مقررات عوارض شورای شهر برای تغییر کاربری
ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی
یکی از مبانی که در بازهای از زمان مکرراً مورد استفاده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام اعلام نظارت قضایی بر عوارض شوراها قرار گرفت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی بود این ماده قانونی در جهت جلوگیری از اخذ وجوه مبالغ خود سرانه دستگاههای اجرایی از مردم به این شهر به تصویب رسید دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکت ها دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خواص هستند ممنوع می باشد.
اصل عدم صلاحیت را میتوان مبنای این ماده قانونی دانست طبق این اصل مقام اداری مجاز به انجام هیچ اقدامی نیست مگر با مجوز و تصریح قانونگذار به عبارت دیگر اصل بر نداشتن صلاحیت مقامات اداری است مگر با تصریح قانون ماده ۴ قانون اخیرالذکر نیز مفید همین مطلب البته حکم این ماده صرفاً در در خصوص اخذ وجه از مردم می باشد و در راستای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی به تصویب رسیده است بنابر این ماده قانونی مقامات اداری صرفاً در مواد مصرح قانون اجازه مطالبه و اخذ وجه از شهروندان را دارند دلیل تصویب این ماده آن بوده است که برخی ادارات دولتی به بهانه تامین هزینه های خدمت رسانی به ویژه از مخاطبان متمول تر به صورت خودسرانه مبادرت به وصول مبالغ مینمودند که قطعاً این منجر به یک نوع بی عدالتی می شود لذا قانونگذار با تصویب این ماده سعی در جلوگیری از این اقدام نموده است.وکیل شهرداری آوج،وکیل ماده 100 اردکان،وکیل شهرداری چالدران،وکیل ماده 100 آبگرم،وکیل شهرداری آبگرم
قید تحت هر عنوان نیز در این ماده قانونی جالب توجه است چه اینکه برخی نهادها در جهت جلوگیری و مشکلات حقوقی عناوین و قالب های را برای اخذ وجه از مردم پیش بینی می کردند و مبالغ را تحتآن عنوان دریافت می نمودند مثل هبه یا کمک های مردمی واز این لحاظ پرداخت آن مبلغ را اختیاری و از روی میل خود شهروند وانمود می کردند مقنن برای جلوگیری از این گونه تعابیر و تفاسیر ناصواب قید"تحت هرعنوان" را در ماده ۴قانون تنظیم ذکر کرده تا جلوی این چنین مستمسک هایی نیز گرفته شود البته مفاد ماده ۴ مزبور متعاقبا در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه بصورت کامل تر و شفاف تر منعکس گردید :دستگاه های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است نمی باشند تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از مبنای ماده ۴ قانون تتظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) استفاده کرده و قریب به ۱۰ رای هیات عمومی بر این اساس صادر شده است .این آراء عمدتاً در دو موضوع هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته است .با این توضیح که برخی شوراهای اسلامی در قبال عملیات تفکیک و افراز و یا تغییر کاربری به شهرداری اجازه اخذ مبالغی را می دادند .دیوان عدالت اداری نیز بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم و با این استدلال که وصول این وجوه مجوز قانونی نداردآنها را ابطال نموده است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۹۱/۹/۲۰ در خصوص ابطال هزینه تفکیک و افراز و رای شماره ۴ مورخ ۹۱/۱/۱۴ موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری ،به ترتیب نقل می شود:
"نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰،اخذ هر گونه وجه ،کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵_۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲_۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۳۸۹/۹/۲۹_۳۹۳
۹۶۴_۱۳۸۶/۹/۱۱
۲۱۸ _۱۳۷۸/۴/۹
و
۴۵۹_۱۳۸۹/۱/۲۰
مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهر های کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است بنابراین با توجه به۵۶) جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری.
حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای۱،۲،۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترض به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
همانگونه که ملاحظه می گردد در این آراء، دیوان عدالت اداری با استناد ماده ۴ قانون تنظيم. و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد. مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است. چند نکته در اینجا قابل توجه می باشد. اول آنکه، ماده ۴ قانون تنظيم، مبتنی بر عدم امکان اخذ وجه بدون تصریح قانونی است؛ در حالی که چنانچه گذشت، برای تصویب عوارض توسط شوراها چندین مبنای قانونی وجود دارد و قانونگذار در مواد ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۷۱ قانون شوراها و متعاقبا در تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض را به شوراها داده است.
بنابراین به نظر می رسد در ابطال آنها به استناد ماده ۴ قانون تنظیم و با استدلال عدم وجود مبنا و تصریح قانونی، استدلال موجهی ارایه نشده است. ممکن است این استدلال مطرح شود که مواد قانونی مذکور بر جواز تصویب عوارض توسط شوراها دلالت دارد اما به جهت عدم رعایت شرایط، دیوان بر این اساس آنها را ابطال نموده است، که در پاسخ گفته می شود این یک استدلال دیگری است که قابل تأمل است ولی متن آراء دیوان ذکر شده منصرف از چنین استدلالی است و به دلیل عدم وجود جواز قانونی صادر شده اند. نکته دوم در خصوص این آراء دیوان و استناد به ماده ۴ قانون تنظيم آن است که اساسا ماده ۴ ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی می باشد و از شهرداریها که نهادهای عمومی غیر دولتی هستند منصرف می باشد. بنابراین از این لحاظ نیز استناد به ماده ۴ قانون مذکور بلاوجه می باشد. شاید به همین دلایل بوده است که پس از سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری دیگر از مبنای ماده ۴ استفاده ننموده و مبانی دیگری را جایگزین کرده است. چه اینکه در خصوص ابطال عوارض و هزینه های تفکیک، از اصل تسلیط استفاده کرده و به خلاف شرع بودن استنادجسته و در خصوص ابطال عوارض تغییر کاربری،عدم ارایه خدمات در قبال تغییر کاربری را ممطمح نظر قرار داده است.البته شاید اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و جواز اخذقسمتی از اراضی متقاضی یا معادل آن توسط شهرداری نیز بی تاثیر در این موضوع نبوده است.برگرفته از جهات ابطال عوارض شوراها در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه
این مطلب خواندنی را هم از دست ندهید : نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
