معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری

این مطلب که توسط اینجانب وکیل متخصص امور شهر‌داری تهیه شده به این موضوع می پردازد که معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری چیست؟

برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد».

ذینفع واژه‌ای است که در بسیاری از قوانین از جمله تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است و شرط طرح دعوی در مرجع مربوطه را ذینفعی طراح شکایت یا دادخواست در مرجع قضاوتی دانسته است.
به هر روی اینکه ذینفع کیست؟ یا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟صراحتاً در قانون دیوان عدالت اداری و حتی قانون آیین دادرسی مدنی نیامده اما آنچه که از مسلمات حقوقی و حتی بدیهیات آن برمی‌آید ذینفع کسی است که نفع شخصی و مستقیم در موضوع دعوی مطروحه داشته باشد که عدم طرح‌ آن می‌تواند خسارتی را برای وی به همراه بیاورد.
با صرف نظر از تعاریف ذینفع یا مشخصات آن، آنچه که بخش قابل توجهی از دعاوی دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص می‌دهد اعتراض همسایگانی است که نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در قبال املاک همجوار  و بابت تخلفات ساختمانی صادر می گردد و یا اینکه شهرداری برای ملک همجوار و همسایه پروانه ای را صادر نموده و بنای احداثی که دایر مدار این پروانه می باشد ،موجب سایه اندازی،مزاحمت یا اشرافیت ملک مجاور آن خواهد شد.
حال سوال این است که چه املاکی به عنوان املاک همجوار در این گونه دعاوی شناخته شده و می توانند تقاضای ابطال پروانه ملک همسایه را نمایند یا می توانند اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 را مطرح نمایند؟
رویه قضایی برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله رای ۸۱۲ مورخ  ۱۳۹۶/۰۹/۲۰و شماره ۲۱۵ مورخ  ۱۳۶۹/۰۹/۲۰  اجازه داده که املاک همجوار به عنوان ذینفع در طرح دعوا شناخته شده و امکان طرح شکایت علیه شهرداری بابت رای ماده صد و یا شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی خلاف مقررات را داشته باشند اما هیچگاه تعریف مشخصی از املاک همجوار ارائه ننموده است و این ابهام موجب تشتت آراء و یا اشتباه مالکین در تلقی استحقاق یا عدم استحقاق خویش در طرح شکایت در مراجع قضاوتی از جمله دیوان عدالت اداری گردد و در نتیجه منجر به افزایش بی رویه دعاوی واهی و بی‌نتیجه خواهد شد. اما پس از جستجوی فراوان اینجانب
وکیل متخصص امور شهرداری نظریه مشورتی را تحصیل نموده که می‌تواند برای اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احراز ذینفعی خویش در طرح دعوی در دیوان عدالت اداری باشد
برابر نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۲۷۸۲۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در پاسخ به رفع ابهام از رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،(همسایه مجاور صرفاً، همسایه‌ ی دیوار به دیوار ملک در ابعاد اربعه آن اطلاق می گردد و به سایرین تسری ندارد ).

پس به نظر می‌رسد منظور از همسایه ذینفع مجاور همسایه ای است که دیوار ملک وی چسبیده به دیوار بنا و ساختمانی است که دارای تخلف ساختمانی و سپس رای ماده ۱۰۰ بوده یا برای آن پروانه خلاف صادر گردیده باشد.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹_۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

شکایت از شهرداری برای پایان کار ساختمان در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداریبهترین وکیل امور شهرداری،وکیل متخصص امور شهرداری،وکیل شهرداری گرگان،وکیل شهرداری پرند،وکیل برای شهرداری تهران

کلاسه پرونده: ۲۹۷۲۰۹۱ / ۳۳

مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی: الف با وکالت ب

طرح شکایت: شهرداری سلماس موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار 
در رهن بودن ملک مانع صدور پایان کار از ناحیه شهرداری نبوده و مدور پایان کار دخالت حقوقی در کار بانک نمی باشد. 
گردشکار: ملحض و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است استنکاف شهرداری از صدور برگ پایان کار بعد از پرداخت جرائم و عوارض قانونی برخلاف مدلول
تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۷ از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور مصوب ۷۰ می باشد و خواستار رسیدگی از دیوان میشود که با ارجاع موضوع به این شعبه و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۴۵۵ مورخه ۹۲/۲/۳۱ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است:

ملک شاکی در رهن بانک می باشد و هرگونه دخالت حقوقی از ناحیه مالک منوط به اجازه بانک مسکن است و صدور برگ پایان کار نیز منوط به رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی است و تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پرداخت آن از ناحيه شاکی به مفهوم رعایت اصول مذکور نمی باشد لذا به عنایت به تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداریها و اجباری بودن مفاد آن در هنگام اخذ پروانه و عدم رعایت آن از ناحيه شاکی امکان صدور پایانکار مقدور نمی باشد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه در باره احداث بنای بدون پروانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در صورت رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی مجاز به صدور رای بر اخذ جریمه برابر تبصره ۴ اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ ماده صد قانون شهرداریها میباشد و در صورت تعیین جریمه نیز مزد است بلامانع بودن برگ پایان ساختمان را اعلام نماید و از آنجائی که در خصوص منک شاکی کمیسیون رأی به جریمه صادر و در جهت وصول آن نیز شهرداری اقدام نموده است می توان چنین نتیجه گرفت که اولأ بناء احداثی مغایرت با اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی نداشته زیرا در این صورت کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر نمینمود. ثانيا عدم ذكر بلامانع بودن صدور برگ پایان کار توسط کمیسیون بدان مفهوم نیست که شهرداری نتواند با وصون جریمه گواهی پایان کار را صادر نماید چرا که وقتی کمیسیون مذکور رأی به جریمه صادر می نماید تلویحأ صدور برگ پایان ساختمان را نیز پذیرفته هر چند به این تکلیف قانونی عمل ننموده باشد. بنابر این بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با رعایت ماده ۴۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار با اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب خواندنی و کاربردی را هم از دست ندهید : ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه دادخواست الزام شهرداری به موافقت با نصب دکه و کیوسک

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۷۰/۳۳/۹۲ 
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه ۱۵ تهران
موضوع شکایت و خواسته موافقت با نصب کیوسک پادکه
جمع آوری دکه ها و کیوسک ها واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.


گردش کار :

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است به موجب پروانه‌کسب شماره ۱۲۳۷۷۶_۱۳۵۶/۹/۲ اتحادیه صنف کیوسک داران و فروشندگان نخ و موافقت شهرداری اقدام به کسب و کار در آن می نمودم که شهرداری با موافقت به نصب دکه جهت فروش تنقلات مخالفت نموده و خواستار رسیدگی از دیوان می شود که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت ابلاغ اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۷۰۹ مورخ ۹۲/۳/۲۸ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است برابر رای وحدت رویه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری وظیفه جمع آوری دکه ها و کیوسک ها را دارد و نظر به اینکه شاکی قبل از تصویب تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری۴۳/۱۱/۲۷ دلیل و مدرکی بر وجود دکه ارائه ننموده است و کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه نمایند شهرداری موظف به جمع آوری بوده و حق دریافت خسارت ندارند تقاضای رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
نظر به اینکه به صراحت
تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و سایر اماکن عمومی جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری بوده و آراء وحدت رویه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۲/۷/۱۷ و ۷۰ مورخ ۸۲/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبعیت از آن طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم است بر این امر تصریح داشته و از آن جایی که مدارک مثبته بر احداث دکه جمع‌آوری شده به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور ۱۳۳۴/۴/۱۵ از ناحیه شاکی اقامه و ابراز نشده و در نظر شعبه نیز با توجه به دفاعیات مرقوم از سوی مشتکی‌عنه چنین امری ثابت نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری-محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : الزام شهرداری در موافقت به صدور پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

عدم صدور مجوز ساخت برای زمینهای روی گسل زلزله

ممنوعیت سلب خدمات عمومی از شهروندان
حقوق مشترکان آب برق تلفن و گاز در قراردادهای خصوصی و قوانین پیش‌بینی می‌شود و نمی‌توان بر اساس تمایلات شخصی و صنفی آنان را از حقوق قراردادی محروم کرد با این وجود در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی مانند زلزله سیل و طوفان حقوق خصوصی اشخاص محدود می شود الضرورات تبیح المحظورات ضرورت ممنوعیت ها را از میان بر می دارد این قاعده کلی نیازمند ضابطه سازی است کدام مرجع این محدودیت ها را تعیین می کند؟ محدودیت از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت شیوه های جبران غرامت و مرجع رسیدگی به آن کجا و چگونه است نظام حقوقی ایران پاسخ روشنی به همه ی این پرسش ها نمی دهد رویه قضایی قطع خدمات عمومی برای پیشگیری از حوادث احتمالی را جایز نمی شمارد.
محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب دیدگاه کارشناسان روی گسل زلزله قرار دارد احداث ساختمان و توسعه اماکن مسکونی در این محدوده خطر آفرین است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره۲۴۶_۱۳۸۸/۳/۲۴ ممنوعیت ساخت و ساز به سبب مخاطرات جانی را بلامانع اعلام کرد لکن درباره قطع جریان برق و آب عقیده دیگری را در پیش گرفت.
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسبه قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب برق و تلفن بند ۱۰۲ مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۱ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاه های ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمی گردد و همچنین بند ۱_۸مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۲ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب برق و تلفن دشت بیاض قطع می گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص می شود. برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی-دکتر غلامرضا کامیار.

این مطلب را از دست ندهید : الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شکایت از شهرداری برای استرداد وجوه اضافه دریافتی

دعوا به خواسته الزام واحدهای دولتی به استرداد مبالغ دریافتی غیر واقعی دعوای حقوقی است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
الف_ خلاصه موضوع
یک شرکت تولیدی و تجاری دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ هفتاد میلیون میلیون ریال دریافتی حق ‌بیمه غیر واقعی تقدیم نمود که رسیدگی به آن به شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تبریز ارجاع شد دادگاه در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت نمود در جلسه رسیدگی که بدون حضور خوانده برگزار شد نماینده خواهان حضور یافت و پس از عنوان نمودن دعوای خود به شرح دادخواست تقاضای صدور قرار کارشناسی نمود با این حال شعبه مزبور در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۸ با صدور دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۱۱۰۰۰۰۴۳۹ ضمن اظهار این مطلب که رسیدگی به موضوع معنونه حسب استنباط از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل آن از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی بدوا می‌بایست قبلا نسبت به صحت و سقم اقدامات مربوطه در دیوان عدالت اداری رسیدگی و سپس دادگاه عمومی وارد در ماهیت دعوی شده حکم قضیه را صادر نماید قائل به عدم صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مرحله شد و پرونده را برای دیوان ارسال نمود.

وکیل امور شهرداری
پرونده به شعبه هفدهم مرجع اخیر ارجاع شد شعبه مذکور متقابلا طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۹۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی دادگستری تبریز صادر نمود لذا پرونده در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۸ به نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت رسید و با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه هفدهم به دیوان عالی کشور ارسال شد.
با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دیوان عالی کشور مرجع مذکور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۴۲_۱۳۹۰/۳/۱۶ با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت مبادرت به حل اختلاف نمود.
ب_ رای شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
وکیل شرکت شاکی دادخواستی به خواسته استرداد مبالغ ماخوذه بابت حق بیمه به دادگستری تبریز تقدیم نموده که این شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز موضوع را در صلاحیت دیوان دانسته و به دیوان ارسال داشت که با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه استرداد مبالغ مأخوذه از شمول بندهای ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد به علاوه اینکه استرداد وجه امری حقوقی و  ترافعی بوده و از حیطه صلاحیت دیوان خارج است مضافاً اینکه چنانچه نسبت به مبالغ اخذ شده معترض می باشد بدوا می بایست از تصمیم سازمان که با صدور صورتحساب بدهی با اجراییه و احیاناً رای هیات تشخیص مطالبات اعلام می شود اعتراض نماید و پس از صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم سازمان در جهت استرداد مبالغ پرداختی اقدام نماید بنابراین در مجموع شکایت وکیل شاکی به کیفیت مطروحه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری تبریز صادر و اعلام می گردد و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت جهت حل اختلاف مستندا به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پس از کسب نظر مشاوران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
ج_ نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان
با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان استرداد مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافتی حق‌بیمه می‌باشد که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات صالح به رسیدگی می باشد علی هذا با تایید رای شعبه ۱۷ دیوان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تبریز اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شود.
د_ رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور
نظر به اینکه خواسته دعوی استرداد مبلغ هفتاد میلیون ریال (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) وجهی است که خواهان مدعی است که خوانده به صورت حق بیمه غیر واقعی دریافت داشته که امری  است ترافعی و حقوقی و نتیجتاً در صلاحیت محاکم عدلیه بوده و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا دادنامه شماره ۹۷۲_۸۹/۹/۱۳ مورد تایید است. برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور - معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

در این لینک  دو نمونه رای شعب دیوان عدالت اداری در این مورد را به طور کاربردی بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : میزان اعتبار منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان ملک

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مقررات تفکیک و افراز اراضی شهری

قوانین متعددی در ارتباط با تفکیک و افراز اراضی شهری با تکیه بر طرح‌های مصوب توسعه شهر به تصویب رسیده است ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۶۵/۴/۳۱ از جمله این قوانین هستند که ذیلا درج می‌گردد.
قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ 

وکیل امور شهرداری-09194504079

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک  یا افراز را بر اساس نقشه ای  انجام دهد که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد نقشی که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب و سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

این مطلب را هم بخوانید : مرجع درخواست تفکیک و افراز در حریم شهرها
تبصره۱ _ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین زیر در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲_ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳_ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد ازباقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴_ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد .
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افرار میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
 تبصره ۵_ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

برگرفته از کمیسیون های شهرداری -تدوین علیرضا میرزائی

رای هیات عمومی دیوان عدالت درباره ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را در این لینک بخوانید.

بیشتر بخوانید : تاثیر تفکیک غیر قانوی ملک در صدور پروانه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با صلح نامه عادی

صدور پروانه ساختمانی متوقف بر ارائه اسناد رسمی مالکیت در عین با منافع زمین مورد ادعا ست و صلح نامه عادی کفایت نمی کند.
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۰۰۴ 
تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ 
رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری
ماه حصل شکایت وکیل شاکی این است که موکل وی یک قطعه زمین را به لحاظ عدم صدور سند مالکیت رسمی با قرارداد عادی موسوم به صلح قطعی ابتیاع نموده و اطراف آن را با فنس محصور نموده است و زمین مذکور در تصرف وی می باشد و به استناد به نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ۴۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی نموده است و تصاویر آرای دیگری از مراجع قضایی صادره و غیر مرتبط با خواسته و شکایت را پیوست نموده است شهرداری قدسی طی لایحه جوابیه ارسال و متذکر گردیده است زمین موصوف به لحاظ ارائه سند رسمی استیجاری موقوفه از سوی اعضای تعاونی مسکن فاز ۲ بنیاد جانبازان و موقوفه بودن پلاک اصلی در شهر قدس که زمین مورد ادعای شاکی نیز در پلاک صدر الذکر میباشد جهت قالب قطعات اقدام به صدور پروانه ساختمانی شده است و من باب نمونه تصاویر دو فقره ‌تصویر اسناد رسمی اجاره در مورد جانبازان عضو تعاونی مسکن که منتهی به صدور پروانه ساختمانی شده ارسال نموده است صرف نظر از اینکه حسب اعلام شهرداری طرف شکایت زمین وقفی مورد بحث از جمله زمین مورد ادعای شاکی با سند رسمی اجاره به تعاونی مسکن بنیاد جانبازان واگذار شده نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی فرع بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا با تعیین مساحت و حدود اربعه مشخص و معین می باشد که از ناحیه شاکی ارائه نشده و صلح نامه عادی ادعایی نیز با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت برای احراز مالکیت پذیرفته نیست و با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی که بدون حضور نماینده بنیاد جانبازان و صرفاً بر اساس اظهارات شاکی ابراز گردیده دلیل مالکیت شاکی نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس سند رسمی اجاره ارائه شده از ناحیه ذینفع صادر شده و منصرف از سند عادی ادعایی شاکی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت شاکی مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می شود رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه اردلان بهرامی.

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.م

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

برگرفته از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری-گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالب و نمونه آرای بیشتر و مرتبط با پروانه ساختمانی،اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : معنای کدهای درج شده در فرم خلاف ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

تصرف زمین توسط شهرداری بابت  اجرای طرح عمومی

اثبات استحقاق دریافت بهای عادله یا عوض زمین تملکی
۱.منشا قانونی
در گزارش مربوط به دعوای ابطال عملیات تملکی به قوانینی اشاره شد که به نهادهای عمومی و دولتی مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا می کنند چنانچه تملکی انجام شود اما دستگاه تملک کننده بهای عادله یا عوض زمین تملکی را به مالک اعطا نکرده باشد شخص ذی نفع به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می‌کند اشاره به این نکته ضروری است که هم در طرح دعاوی و پاسخ به آنها و هم در احکام صادره از سوی شعب دیوان بین این دعوا و دعوای احراز وقوع تخلف موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خلط صورت گرفته است.
۲.خواسته 
الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه قانون نحوه تقویم ابنیه املاک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها مصوب ۷۰/۸/۲۸ و تبصره آن و اعلام کتبی به کارشناسان رسمی مرضی الطرفین جهت ارزیابی و قیمت گذاری و صدور حکم به اثبات استحقاق دریافت ثمن و الزام به پرداخت بهای عادله روز یک قطعه زمین به لحاظ تبدیل به..
اولاً اراضی مورد ادعای شاکی مطابق اظهار نظر کارشناس در مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است ثانیاً دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده است ثالثاً به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۹۳_۸۰/۳/۲۷ و۱۹۹_۱۳۸۷/۳/۲۶ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز میباشد علی هذا مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد بدیهی است تعیین میزان خسارت و قیمت با محاکم عمومی دادگستری می باشد.

مطالب مرتبط با مقررات بیشتر در مورد تصرف زمین بابت طرح دولتی اینجا کلیک کنید.

این را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری به ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای دیوان شکایت عوارض از  قرارداد پیمانکاری

نمونه شکایت از کسر 1 درصد عوارض از  قرارداد پیمانکاری در دیوان عدالت


شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۰/۲۱ شکایت شاکی علیه ۱_ شرکت قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته ابطال اقدام شهرداری در کسر ۱% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده.

نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طور خاصی پیش بینی شده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص داده میشود.
خلاصه پرونده
شرکت ساختمانی بام راه قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال ۱۳۸۹ منعقد کرده بوده است با انجام تعهدات خود صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت برای کارفرما سازمان قطارشهری ارسال می‌نماید سازمان قطار شهری مبلغ صورت وضعیت ها ۱ درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری شیراز واریز می‌کند پیمانکار شرکت ساختمانی بام راه نسبت به این امر به سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می‌کند ولی به این اطلاعات ترتیب اثری داده نمی‌شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌کند شرکت ساختمانی به توسط وکیل خود دادخواستی به خواسته ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده خود را به طرفیت سازمان قطار شهری و شهرداری شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که به شعبه ۲۸ ارجاع می شود دادخواست از طریق شعبه به طرف‌های دعوی ابلاغ می‌گردد و آن‌ها طی لوایحی به آن پاسخ می‌دهند سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انجام پذیرفته است و اگر شاکی معترض بود باید در کمیسیون ماده ۷۷ شکایت می‌کرد در این صورت اعتراض به رای کمیسیون مذکور می توانست در دیوان عدالت مطرح شود لذا چون شاکی شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نکرده است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد..لذا رد شکایت را درخواست کرده است نهایتا شعبه دیوان با ملاحظه استدلال طرفین دادنامه ۲۲۲۸_۱۳۸۹/۱۰/۲۱ را صادر کرده است شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به شماره ۱۶۴۹۸_۸۹/۶/۳۱ دیوان و ارجاع آن به این شعبه ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه عینک شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد و با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
                                                                 رای دیوان 
در خصوص شرکت ساختمانی بام راه با وکالت ع_ک به طرفیت ۱_ سازمان قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته فوق العاده با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی وکیل شاکی مدعی است شرکت موکت با انعقاد قراردادی با سازمان قطار شهری شیراز احداث تونل های مترو شهر شیراز را به عهده گرفته است با پیشرفت احداث تونل ها طرف شکایت ردیف اول صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت به شهرداری ارسال می نماید شهرداری قبل از ابلاغ مبلغ عوارض به موکلان را از مبلغ صورت وضعیت ها کسر می‌کند به عنوان نمونه چند صورت وضعیت که یک درصد عوارض کسر شده ارائه می‌شود در حالی که در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها برای وصول عوارض قانون‌گذار طریق خاصی را پیش بینی کرده است شهرداری به اعتراض های موکلین وقعی ننهاده و بر خلاف ماده ۷۷ عوارض را وصول کرده است لذا خواهان ابطال اقدامات طرف‌های شکایت را به شرح خواسته درخواست نموده است طرف شکایت ردیف اول با اعلام اینکه فقط صورت وضعیت ها را تنظیم می‌کند و در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری در لایحه دفاعیه شماره ۸۹۳۰۱۸۹۸_۸۹/۸/۲۷ اعلام نموده است اولاً شاکی شکایتی به کمیسیون ماده ۷۷ نداشته است تا قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد ثانیاً کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر انجام پذیرفته لذا رد شکایت را درخواست کرده است اینک با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه سازمان قطارشهری دخالتی در کسر یک درصد نداشته است پس شکایت متوجه طرف شکایت ردیف اول نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص شهرداری نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طرق خاصی پیش‌بینی شده است که به ترتیب عبارت است از : ۱. برآوردن میزان عوارض ۲ ابلاغ آن به مودی ۳. پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن ۴ رسیدگی به اعتراض مودی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ۵ قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن و نظر به اینکه طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیتها یک درصد عوارض را کسب کرده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ روایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد به ماده مذکور و
مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود به شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

مطالب بیشتر در مورد عوارض،اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای دیوان عدالت برای خرید املاک مردم بدون وجود طرح

یکی از نتایج قراردادی بودن توافق های شهرداری این است که چنانچه شهرداری دارای طرح نباشد یا طرح مورد نظر هنوز مصوب نباشد در صورتی تراضی بر انتقال ملک و انعقاد قرارداد این قرارداد محصول بر صحت می باشد چرا که مالک یا طیب نفس ملک خود را به  دستگاه اجرایی منتقل نموده است بدون آنکه توافق وی در نتیجه ی اجبار و یا اکراه تحصیل شده باشد لذا فقدان طرح یا مصوب نبودن به اراده آزاد مالک خلالی نمی‌رساند.

 هرچند شهرداری در مذاکرات اولیه خرید ملک از طرح نام برده و مقصود از انجام معامله را اجرای یک پروژه عمومی اعلام نموده است این امر حداکثر می‌تواند به عنوان جهت معامله فرض شود همچنان که گفته شده جهت معامله داعی یا انگیزه ی غیر مستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب وضعیت شخصی و شرایط  اقتصادی

متفاوت است.

.وکیل شکایت از شهرداری-09194504079

اما در صورتی که توافق های شهرداری تملک تلقی شده و برخلاف نظر برخی نویسندگان که آن را اعمال تصدی دانسته اند این اقدام از جمله اعمال حاکمیت محسوب شود اقدام به جلب موافقت مالک معامله و قرارداد نیست تا بتوان آن را حتی بدون وجود طرح مصوب نیز صحیح دانست شهرداری پیش از وجود طرح مصوب حق ندارد موافقت مالکان را جلب نماید لذا هرگونه توافقی در این خصوص بی اعتبار است از آن جا که تصویب و اجرای طرح اعمال حاکمیت بوده و با قوه ی قاهره همراه است تا طرحی موجود نباشد چنین قدرتی برای شهرداری متصور نیست لذا تملک های بدون طرح مصوب محکوم به بطلان است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

برای دانستن مقررات بیشتر تصرف زمین برای اجرای طرح دولتی و شهرداریاینجا را کلیک کنید.

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه دادخواست ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب مالک یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی..... فرعی از.... اصلی واقع در بخش..... تهران به نشانی..... می باشم متاسفانه اخیراً شهرداری محترم منطقه......تهران اقدام به صدور یک فقره پروانه ساخت (مجوز ساخت) برای ملک پلاک همجوار اینجانب نموده است که تاکنون نیز بر اساس مجوز صادره عملیات ساخت ادامه پیدا کرده و در مرحله اسکلت بندی میباشد از آنجا که ادامه عملیات اجرایی ساخت در ملک مزبور به دلایل زیر برخلاف اصل لاضرر و لاضرار و ماده ۳۰ قانون مدنی بوده تقاضای ابطال مجوز ساخت صادره را دارم:
اولاً پروانه مزبور بر خلاف مقررات طرح تفصیلی با دو طبقه اضافه بر تراکم موجب مزاحمت و سایه اندازی در ملک اینجانب گردیده است.
ثانیا برابر قرار تامین اجرایی توسط شورای حل اختلاف و نظر کارشناس مربوطه در آن با تکمیل عملیات ساخت موجبات اشراف بنای مزبور بر ملک اینجانب و بی‌تردید سایه اندازی در آن خواهد شد.
ثالثاً از آنجا که با تکمیل بنای مذکور و اتمام عملیات اجرایی ساخت موجبات سایه اندازی در ملک اینجانب فراهم می گردد و عملاً پنجره های نقاط غربی ملک اینجانب برابر دیوارهای ملک همجوار در حال ساخت از حیز انتفاع و دید و نور خارج می گردد بنابراین باعث نقصان فاحش در قیمت ملک اینجانب نیز می گردد. بنابراین نظر به مطالب معروضه تقاضای ابطال مجوز ساخت را از نظر آن مقام محترم مورد تمنا دارم.

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

بستگی دارد که از کدام یک از اقدامات و یا تصمیمات شهرداری شکایت داشته باشید اگر شکایت در مورد عوارض شهرداری اعم از عوارض قراردادها و پیمانکاری و خدمات و عوارض ساختمانی باشند مرجع رفع اختلاف شهرداری و مودی برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوده و سپس برابر ماده ۱۲ قانون قانون دیوان عدالت اداری،رای کمیسیون ماده ۷۷ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد،یا چنانچه شکایت در مورد عدم صدور پروانه ساختمانی به دلایل گوناگون از جمله وقوع ملک در طرح شهرداری و دولتی باشد مستقیما مرجع شکایت از این گونه اقدامات دیوان عدالت اداری می باشد و چنانچه شکایت از بابت عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری و شکایات استخدامی در مورد قراردادهای استخدامی باشد باز این دست موضوعات بدون پیش شرط شکایت در مرجع دیگر،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد اما اگر به هر دلیل مالک و یا ذینفع و یا مودی باشهرداری توافقاتی را در هر زمینه ای اعم از قراردادها و واگذاری ملک در طرح و فروش ملک به شهرداری و امثالهم بنمایند دیگر دیوان عدالت اداری در مورد مفاد و اجرای قرارداد بین شخص و شهرداری صالح نبوده و محاکم حقوقی صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شهرداری هستند به هر حال نباید فراموش شود که شهرداری به دلیل وسعت اختیارات و خدمات امکان بروز اختلاف با شهروندان را در زمینه های گوناگون پیدا می‌کند به همین دلیل لازم است قبل از طرح شکایت شهرداری در هر زمینه ای یا موضوعی اعم از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشاغل مزاحم (که رسیدگی به آن بدوا در صلاحیت کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری میباشد) و کمیسیون‌های دیگر مرجع صالح رسیدگی به دعوا را یافته و سپس اقدام به طرح دادخواست و یا شکایت علیه آن نمایید بدیهی است با توجه به کثرت پرونده های موجود در سیستم قضایی در صورت بروز اشتباه در طرح دعوی علیه شهرداری علاوه بر هر وقت زیاد احتمالا هزینه زیادی نیز از دست خواهید داد، در کنار اتمام مهلت اعتراض قانونی شما به این گونه اقدامات و تصمیمات شهرداری که برای آنها مهلت تعیین شده،خسارات جبران ناپذیری را برای امکان شکایت مجدد شما به بار خواهد آورد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مرجع صالح به شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

0912-52-53-824

0991-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

الزام شهرداری به افراز یا تفکیک در دیوان عدالت اداری

طرح دعوای الزام به افراز و صدور سند مالکیت به طرفیت شهرداری فاقد مبنای قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ 

                                                           رای دیوان

خانم ف.م صدور حکم به الزام شهرداری بندرعباس به تفکیک زمین پلاک ثبتی...( که ۲ سهم مشاع از ۱۳سهم ۶ دانگ یک باب خانه در بخش یک بندرعباس را مالک است ) و صدور مجوز جهت صدور سند رسمی مالکیت را خواسته است با صرف نظر از ایرادات متعدد شهرداری طی لایحه شماره نظر به اینکه اولاً _ خواسته‌ها متعدد تلقی و خارج از مفاد ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است ثانیاً _ دعوی الزام به تفکیک و افراز و صدور مجوز سند مالکیت ۶ دانگ متوجه شهرداری نیست علیهذا مستندا به ماده مذکور و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_ شریفی

این مطلب هم جالب است بخوانید : ابطال مصوبه شورای شهر در اخذ عوارض از اراضی کمتر از پانصد متر در قبال تفکیک و افراز در دیوان عدالت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ