مالکیت آب چاه : میدانیم که بر اساس ماده ۱ (ق.ت.ع.آ) منابع آب زیرزمینی از مشترکات است و متعلق به عموم مردم می باشند بر اساس ماده ۳ (ق.ت.ع.آ) استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژنولوژی منطقه شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند
۱) مالکیت آب چاه قبل از بهره برداری: با توجه به قوانین موضوعه منبع آب زیرزمینی قبل از صدور پروانه حفر و بهره برداری به وسیله چاه آب توسط مراجع قانونی دارای مالکیت عمومی
و پس از صدور پروانه بهره برداری بر اساس قوانین و توسط مراجع صالح با میزان و مدت معین برای بهره بردار تا قبل از استخراج آب یک نوع حق عینی غیر مالکانه که همان حق انتفاع است ایجاد می گردد در خصوص چیستی حق انتفاع از لحاظ حقوقی باید بیان داشت که :
حق انتفاع عبارت است از حقی که دارنده آن می تواند از مالی که مالک آن نمی باشد منتفع شود پس متعلق حق انتفاع ممکن است مال متعلق به شخص دیگری باشد ممکن است متعلق حق انتفاع اموال عمومی باشد مثل پارک ها خیابان ها کوه ها جنگلها آبها و... که هرکس میتواند از آن انتفاع ببرد به همچنین ممکن است متعلق حق انتفاع مال موقوفه باشد که در این فرض با وجود این که عین در دارایی شخصی از اشخاص حقوقی است موقوف علیهم میتوانند از آن منتفع شوند.
اصل اولیه، عدم تعلق حق انتفاع به عین متعلق به غیر است لذا برای حق انتفاع وجود سبب لازم است معمولاً اسباب حق انتفاع را می توان در سه عنوان قانون اذن مالک و قرارداد خلاصه کرد.
در تایید استنباط بالا باید گفت در قوانین مربوط به آب در حقوق موضوعه به نوع حقی که برای بهرهبردار نسبت به آبهای زیرزمینی به وسیله مجوز بهره برداری ایجاد می شود تصریحی وجود ندارد اما در ماده ۸ قانون اصلاحی بهره برداری از معادن مصوب ۱۳۹۰ بیان شده است که پروانه بهرهبرداری سندی رسمی لازم الاجرا قابل معامله تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد با تنقیح مناط بین حکم آب های زیرزمینی و معادن که هردو مطابق قوانین جز اموال عمومی می باشند و برای بهرهبرداری از آنها نیاز به اکتشاف و استخراج و کسب پروانه حفر و مجوز بهره برداری از مراجع قانونی می باشد می توان ماهیت حق موصوف را حق انتفاع برای دارنده پروانه بهره برداری از آبهای زیرزمینی دانست که این پروانه بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز سند رسمی می باشد.
باید توجه داشت که دارنده پروانه بهره برداری از آب چاه فقط به میزان مشخص و در مدت معین دارای این حق انتفاع می باشد و در صورت عدم استفاده از این حق در مدت معین دیگر حقی نسبت به آن ندارد و برای استفاده مجدد باید مراحل قانونی مربوطه طی شود این مطلب را می توان از بند و ماده ۲۴(ق.ت.ع.آ) استنباط کرد وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهره برداری صادر می کند:
الف: آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب: آب هایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می آید.
ج: آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریا ها و انهار می ریزند.
د: آب های حاصل از فاضلاب ها
ه: آب های زائد از سهمیه شهری
و: آب هایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز: آب هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح: آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.
برگرفته از بررسی حقوق حاکم بر چاه ها و قنات ها در ایران-رحیم پیلوار و مریم رجبی.
برای دانستن مطالب بیشتر در این مورداینجا را کلیک کنید.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه چاه
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت 1 توسط محمدضا کریمی-09194504079
|
