای از طرف هیات سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقابه دار یا مصرف کننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آیین نامه تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری تسلیم نمود وزارت کشاورزی نسبت به صدور پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهد نمود. آراء صادره توسط هیات‌های سه نفری در مورد آب شرب و صنعت و سایر مصارف با توجه به ماده ۱۹ توزیع عادلانه آب و تبصره ۲ ماده ۳ این آیین نامه برای صدور پروانه مصرف معقول به شرکت یا سازمان آب منطقه ای محل ارسال می گردد.
پروانه‌های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم و با توجه به اولویت مصارف زیر تعیین و صادر می گردد.
الف_ آب مشروب
ب_ آب باغ های موجود در تاریخ تصویب این آیین نامه ۱۳۶۳/۲/۲۳ درختان مثمر و صنعتی
ج_ آب زراعتی و دامپروری
د_ آب مصارف صنعتی
ه_ سایر مصارف
در مواردی که اجرای برنامه های عمرانی و طرح های اقتصادی ایجاب کند وزارت نیرو می‌بایستی با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر اولویت مصارف کشاورزی صنعتی و معدنی تصمیم لازم اتخاذ کند پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و به عنوان نسخ اصلی پروانه‌های مصرف معقول حسب مورد در اداره کشاورزی محل یا شرکت آب منطقه ای مربوطه نگهداری خواهد شد در مواردی اختلاف و استعلام این دفاتر قابل استناد می باشد در مناطقی که حقابه داران یا مصرف کنندگان آب پس از انتشار آگهی موضوع ماده یک در مهلت مقرر اقدامی در مورد ارائه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات کشاورزی در ارتباط با مصارف کشاورزی و سازمان های آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفند با برنامه‌ریزی مشخصی نسبت به جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده و ارسال به هیات سه نفری اقدام نمایند به نحوی که کلیه حقابه داران و مصرف کنندگان موضوع آگهی شناسایی و برای آنها پروانه مصرف معقول صادر شود وزارتین کشاورزی و نیرو تسلیحات ممکن را برای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسب ترین شیوه آبیاری به منظور جلوگیری از تلفات و بالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد.
هرکس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نماید حسب مورد وزارتین نیرو و کشاورزی پرونده ام را که متضمن نوع و نحوه تخلف و دلایل امر است را تنظیم و برای تعقیب متخلف طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب به دادسرای محل ارسال می دارند و پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری می نمایند ماده ۱۵ آیین نامه صدور پروانه مصرف معقول.

برگرفته از بررسی حقوق حاکم بر چاه های آب و قنات ها در ایران رحیم پیلوار و مریم‌ رجبی.

برای اطلاع بیشتر از مقررات صدور پروانه چاه آب و نمونه آراء مربوط به کمیسیون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانهاینجارا کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از اقدام وزارت نیرو در مسدود نمودن چاه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی.-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

پروانه چاه آب|مالکیت چاه قبل از پروانه|مرجع صدور پروانه چاه آب

مالکیت آب چاه : می‌دانیم که بر اساس ماده ۱ (ق.ت.ع.آ) منابع آب زیرزمینی از مشترکات است و متعلق به عموم مردم می باشند بر اساس ماده ۳ (ق.ت.ع.آ) استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژنولوژی منطقه شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند

۱) مالکیت آب چاه قبل از بهره برداری: با توجه به قوانین موضوعه منبع آب زیرزمینی قبل از صدور پروانه حفر و بهره برداری به وسیله چاه آب توسط مراجع قانونی دارای مالکیت عمومی 

و پس از صدور پروانه بهره برداری بر اساس قوانین و توسط مراجع صالح با میزان و مدت معین برای بهره بردار تا قبل از استخراج آب یک نوع حق عینی  غیر مالکانه که همان حق انتفاع است ایجاد می گردد در خصوص چیستی حق انتفاع از لحاظ حقوقی باید بیان داشت که : 
حق انتفاع عبارت است از حقی که دارنده آن می تواند از مالی که مالک آن نمی باشد منتفع شود پس متعلق حق انتفاع ممکن است مال متعلق به شخص دیگری باشد ممکن است متعلق حق انتفاع اموال عمومی باشد مثل پارک ها خیابان ها کوه ها جنگل‌ها آبها و... که هرکس میتواند از آن انتفاع ببرد به همچنین ممکن است متعلق حق انتفاع مال موقوفه باشد که در این فرض با وجود این که عین در دارایی شخصی از اشخاص حقوقی است موقوف علیهم می‌توانند از آن منتفع شوند.
اصل اولیه، عدم تعلق حق انتفاع به عین متعلق به غیر است لذا برای حق انتفاع وجود سبب لازم است معمولاً اسباب حق انتفاع را می توان در سه عنوان قانون اذن مالک و قرارداد خلاصه کرد.
در تایید استنباط بالا باید گفت در قوانین مربوط به آب در حقوق موضوعه به نوع حقی که برای بهره‌بردار نسبت به آبهای زیرزمینی به وسیله مجوز بهره برداری ایجاد می شود تصریحی وجود ندارد اما در ماده ۸ قانون اصلاحی بهره برداری از معادن مصوب ۱۳۹۰ بیان شده است که پروانه بهره‌برداری سندی رسمی لازم الاجرا قابل معامله تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد با تنقیح مناط بین حکم آب های زیرزمینی و معادن که هردو مطابق قوانین جز اموال عمومی می باشند و برای بهره‌برداری از آنها نیاز به اکتشاف و استخراج و کسب پروانه حفر و مجوز بهره برداری از مراجع قانونی می باشد می توان ماهیت حق موصوف را حق انتفاع برای دارنده پروانه بهره برداری از آبهای زیرزمینی دانست که این پروانه بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز سند رسمی می باشد.
باید توجه داشت که دارنده پروانه بهره برداری از آب چاه فقط به میزان مشخص و در مدت معین دارای این حق انتفاع می باشد و در صورت عدم استفاده از این حق در مدت معین دیگر حقی نسبت به آن ندارد و برای استفاده مجدد باید مراحل قانونی مربوطه طی شود این مطلب را می توان از بند و ماده ۲۴(ق.ت.ع.آ) استنباط کرد وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند: 
الف: آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد‌.
ب: آب هایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می آید.
ج: آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریا ها و انهار می ریزند.
د: آب های حاصل از فاضلاب ها
ه: آب های زائد از سهمیه شهری
و: آب هایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز: آب هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح: آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.

برگرفته از بررسی حقوق حاکم بر چاه ها و قنات ها در ایران-رحیم پیلوار و مریم رجبی.

برای دانستن مطالب بیشتر در این مورداینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه چاه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ