نمونه رای دادگاه برای تغییر غیر مجاز کاربری  اراضی

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴

شماره دادنامه ۵۲۴
تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ رای شعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران 

به موجب محتویات پرونده با اعلام شکایت اداره کشاورزی شهرستان رباط کریم آقایان هاشم... فرزند محمد رحیم و علیرضا... فرزند رستم به اتهام تغییر کاربری مقدار ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی واقع در جاده کاظم آباد تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام آنان سرانجام به موجب رای شماره ۶۷۰/۸۰ _ ۸۰/۶/۷ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی رباط کریم به استناد مواد یک دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به پرداخت هشتاد درصد قیمت اعلام شده به عنوان عوارض و نیز سه برابر قیمت به عنوان جزای نقدی محکوم شده اند پس از قطعی شدن رای درخواست اعمال مقررات ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری شده و در اجرای مقررات ماده مذکور پرونده در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به اظهارات طرفین اول اینکه ایراد و اعتراض موثری که به اساس رای معترض عنه خدشه ای وارد نماید به عمل نیامده است دوم اینکه با عنایت به اوراق پرونده و وضعیت خاص متهمین آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته ضمن تقلیل مجازات جزای نقدی آنان از سه برابر قیمت اعلام شده هر یک از متهمین را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و نیز به نسبت سهم آنان مجموعاً به پرداخت ۱۰۴،۶۴۰،۰۰۰ ریال صد و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال معادل هشتاد درصد قیمت اعلام شده (قیمت اعلام شده مبلغ ۱۳۰،۸۰۰،۰۰۰ ریال است ) به عنوان عوارض به حساب خزانه داری محکوم نموده که رای معترض عنه را تایید می نماید.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مهدی اسلامی-

مستشار دادگاه-طبری جویباری

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آراء بیشتری از محاکم  و دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری را بخوانید.

این را هم بخوانید : تاثیر پرداخت جریمه در الزام کمیسیون ماده 5 به تغییر کاربری عرصه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

ادامه کار کارمند بعد از اخراج و نحوه پرداخت حقوق مزایای وی

خدمت و پرداخت حقوق و مزایا پس از اخراج به منزله موافقت عملی دستگاه اجرایی با ادامه خدمت بوده و به دلیل حق مکتسبه زمان مذکور جزء سنوات خدمت محاسبه می شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۲۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
                                                        رای دیوان
شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اینجانب تکنیسین آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شازند در تاریخ طی حکم به استخدام آزمایشی درآمدم لکن بعد از گذشت دو سال آزمایشی به علت عدم موافقت هسته گزینش حکم اخراج مرا در تاریخ ۷۰/۱۱/۲۹ و به تاریخ صدور برای مدت ۱۲ ماه صادر کرده‌اند در این مدت اخراج نیز مشغول به کار بودم و حقوق و مزایای قانونی نیز دریافت کردم و سپس با ادامه خدمت پیمانی همچنان مشغول به کار هستم اما این مدت ۱۳ ماه را جزو سابقه خدمت بنده برای بازنشستگی محاسبه نمی کنند لذا درخواست رسیدگی دارم توجها به لایحه دفاعیه مشتکی عنه که ادعای شاکی را تایید نموده بنا به مراتب که برای مدت ۱۳ ماه نیز عملاً با ادامه خدمت وی موافقت عملی صورت گرفته به همین دلیل حقوق و مزایای قانونی وی را پرداخت کرده‌اند و جزء حقوق مکتسبه شاکیه محسوب خواسته وی درخواست احتساب سوابق خدمتی از ۷۲/۱۰/۲۷ تا ۷۳/۱۱/۲۴ موجه تشخیص داده می شود و مستندا به مواد ۷ ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

متین_ بشارتی فر 

برای مطالعه نمونه رای دیگری در مورد اخراج کارمندان اینجا را کلیک کنید.

این را هم از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت درباره تاثیر مدرک تحصیلی غیر مرتبط در ارتقای کارمند

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

تاثیر افزایش نامتعارف حقوق دو سال آخر خدمت در حقوق بازنشستگی

بعضا اتفاق می‌افتد برخی اشخاص با تبانی یا همکاری کارفرمای خویش اقدام به افزایش حقوق دو سال آخر خدمت خود به طور غیر طبیعی نموده و در نتیجه تقاضای افزایش مستمری به تناسب حقوق افزایش یافته در ۲ سال آخر خدمت خود را می نمایند که این موضوع برابر قانون تامین اجتماعی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری نبوده املاک در پرداخت مستمری میانگین پرداخت ۵ سال حقوق فرد بیمه شده بوده و افزایش غیر طبیعی دو سال آخر خدمت نمی تواند مبنای برای پرداخت مستمری بر مبنای آن باشد

افزایش حقوق خواهان در دو سال آخر خدمت طبیعی و ناشی از ارتقای شغلی نبوده و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت قانونی می‌باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۶۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳
                                                رای دیوان 
در مورد شکایت آقای (م.ج) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بندر ماهشهر به خواسته نقض تصمیم اداره تامین اجتماعی در اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و صدور حکم بر اجرای تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت مستمری بازنشستگی از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ لغایت صدور حکم با توجه به پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده مشتکی عنه در جلسه رسیدگی نظر به اینکه نرخ رشد حقوق شاکی در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی بیمه شدگان بوده و با سال‌های قبل سازگاری ندارد و افزایش صورت گرفته ناشی از ارتقای شغلی نمی‌باشد لذا اقدام صورت گرفته از سوی مشتکی عنه مبنی بر برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده بر اساس میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت مغایر با ضوابط و مقررات نبوده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

محمدی- مهدی لی 

برای مطالعه نمونه بیشتر آراء در مورد بازنشستگی اینجارا کلیک کنید.

بیشتر مطالعه کنید : نمونه رای الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح عنوان شغلی بر اساس رای صادره از اداره کار

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای دیوان در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری

اساساً مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین جریمه ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف بر عهده کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که این کمیسیون بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و با توجه به نوع خلاف ساختمانی اقدام به صدور رای به جریمه یا تخریب حتی قلع و یا تعطیل صادر می نماید بنابراین صرفاً 

این کمیسیون می‌تواند در خصوص تخلفات ساختمانی اقدام به صدور رأی به شرح فوق نمایند اما در مورد عوارض بایستی گفته شود که مرجع تعیین عوارض شهرداری شورای شهر همان شهر است که بر اساس مصوبه خود و دستور اجرا به شهرداری معنای قانونی آن مصوبه شورای شهر و جریمه مبنای قانونی آن قانون شهرداری است که مبالغ آن بر اساس مصوبه شورای شهر می گردد بنابراین کمیسیون ماده صد شهرداری نمی تواند همزمان به صدور رای به پرداخت جریمه عوارض ابقاء بنا یا تغییر کاربری و امثالهم را در رای خود در کنار عوارض بیاورد این مهم بارها و بارها موردتوجه دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در خصوص آن رأی صادر شده است.

 

وضع عوارض خارج از موضوع ماده صد قانون شهرداری و تبعاً خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۷۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱
                                                    رای دیوان 
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به جریمه‌های مقرر در ردیف ۱۳۴ رای مورد اعتراض با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه رای معترض بر مبنای موازین مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشا گردیده و تخلف از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی باشد و ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و مضافا جریمه تعیینی بر اساس سال وقوع تخلف و با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه گردیده فلذا مستندا به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۴۲ به تاریخ ۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد لیکن نسبت به عوارض مقرر در ردیف ۲ رای معترض عنه نظر به اینکه وضع عوارض خارج از موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیاری در وضع عوارض ندارد شکایت وارد تشخیص و این قسمت از رای موصوف نقض و جهت رسیدگی مجدد و حذف آن به شعبه هم عرض ارجاع می گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری-رسالتی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : نتیجه استنکاف از پرداخت جریمه کمیسیون ماده100 شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای دیوان عدالت در مورد اعطای ترفیع درجه نیروی انتظامی

۱.منشا قانونی 

به موجب ماده ۷۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون در تبصره ماده مذکور مقرر شده است ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی 

وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد علاوه بر این مستندا به ماده ۹۱ قانون مذکور کارکنان در رأس موعد قانونی به ترفیع مربوط نائل می شوند مگر این که فاقد شرایط ترفیع باشند و یا عدم کارایی و یا عدم صلاحیت آنان بر اساس آیین نامه های موضوع ماده ۸۸ قبلا اعلام شده باشد ‌ماده ۸۸ این قانون نیز تصریح می‌کند وضعیت کارکنان شاغل در کلیه مراحل خدمتی توسط نیروی انتظامی مورد ارزشیابی قرار می گیرد تا نتیجه آنها در ترفیعات و انتصابات ملاک عمل واقع شود.

تبصره_ نیروی انتظامی در زمینه ارزیابی کارایی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی در زمینه ارزیابی مکتبی و سازمان حفاظت اطلاعات در زمینه ارزیابی امنیتی موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه آیین‌نامه اجرایی این ماده را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا برسانند ضوابط و معیارهای ارزیابی کارکنان که در این آیین نامه ها تعیین می‌گردد می‌بایست به آگاهی کلیه کارکنان رسیده و در برنامه‌های آموزشی نیروی انتظامی نیز به نحو مقتضی گنجانده شود.
حسب ماده ۹۰ قانون فوق کارکنان می‌توانند نسبت به نتایج ارزیابی سه گانه موضوع تبصره ماده ۸۸ که در مورد آنان اعلام می شود اعتراض نماینده در این صورت اعتراض آنان همراه با دلایل و مستندات مربوطه توسط هیات موضوع ماده ۱۲۲ رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد در صورتیکه نتیجه ارزشیابی ها به ترفیع درجه منجر نشود مستخدمان نیروی انتظامی که خود را مستحق ترفیع می دانند می توانند مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مرجع اقامه دعوا کنند.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری در امور اداری کارمندان به طور کاربردی اینجا را کلیک نمائید.

این را هم از دست ندهید : نمونه رای اخراج نظامی بابت عدم رعایت شئون نظامی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

تصرف زمین توسط شهرداری بابت  اجرای طرح عمومی

اثبات استحقاق دریافت بهای عادله یا عوض زمین تملکی
۱.منشا قانونی
در گزارش مربوط به دعوای ابطال عملیات تملکی به قوانینی اشاره شد که به نهادهای عمومی و دولتی مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا می کنند چنانچه تملکی انجام شود اما دستگاه تملک کننده بهای عادله یا عوض زمین تملکی را به مالک اعطا نکرده باشد شخص ذی نفع به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می‌کند اشاره به این نکته ضروری است که هم در طرح دعاوی و پاسخ به آنها و هم در احکام صادره از سوی شعب دیوان بین این دعوا و دعوای احراز وقوع تخلف موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خلط صورت گرفته است.
۲.خواسته 
الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه قانون نحوه تقویم ابنیه املاک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها مصوب ۷۰/۸/۲۸ و تبصره آن و اعلام کتبی به کارشناسان رسمی مرضی الطرفین جهت ارزیابی و قیمت گذاری و صدور حکم به اثبات استحقاق دریافت ثمن و الزام به پرداخت بهای عادله روز یک قطعه زمین به لحاظ تبدیل به..
اولاً اراضی مورد ادعای شاکی مطابق اظهار نظر کارشناس در مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است ثانیاً دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده است ثالثاً به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۹۳_۸۰/۳/۲۷ و۱۹۹_۱۳۸۷/۳/۲۶ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز میباشد علی هذا مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد بدیهی است تعیین میزان خسارت و قیمت با محاکم عمومی دادگستری می باشد.

مطالب مرتبط با مقررات بیشتر در مورد تصرف زمین بابت طرح دولتی اینجا کلیک کنید.

این را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری به ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

ابطال رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری

مقررات ابطال رای شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری
۱. منشاء قانونی
بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی پخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت قوه مجریه محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور مقرر می دارد سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین می‌شود.
همچنین در ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.
به موجب آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی معرفی شده که زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه مینماید در ماده ۸ این آیین نامه تشکیل شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس
بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه.

نمونه آراء بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد تعزیرات حکومتیاینجا کلیک کنید.

بیشتر هم میشود خواند : نحوه اثبات جرم در شعب تعزیرات حکومتی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی

۰۹۱۹-۴۵۰-۴۰-۷۹

۰۹۱۲-۵۲-۵۳-۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

اسامی وکلای دیوان عدالت اداری در تهران

احتمالاً برای شما هم پیش آمده که با عناوینی مواجه شدید که نشان از انحصاری بودن آن عنوان برای شخص گوینده  می باشد عناوینی که نشان از این می دهد که شخص دارای مجوز انحصاری و یا مخصوص برای انجام آن کار بوده،یکی از مصادیق این نمونه ها استفاده از عناوینی چون وکیل متخصص شهرداری، وکیل دعاوی شهرداری،وکیل دعاوی شهرداری یا وکیل دیوان عدالت اداری و یا وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و یا حتی وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ و همین‌طور وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

بایستی دانسته شود که در ایران مقوله ای به نام پروانه تخصصی برای وکالت در دعاوی تخصصی وجود ندارد پروانه ای که برای وکیل صادر می‌میگردد،عام  بوده و وکیل حق دخالت و وکالت در کلیه امور اعم از خانوادگی و یا کیفری و حقوقی و دعاوی مربوط به اراضی و املاک شهرداری و امثالهم را دارد بنابراین در ایران از بدو تاسیس تا حال حاضر  کانون وکلا و یا در قوانین موضوعه و مربوطه چیزی به نام پروانه تخصصی وکالت برای انجام امور تخصصی وجود نداشته و ندارد و این واژه ها بی تردید مترادف با پروانه تخصصی نمی باشد بنابراین بایستی دانسته شود که این گونه افراد که نگارنده نیز از جمله آنها می باشد قصد رساندن منظور خود از استفاده از  عناوینی  همچون وکیل متخصص شهرداری و یا عناوینی چون وکیل دیوان عدالت اداری را بر این مبنا دارند که به طور تخصصی و تنها دعاوی معرفی شده را وکالت نموده و در آن تخصص دارند اما پروانه وکالت مربوط به اینها تخصصی نمی باشد اما خوب است دانسته شود که در تمامی کشورهای دنیا ی پیشرفته در امر حقوق شهری و یا خانوادگی و حتی کیفری و حقوقی وکلا به طور تخصصی و مجزا از کلیه دعاوی به پرونده ای که در آن تخصص و تبحر دارند ورود پیدا کرده و در آن وکالت می نمایند اما متاسفانه در کشور ما،وکلای دادگستری در تمامی دعاوی ورود پیدا کرده و طبیعتاً در آن اعلام وکالت نموده و این از هم گسیختگی و پراکندگی در امر وکالت در تمامی امور موجب عدم تخصص وکیل مربوطه در موضوع مورد وکالت می گردد بنابراین بهتر آن است که همانند سایر ملل متمدن وکلا نیز به طور تخصصی به دعاوی که در آن تبحر دارند وکالت نمایند،از جمله وکالت در ارث و یا حتی وکالت در دعاوی مربوط به اراضی و املاک و شهرداری که به حق از جمله دعاوی گسترده و سخت و پیچیده می باشند و یادگیری آن تجربه در آن و حتی وکالت در آن نیاز به سالها ممارست و تمرین داشته و با انجام یک و یا دو پرونده موجب وکالت تخصصی برای آن وکیل نمی گردد بنابراین مطالعه عمیق در امور قوانین و دانستن رفتار قضات به عنوان رویه قضایی و وکالت در آنها می تواند از جمله علل شناختن فرد وکیل به عنوان وکیل متخصص مربوط به دعاوی که در آن وکالت می کند گردد بنابراین با امید به روزی که تمامی شعب محاکم ما به طور اختصاصی در موضوعی که در آن تبحر و تجربه دارد قضاوت نماید و به امید روزی که تمامی وکلا و حقوقدانان ای که در امر حقوق اشتغال داشته به طور اختصاصی و تخصصی در موضوع واحد ورود پیدا کرده و در آن متبحر و توانمند گردند.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

از دست ندهید : دانلود برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای دیوان در مورد ملاک حداکثر سن سردفتری

شرایط حداکثر سن برای دریافت مجوز سردفتری اسناد رسمی


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ملاک حداکثر سن برای دریافت مجوز سردفتری اسناد رسمی
ملاک حداکثر سن در خصوص سردفتران اسناد رسمی سن ایشان در بدو اشتغال بوده و نه سن دریافت حکم سردفتری 

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۵۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ 
                                       رای دیوان 
با عنایت به اینکه آقای الف .س در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک تقاضای الزام خوانده به انجام مصاحبه اختبار شفاهی و صدور حکم سردفتری دفتر اسناد رسمی را مطرح نموده است و اظهار نموده است از سال ۶۳ به عنوان دفتریار مشغول بوده ام و در سال ۷۶ با خرید امتیاز دفتر ۸ و تحمل هزینه فراوان هر دفعه به دلیلی مصاحبه نگرفته و با گذشت ۱۳ سال طی نامه شماره..... اداره کل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت اعلام داشته است به علت اینکه سن اینجانب از ۵۰ سال گذشته از گرفتن مصاحبه خودداری می نماید در حالی که سن ابتدای انتصاب به سمت دفتریار اولی ملاک محاسبه است و تاکنون نیز مدت ۲۷ سال است به صورت مستمر اشتغال داشته ام و اداره کل امور اسناد سردفتران نسبت به امثال اینجانب ملاک را همان سن بدو اشتغال محسوب داشته اند و در سن ۵۵ یا ۵۷ سالگی ابلاغ سردفتری برای آنان صادر شده است تقاضای رسیدگی و صدور رای به ورود مطابق خواسته مطروحه را دارم خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است طبق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتر در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر از ۵۰ سال بیشتر باشد و چون سن خواهان بیشتر از ۵۰ سال است خواسته اش مخالف قانون بوده رد شکایت از مورد استدعاست با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمایم آن علی الخصوص نامه های شماره...و...و... که حکایت از دعوت از آقای س برای انجام مصاحبه توسط اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران به عمل آمده است با علم به اینکه خواهان در تیرماه ۸۹ پنجاه سال تمام داشته است و از طرفی صدور حکم سردفتری برای افراد بالای پنجاه سال دفترخانه رسمی ۱۰ خرم آباد و نظر مشورتی شماره ۷۹/۳/۱_۷/۹۳۵۶ و ناتمام بودن برداشت خوانده از ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر در خصوص عبارت بدون اشتغال شکایت را موجه تشخیص و مستند به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت در حد انجام مصاحبه و امتیاز شفاهی از خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرجی _فرزد 

برای مطالعه مطالب بیشتر در امور ثبتی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : مرجع شکایت از آراء هیات نظارت ثبت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای دیوان برای پاداش خدمت مناطق محروم آموزش و پرورش

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد پاداش خدمت در مناطق محروم کارکنان آموزش و پرورش شرایط و مقررات مربوط به آن
پاداش خدمت در مناطق محروم برای متعهدین به خدمت آموزش و پرورش
داشتن تعهد خدمت در قبال استفاده از مزایای رایگان تحصیلی در مناطقی که آموزش و پرورش تعیین می‌کند و داوطلبانه بودن را در مورد خدمت فرد در مناطق محروم زائل کرده و به مستخدم متعهد به خدمت پاداش و مرخصی مناطق محروم تعلق نمی گیرد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ 
                                              رای دیوان 
در خصوص شکایت آقای ( ع.ش) به طرفیت مشتکی‌عنه سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر به خواسته مطالبه پاداش یک ماه مرخصی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از تاریخ ۸۵/۷/۱ لغایت ۸۶/۱۲/۲۹ با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و با توجه به مفاد لایحه دفاعیه واصله از ناحیه طرف شکایت که تحت شماره.....مورخ......ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده نظر به اینکه مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده مناطق محروم از تاریخ ۸۶/۱/۱ لغو گردیده و حسب مدارک موجود شاکی درقبال استفاده از مزایای رایگان تحصیلی دارای ۸ سال تعهد خدمت از تاریخ ۷۸/۴/۳۱ تا ۸۶/۴/۳۱ به آموزش و پرورش در مناطقی که طرف شکایت تعیین نماید داشته که خدمت وی به این لحاظ داوطلبانه محسوب نمی گردد بنا به مراتب فوق شکایت غیر وارد تشخیص و مستندا به
مواد ۱۳ و ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه شجاعی_ آزادی 

نمونه آرای دیوان عدالت برای آموزش و پرورشاینجا  را کلیک کنید.

از دست ندهید : تغییر پست سازمانی کارمند با نظر مدیر سازمان

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

نمونه رای دیوان برای الزام سازمان دولتی به اعزام مأموریت آموزشی

اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی با هزینه دستگاهها برای طی دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ 

                                                                رای دیوان 
در خصوص دادخواست آقای (م.س) به طرفیت وزارت بهداشت به خواسته الزام به تخصیص سهمیه بورسیه جهت ادامه تحصیل با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده برای اثبات ذی حق بودن خود مدرکی ارائه نکرده است و موضوع ادعای وی هم مربوطه سال ۷۸ می باشد که با گذشت مدت طولانی و محدودیت سنی برای استفاده تحصیل از سهمیه بورس موجه نمی باشد و طبق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ هم از اعزام کارمندان برای طی دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاهها و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع گردیده است بنابراین خواسته قانونی نمی باشد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
شعبه ۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی_ مهدی لی

مطالب مرتبط بیشتر با امور اداری کارمندان را اینجا کلیک نمائید.

بیشتر هم بخوانید : مقررات قانونی فسخ قرارداد پیمانی کارمند

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

بازخرید مرخصی استحقاقی کارمندان دولتی

موضوع مرخصی کارمندان و نحوه احتساب و باز خرید کردن آن همیشه محل اختلاف ادارات و سازمان‌های دولتی با کارمندان بوده است به نحوی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بارها و بارها در آراء متعدد خود درخصوص مرخصی کارمندان و نحوه احتساب آن  آرایی را صادر نموده است در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه احتساب  بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده و شرایط و مقررات قانونی آن که  به قرار زیر به نحو صحیح و بر اساس تشریفات قانونی طرح نگردیدهو محکوم به رد شده است را جهت بهره برداری ارائه می نماید.

 

بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده برای کارکنان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی فقط برای یکبار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیات رئیسه موسسه بلامانع است.

 

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
                                    رای دیوان 
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه مشتکی‌عنه مبنی بر الزام به پرداخت وجه مرخصی استحقاقی ذخیره شده به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه مثبوته طی شماره... مورخ... نظر به اینکه به موجب ماده ۷۳ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ۱۰ ساله خدمتی فقط برای یکبار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیات رئیسه بلامانع می باشد لذا با توجه به مندرجات پرونده شاکی دلایل و مدارک و مستندی که دال بر طی مراحل مذکور باشد را ارائه و ابراز نموده بدین لحاظ قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهری_ پیرزاده

نمونه آراء دیوان عدالت اداری دیگری مربوط به مرخصی کارمنداناینجا  کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : اعاده به خدمت کارمندان مستعفی نیروی انتظامی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 

واتس اپ