دیوان عدالت اداری | وکیل متخصص دیوان عدالت | وکیل هیات تخلفات اداری

به نام خداوند

قبول وکالت و مشاوره تخصصی در کلیه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری با تجربیات فراوان از جمله:

پرونده های مربوط به کلیه شهرداری های سراسر ایران و شهرستانها مشتمل بر:

کمیسیون ماده ۱۰۰،ماده ۷۷ بابت عوارض شهرداری،ماده ۹۹،بند ۲۴  ماده ۵۵ و  کمیسیون ماده ۹۶ شهرداری،مشاغل مزاحم و سایر پروندههای مرتبط با شهرداری در دیوان عدالت اداری

دستور موقت توقف عملیات اجرایی آراء صادره از کمیسیون های شهرداری 

دعاوی مربوط به اعتراض به رای هسته های گزینش ادارات و سازمان ها در دیوان عدالت اداری 

دعاوی مربوط به هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی مربوط به شکایت از سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری

شکایت و ابطال مصوبات دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت اداری و استخدامی و سایر دعاوی اداری و تعزیرات حکومتی

کریمی وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

مطالعه مطالب متنوع و تکمیل تر در نشانی های:

http://divanedalat.blogfa.com

http://karimivakil.blogfa.com

https://www.vakil-edalat.com

نشانی کانال تلگرامی :

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran

تنبیهات اداری کارمندان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مجازاتها بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۹ _ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف_ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب_ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج_ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 

د_ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه_ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و_ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز_ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح_ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط_ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی_ اخراج از دستگاه متبوع.

ک_ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر برائت  در دادگاه در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری

☎️-0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

انواع تخلفات اداری کارمندان و مصادیق تخلفات اداری

انواع تخلفات اداری کارکنان دولت برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ماده ۸ _ تخلفات اداری به قرار زیر است : 

۱. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲. نقض قوانین و مقررات مربوط 

۳. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴. ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت.

۵. اخاذی.

۶. اختلاس.

۷. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

۱۳. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵. سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶. ارائه گواهی و گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می شود.

۱۸. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰. رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲. اختفاء نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵. هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون و موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷. دست بردن در سوالات اوراق مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی و تعویض آن‌ها.

۲۸. دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

۲۹. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱. توقیف اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲. کارشکنی و شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳. شرکت در تحصن احتساب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۵. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷. عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : شرایط اعاده دادرسی نسبت به هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

فرمان رهبر انقلاب حضرت امام خمینی ره در امر گزینش

با توجه به تندروی ها و تنگ نظری و تندخویی افرادی که مسئول گزینش آن در اوایل انقلاب رهبر انقلاب فرمان شش ماده‌ای ماده ای را اعلام و بر اساس آن مقرر گردید که هیاتهای گزینش سابق منحل و هیئات‌هایی که بر اساس این فرمان تشکیل می شوند به کار خود ادامه دهند در زیر عین متن فرمان ایشان به جهت بهره برداری و آگاهی تقدیم میگردد

متن فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در امر گزینش به تاریخ 15/1/1361 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری

اخیراً چند کتاب به عنوان سئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته ها که مشحون از سئوالات غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام و یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم؛

1- تمام هیاتهائی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند منحل اعلام می نمایم جه در قوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.

2- ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هیاتهائی به جای هیاتهای منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نماید و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش حال فعلی افراد است مگرآنکه از گروهکها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جوئی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ، ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالفت دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.

3-از آنجا که بسیاری از سئوالهای اسلامی این کتابجه ها از مسائل غیر محل ابتلاء می باشد که شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب آنها عاجز باشند و نیز بعضی آنها غلط و بعض از سئوال و جوابها بر خلاف است این نحوه سئوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی چه به واسطه سوالهای شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سئوالهای ناروائی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه ها و یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تا اگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است طلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیئتهای گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع شود.

4-ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است و بعضی مسائل مناسب یا شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و میزان رد و قبول موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصبل است.

5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شود مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.

6- بنا به گزارش رسیده بعضی از کلاسهای درس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتطامی تأسیس شده است. مستهجن و مبتذل است باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهد این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تبلیغات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند.

 والسّلام علیکم و رحمه الله
 روح الله الموسوی الخمینی
 15 دی ماه 1361

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تاثیر رفتار اطرافیان در رد گزینش

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

متن قانون تخلفات اداری | قانون تخلفات اداری کارکنان

متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، البته این قانون دارای آیین نامه و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت نیز  می باشد که می‌توانید با مراجعه به بخش مربوطه (تخلفات اداری) نسبت به مطالعه و بهره برداری از آن اقدام نمایید.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
‌ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول اینقانون هیأتهای تحت عنوان "‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان" تشکیل خواهد
شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره 1 - هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادیاز دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید،تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی ازاستانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضوعلی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط وسایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجددآنان بلامانع است.
تبصره 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهندنمود.
‌تبصره 2 - هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانندهمزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند درتجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.
‌ماده 3 - برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترینمقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأتعالی نظارت صورت می‌گیرد.
‌ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادرهدر صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در
مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأیدرخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرردرخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجراء است.
‌تبصره 2 - ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورتفاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
‌ماده 5 - به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارکهیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌وظایف، تعداد اعضاء
و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
‌تبصره - گروه‌های تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بودو یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌بدوی و تجدید نظر یک پروندهاقدام به تحقیق نماید.
‌ماده 6 - اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عملبه احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، بایددارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
‌تبصره 1 - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارتبلامانع است.
‌تبصره 2 - در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقلدو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین کارکنان همان سازمانیا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
‌ماده 7 - اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأیشرکت نخواهند کرد:
‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
‌فصل دوم - تخلفات اداری
‌ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.
3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی
آنها بدون دلیل.
4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5 - اخاذی.
6 - اختلاس.
7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت بهاشخاص.
8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
15 - سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالیکه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارکبه اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یاتعویض آن‌ها.
28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32 - کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاریو ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصابو تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادنگزارش ضد مردمی.
36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهیاست یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37 - عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
‌فصل سوم - مجازاتها
‌ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال.
‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
‌و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌هایدولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمینزن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن وبیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمانموضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزلیک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای اینقانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانیکه در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند،
قابل‌پرداخت است.
‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمولاین قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداریمعتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
‌تبصره 4 - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانونرا اعمال خواهند نمود.
‌ماده 10 - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
‌ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی بهتخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم ازخدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن،به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانوادهآنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبقآیین‌نامه اجرایی این قانون است.
‌ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقلدولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این‌قانون و شهردار تهران می‌توانندمجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیاراتاعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را بهاستانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسطمقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همانتخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
‌ماده 13 - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی،بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌موضوع تبصره 1 ماده 1 این
قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و
تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگیارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
‌تبصره 1 - در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینینشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتهابرائت حاصل نماید فوق‌العاده شغلیا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایایقبل از این دوران پرداخت می‌شود.
‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، بهپرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی کهدر مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی بهخدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا
پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدورحکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.
‌ماده 14 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظرمستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود.
‌ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی درهیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است یا آرای
صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنینپرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 درصورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
‌تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشستهشده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.
‌ماده 16 - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکزاستانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 واعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانیمحکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است ازخدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصلمی‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.
‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهایمستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صوتی که درهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند بهانفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد ازخرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد ودر‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش ازبازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.
‌تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنونرأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شدهاست، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانونرا در مورد آنان اعمال نمایند.
‌ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتیو نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار
تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانندکارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در
محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
‌تبصره 1 - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوعخود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمندموظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
‌هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراجیا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
‌تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کاربازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی،استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقاماتصلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است،
این احکام قطعی محسوب می‌شوند.
‌فصل چهارم - سایر مقررات
‌ماده 18 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفتو گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی
تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمولمقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتشو‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهندبود.
‌ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیزداشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگیو رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح
ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبقماده 24 این‌قانون اقدام می‌نماید.
‌ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان درهیأتهای پاکسازی و بازسازیسابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیتنیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفاتاداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوانمشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آنرا به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغالشاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند "‌د" ماده 124 قانون‌استخدامکشوری عمل می‌شود.
‌تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود.
‌تبصره 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعداز انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسطمقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چهبه عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهدگرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌آنانپرداخت خواهد شد.
‌ماده 21 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفاتاداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوانعدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
‌تبصره 1 - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.
‌تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازینیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365.7.2 به‌دیوان عدالت اداریشکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
‌ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برایایجاد هماهنگی در کادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری"‌هیأت عالی نظارت" به ریاستدبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوهقضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتیتشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوییا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورتتشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیأت عالی
نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرشده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید.
‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
‌د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.
‌تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که ازطرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.
‌تبصره 2 - هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطهبا آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثباتغرض محرمانه.
‌تبصره 3 - هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نمودهو در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
‌تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی بهتخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصالدائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از
تاریخ ابلاغ رأی،‌به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون بههیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
‌ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقضشده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه بهکلیه جوانب امر بلامانع است.
‌ماده 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگیبه تخلفات اداری صرفاً در
مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازینقانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت درخصوص مورد امکان‌پذیر است.
‌ماده 25 - هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانیپیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌تصدی دو پست سازمانیمحسوب نمی‌شود.
‌ماده 26 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقرراتمغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی بهتخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقضشده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوعاین قانون ارسال می‌شود.
‌ماده 27 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانونبه وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتمآذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ1372.9.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : مجازات تخلف اداری کارمند پس از بازنشستگی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

آیین نامه تخلفات اداری | قانون تخلفات اداری

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

---

آئين نامه اجرائي

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري

مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت 
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود  منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
 ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود: 
سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد. 
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند: 
سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند. 
ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6  قانون صورت مي گيرد. 
ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند. 
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان دیگر است. 
تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است. 
ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند. 
تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است. 
ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند. 
ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد. 
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولی در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است. 
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك می گيرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. 
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد . 
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند. 
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود. 
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود. 
تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند. 


فصل دوم ـ شروع به رسيدگي 
ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است. 
ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود. 
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق کنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند. 
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد. 
تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست. 
ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهای هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند. 
ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. 
تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است. 
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هیأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند. 
تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند. 


فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات 
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد. 
تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند. 
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است. 
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد. 
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است. 
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.                                                                                           در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود. 
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند. 
ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است. 
تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد. 
ماده 26ـ ادارهای كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي كه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند. 
ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند. 
ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود. 
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند. 
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
 ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد. 
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست. 
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود. 
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. 
رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آیين نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهای مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط یا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است. 


فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت 
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر یک از وزیران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت می کند برای هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند. 
ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زير است: 
1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب. 
2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت. 
3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
4ـ بررسي صلاحيت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت. 
5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هیأتها. 
6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از کلیه آراي صادره شده به منظور: 
الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط. 
ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي. 
ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها. 
8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله. 
9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته. 
10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط. 
11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور. 
تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد مي شود. 
ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند. 
ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» - موضوع ماده 22 قانون-  مركب از سه نفر از بين نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.  (اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.                              
ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.                                                                    
ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي کننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده کنند. 
ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد. 
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است. 


فصل پنجم ـ ساير مقررات 
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند. 
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.                                                                                  
تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.                                                                                       
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود. 
ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آیين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50% برخوردار مي شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.                                                                                            
ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.                                                       
ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. 
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

اگر این مطلب برایتان مفید بود این را هم بخوانید : نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه دادخواست ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب مالک یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی..... فرعی از.... اصلی واقع در بخش..... تهران به نشانی..... می باشم متاسفانه اخیراً شهرداری محترم منطقه......تهران اقدام به صدور یک فقره پروانه ساخت (مجوز ساخت) برای ملک پلاک همجوار اینجانب نموده است که تاکنون نیز بر اساس مجوز صادره عملیات ساخت ادامه پیدا کرده و در مرحله اسکلت بندی میباشد از آنجا که ادامه عملیات اجرایی ساخت در ملک مزبور به دلایل زیر برخلاف اصل لاضرر و لاضرار و ماده ۳۰ قانون مدنی بوده تقاضای ابطال مجوز ساخت صادره را دارم:
اولاً پروانه مزبور بر خلاف مقررات طرح تفصیلی با دو طبقه اضافه بر تراکم موجب مزاحمت و سایه اندازی در ملک اینجانب گردیده است.
ثانیا برابر قرار تامین اجرایی توسط شورای حل اختلاف و نظر کارشناس مربوطه در آن با تکمیل عملیات ساخت موجبات اشراف بنای مزبور بر ملک اینجانب و بی‌تردید سایه اندازی در آن خواهد شد.
ثالثاً از آنجا که با تکمیل بنای مذکور و اتمام عملیات اجرایی ساخت موجبات سایه اندازی در ملک اینجانب فراهم می گردد و عملاً پنجره های نقاط غربی ملک اینجانب برابر دیوارهای ملک همجوار در حال ساخت از حیز انتفاع و دید و نور خارج می گردد بنابراین باعث نقصان فاحش در قیمت ملک اینجانب نیز می گردد. بنابراین نظر به مطالب معروضه تقاضای ابطال مجوز ساخت را از نظر آن مقام محترم مورد تمنا دارم.

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نحوه شکایت از کارمندان دولت و مرجع رسیدگی به آن

کارمندان دولت از دو منظر عملکردشان مورد بررسی قرار میگیرد:

یک جهت اینکه آیا عملکرد وی در محیط اداره بر اساس مقررات اداری صحیح و منطبق با قانون بوده یا خیر بدین معنا که به موقع در محل کار حاضر شده و پوشش مناسبی در محل کار دارند و یا اینکه پس از اتمام مرخصی در مرحله کار خود حاضر می شوند و یا اینکه در مراحل استخدام و یا پس از آن مدارکی که جهت پذیرش استخدام آنها همانند مدرک تحصیلی و غیره به سازمان مربوطه ارائه دادند صحیح و معتبر بوده و یا اینکه اسناد و اسرار محرمانه اداری را حفظ می کنند و یا از دستور مقام بالاتر سرپیچی کرده و یا سهل انگاری و کم کاری در انجام وظایف محوله نموده اند،تمامی اینها از جمله مواردی است که باعث می‌شود در صورت عدم رعایت هر کدام از آنها مقام مسئول کارمند و یا حتی همکار وی مراتب را گزارش نموده تا در هیات تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته متناسب با قانون در صورت اثبات مجازات اداری که از توبیخ بدون درج در پرونده تا اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد برای آن در نظر گرفته می‌شود.

اما فراموش نکنید که این گونه اعمال و مجازات های مرتبط با آن صرفا در مورد اعمال کارمند در زمان و ساعت اداری و در محل کار وی بوده ارتباطی با جرائم کارمند در خارج است محیط اداره ندارد بنابراین اما اگر همین کارمند بدون انجام تخلف اداری و همزمان با تخلفات اداری جرایمی همچون اختلاس، خیانت در امانت که مرتبط با وظیفه اداره و یا خارج از آن را انجام دهند دیگر عنوان عمل ارتکابی وی تخلف محسوب نشده چرا که تخلف یک عمل خلاف اداری بوده که صرفا مجازات اداری برای وی به همراه خواهد آورد بلکه عمل وی منطبق با قانون جرائم و مجازاتهای اسلامی جرم محسوب شده و متناسب با آن احتمالا، جزای نقدی و شلاق و حبس و همانند این‌ها را برای وی به ارمغان خواهد آورد.

بنابراین رسیدگی به شکایت از عملکرد کارمند در محیط اداری مربوط به تخلفات اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بوده و ارباب رجوع نمی‌تواند از این حیث شکایتی را علیه شخص کارمند در هیئت‌های تخلفات اداری مطرح نمایند بلکه می‌بایست شکایت خود را به مقام بالاتر این کارمند اعلام نموده و وظیفه مسئول مربوطه کارمند است که کارمند را به هیات تخلفات اداری تهران جهت بررسی تخلف وی معرفی نماید.

اما چنانچه کارمند مرتکب جرائمی شود (که نمونه‌های از آن را فوقا ذکر نمودیم)در اینجا هر شخص و یا مقامی حتی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارمندان (در حین رسیدگی به تخلفات اداری وی) پی به ارتکاب جرمی از طرف کارمند در کنار تخلف اداری ببرند می‌توانند شکایت خود را در ارتباط با کارمند در دادسرای کارکنان دولت در تهران به نشانی میدان ۱۵ خرداد دادسرای مرکز طبقه سوم کد پستی ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱ تلفن [phone] و ۳۵۰۵۱۳۱۳ و ۳۳۱۱۴۱۳۱ فکس [phone] مطرح نموده پس از بررسی و در صورت احراز مجرمیت کارمند، پرونده در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به نشانی میدان ۱۵ خرداد جنب کاخ گلستان ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه تلفن[phone] و ۳۳۹۶۹۱۹۳ فکس [phone] مورد رسیدگی و دادرسی قرار گرفته و در صورت تایید اقدامات دادسرا در صدور کیفرخواست وی مورد مجازات قرار می گیرد. والبته فراموش نشود،کارمندان نیز صرفنظر از هر مقام و یا مسئولیتی که در سازمان مربوطه خود دارند جزء عموم افراد جامعه محسوب شده و ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب جرائمی شوند که هیچ ربطی به وظایف اداری آنها نداشته باشد و این اقدام ها از منظر قانون، جرم محسوب شده بنابراین چنانچه کارمند جرائمی را مرتکب شود که هیچ ارتباطی با مقام و یا مسئولیتش در اداره متبوعش نداشته باشد شخصات دیگر نه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ونه دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته بلکه این دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم هستند که صالح به رسیدگی به اینگونه جرائم وی می باشند.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر برائت در مرجع قضائی در حکم هیات تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

0991-52-53-824

0912-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

آدرس مناطق شهرداری تهران

نشانی کامل شهرداری مناطق تهران ، همینطور نشانی  شورای شهر تهران و نشانی شهرداری مرکزی تهران

،منطقه ۱

میدان قدس . ابتدای خ شهید باهنر – شهرداری منطقه ۱

تلفن : [phone]

فکس : [phone]

منطقه ۲

سعادت آباد . بین میدان کاج و سرو . بلوار شهرداری . شهرداری منطقه ۲

تلفن : [phone]

نمابر : ۲۲۰۷۱۴۱۸

منطقه ۳

خ شریعتی . پایین تر از حسینیه ارشاد – شهرداری منطقه ۳

تلفن : [phone]

نمابر : ۲۲۲۲۲۱۱۴

منطقه ۴

میدان رسالت . خ هنگام . خ طاهرخانی . شهرداری منطقه ۴

تلفن : [phone]

نمابر : ۷۷۸۹۴۷۴۱

منطقه ۵

بلوار آیت اله کاشانی . نرسیده به میدان نور . شهرداری منطقه ۵

تلفن : [phone]

نمابر : ۴۴۰۷۳۸۳۳

منطقه ۶

خ اسد آبادی – میدان اسد آبادی . شهرداری منطقه ۶

تلفن : [phone]

نمابر : ۸۸۰۶۳۰۷۹

منطقه ۷

خ شهید قندی . ساختمان شماره ۱ . شهرداری منطقه ۷

تلفن : [phone]

نمابر : ۸۸۷۳۶۷۹۶

منطقه ۸

نارمک . میدان نبوت . نیش خ جانبازان غربی . ساختمان منطقه . شهرداری منطقه ۸

تلفن : [phone]

نمابر : ۷۷۹۱۷۷۹۱

منطقه ۹

خ آزادی . نبش خ استاد معین . ساختمان مرکزی منطقه . شهرداری منطقه ۹

تلفن : [phone] و ۹-۶۶۰۷۱۵۲۶

نمابر : ۶۶۰۷۱۵۱۳

منطقه ۱۰

خ آزادی . نرسیده به جیحون . جنب کارخانه زمزم . شهرداری منطقه ۱۰

تلفن : [phone]

نمابر : ۶۶۰۲۵۲۱۰

منطقه ۱۱

میدان قزوین . خ قزوین . شهرداری منطقه ۱۱

تلفن : [phone]

نمابر : ۵۵۴۱۶۷۲۴

منطقه ۱۲

میدان شهدا . اول مجاهدین . شهرداری منطقه ۱۲

تلفن : [phone]

منطقه ۱۳

خ پیروزی – بلوار امام علی (ع) .شهرداری منطقه ۱۳

تلفن : [phone]

نمابر : ۳۳۳۱۱۲۱۹

منطقه۱۴

خ پیروزی – خ شهید عمریه . شهرداری منطقه ۱۴

تلفن : [phone]

نمابر : ۳۳۳۳۶۴۸۷

منطقه ۱۵

میدان بسیج – اول خاوران – شهرداری منطقه ۱۵

تلفن : [phone]

نمابر: ۳۳۱۵۲۵۲۵

منطقه ۱۶

میدان بهمن – خ دشت آزادگان جنوبی – شهرداری منطقه ۱۶

تلفن : [phone]

نمابر : ۵۵۱۸۵۲۶۳

منطقه ۱۷

میدان ابوذر – خ ابوذر – شهرداری منطقه ۱۷

تلفن : [phone]

نمابر : ۵۵۷۰۸۸۴

منطقه ۱۸

جاده ساوه – سه راه شهرک ولیعصر – نبش خ یاران – شهرداری منطقه ۱۸

تلفن : [phone]

نمابر:۶۶۲۲۱۶۹۹

منطقه ۱۹

بلوار میلاد – ساختمان ستاری شهرداری منطقه ۱۹

تلفن : [phone]

فکس : [phone]

منطقه ۲۰

شهرری – میدان شهرداری – جنب دادسرا – شهرداری منطقه ۲۰

تلفن : [phone]

نمابر:۵۵۹۰۸۲۹۷

منطقه۱ ۲

تهرانسر – میدان اصلی – جنب کوچه یکم – روبروی پارک نرگس – شهرداری منطقه ۲۱

تلفن : [phone]

نمابر :۵۵۹۰۸۲۹۷

منطقه ۲۲

انتهای اتوبان همت غرب – ضلع شمالی شهرک شهید باقری – شهرداری منطقه ۲۲

نمابر : ۴۴۷۰۹۷۹۱-۴۴۷۳۰۰۰۲

نمابر:۴۴۷۰۲۹۷

شورای اسلامی شهر تهران

نشانی:  

ساختمان شماره 1 :                     

تهران - ضلع جنوبی پارک شهر- خيابان بهشت                            ساختمان شماره  2 :   ضلع جنوبی پارک شهر- خيابان بهشت -  کوچه شهید مجید انصاری                              

تلفن:     [phone]

نمابر:      55812093  

مرکز ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران  :    55811970        55811972         55811973          55811974          55811975 

نمابر:      55811971

صندوق پستی شورای شهر :11365/4389

نشانی شهرداری مرکزی تهران

تهران خیابان بهشت ،ضلع جنوبی پارک شهر

از این هم استفاده کنید : دانلود فرم دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

بستگی دارد که از کدام یک از اقدامات و یا تصمیمات شهرداری شکایت داشته باشید اگر شکایت در مورد عوارض شهرداری اعم از عوارض قراردادها و پیمانکاری و خدمات و عوارض ساختمانی باشند مرجع رفع اختلاف شهرداری و مودی برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوده و سپس برابر ماده ۱۲ قانون قانون دیوان عدالت اداری،رای کمیسیون ماده ۷۷ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد،یا چنانچه شکایت در مورد عدم صدور پروانه ساختمانی به دلایل گوناگون از جمله وقوع ملک در طرح شهرداری و دولتی باشد مستقیما مرجع شکایت از این گونه اقدامات دیوان عدالت اداری می باشد و چنانچه شکایت از بابت عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری و شکایات استخدامی در مورد قراردادهای استخدامی باشد باز این دست موضوعات بدون پیش شرط شکایت در مرجع دیگر،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد اما اگر به هر دلیل مالک و یا ذینفع و یا مودی باشهرداری توافقاتی را در هر زمینه ای اعم از قراردادها و واگذاری ملک در طرح و فروش ملک به شهرداری و امثالهم بنمایند دیگر دیوان عدالت اداری در مورد مفاد و اجرای قرارداد بین شخص و شهرداری صالح نبوده و محاکم حقوقی صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شهرداری هستند به هر حال نباید فراموش شود که شهرداری به دلیل وسعت اختیارات و خدمات امکان بروز اختلاف با شهروندان را در زمینه های گوناگون پیدا می‌کند به همین دلیل لازم است قبل از طرح شکایت شهرداری در هر زمینه ای یا موضوعی اعم از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشاغل مزاحم (که رسیدگی به آن بدوا در صلاحیت کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری میباشد) و کمیسیون‌های دیگر مرجع صالح رسیدگی به دعوا را یافته و سپس اقدام به طرح دادخواست و یا شکایت علیه آن نمایید بدیهی است با توجه به کثرت پرونده های موجود در سیستم قضایی در صورت بروز اشتباه در طرح دعوی علیه شهرداری علاوه بر هر وقت زیاد احتمالا هزینه زیادی نیز از دست خواهید داد، در کنار اتمام مهلت اعتراض قانونی شما به این گونه اقدامات و تصمیمات شهرداری که برای آنها مهلت تعیین شده،خسارات جبران ناپذیری را برای امکان شکایت مجدد شما به بار خواهد آورد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مرجع صالح به شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

0912-52-53-824

0991-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

نحوه اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری

اعتراض در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری

---

تبصره ۱۰ ماده صد اعتراض به رای بدوی را که موجب رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می شود از ناحیه شهرداری و مالک یا قائم مقام او ممکن دانسته است واژه قائم مقام به خریدار جدید عین ملک و مستاجر ملک اطلاق می شود با توجه به ماده ۴۶۶ قانون مدنی در حقیقت در مدت اجاره با تملیک منافع به مستاجر او قائم مقام مالک می شود و رای کمیسیون مستقیماً با منافع او ارتباط می‌یابد این سایت در واحدهای تجاری که مستاجر در عین حال دارنده کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره می باشد و با انقضای مدت اجاره اصولاً رابطه حقوقی او با موجر منفسخ نمی‌شود به نحو آشکارتری چهره می نماید بر این مبنا حکم شماره ۳۳۲ مورخ ۲۶/۱/۲۶ شعبه سوم دیوان مقرر داشته است ماده ۵۸۲ قانون دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که خللی به حقوق ثالث وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالتی نداشته جائز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد ثانیاً وحدت موضوع دعوا شرط اعتراض ثالث نیست بر این روال حکم تمیزی شماره ۱۲۰۱ مورخ۱۳۱۷/۵/۲۵ مقرر داشته است ملاک اعتراض شخص ثالث یا ورود او در دعوی تضرر از حکم است و وحدت موضوع دعوا در آن شرط نیست بنابراین شخص ثالث می‌تواند نسبت به حکمی که در مورد متداعیین اصلی اختصاص به منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عین و استحقاق منافع اعتراض کند حاکمیت و تسری قواعد مذکور را بر مبنای وحدت ملاک در اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آرا بدوی کمیسیون ماده صد می توان پذیرفت.

بر اساس  تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مالک و قائم مقام مالک اشخاصی هستند که حق اعتراض به رای کمیسیون اولی را دارند مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰خواهد بود که اعضا آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای کمیسیون قطعی است .

تبصره ده ماده صد به آیین دادرسی کمیسیون تجدید نظر اشاره نکرده است اعضا این کمیسیون همانند کمیسیون اول سه نفر می باشد و جلسات کمیسیون تجدید نظر نیز مشابه کمیسیون بدوی با حضور هر سه نفر از اعضا رسمیت می یابد مرجع رسیدگی مجدد از حیث رتبه بالاتر از کمیسیون اولی نمی‌باشد و لذا دو کمیسیون می‌توانند جایگزین یکدیگر قرار گیرند کلیه نکاتی که در مورد کمیسیون بدوی تشریح گردید در این مرحله لازم است رعایت شود.بر گرفته از کمیسیون های شهرداری-تدوین علیرضا میرزائی.

خواندن این مطلب کاربردی راهم از دست ندهید : نمونه رای مربوط به اخذ عوارض بعد از جریمه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری چه کسانی هستند؟

۱_ کمیسیون بدوی

با عنایت به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود.

اعضای این کمیسیون عبارتند از : 

۱_ نماینده دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری کل استان.

۲_ یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا 

۳_ نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای ظرف مدت یک ماه بررسی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه اجرای ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلو گیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون بدوی مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

رای کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شهرداری به مالک قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ می باشد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه ملکی که در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اعضاء کمیسیون ماده 100 شهرداری چه کسانی هستند؟

به موجب ماده صد قانون شهرداری مصوب(۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مالکان اراضی و املاک محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

از سوی دیگر حسب تبصره یک ماده مذکور(اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷) در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و نماینده انجمن شهر در حال حاضر شورای اسلامی شهر مطرحنماید تا کمیسیون مزبور حسب مقررات به آن موارد رسیدگی نماید چنانچه شهرداری به این تکلیف قانونی عمل نکرد کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

این مطلب خواندنی و کاربردی را هم مطالعه کنید : مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

وظایف کمیسیون ماده 100 شهرداری برای تخلفات ساختمانی

۱_ انجام تشریفات قانونی و اداری به منظور ثبت تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

۲_ برنامه ریزی جهت دعوت از اعضا و تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله و مهلت های مقرر در قانون 

۳_ پیگیری از مراجع ذیربط جهت انتصاب اعضا مربوطه در کمیسیون و در صورت تعیین مدت عضویت مراقبت بر اینکه قبل از اتمام مهلت تعیین شده حکم آنان تمدید یا فرد جایگزین منصوب شود.

۴_ شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات پرونده های طرح شده و دعوت از نماینده مطلع شهرداری بنا به اقتضای هر پرونده جهت شرکت در جلسات کمیسیون به منظور ارایه توضیحات قانونی و فنی به اعضاء.

۵_ حفظ ارتباط با سایر واحدهای مدیریت های شهرداری مرتبط با پرونده و نیز واحد یا مدیریت حقوقی شهرداری دادگستری دفاتر اسناد رسمی شورای اسلامی شهر استانداری و سایر اشخاص و مراجع ذیربط.

۷_ تنظیم صورتجلسات بر اساس رای مورد نظر اعضا کمیسیون.

۸_ ابلاغ آراء صادره کمیسیون‌های ماده صد به شهرداری یا مناطق شهرداری و افراد ذینفع.

۹_ حفظ و نگهداری کلیه سوابق آراء صادره مکاتبات اداری مربوط به ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون ها.

۱۰_ وصول اعتراض کتبی شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مهلت مقرر پس از ابلاغ رای کمیسیون اول و طرح در کمیسیون دیگر ماده صد.

۱۱_ پیگیری و دفاع از آراء کمیسیون ماده صد که در مراجع قضایی و یا دیوان عدالت اداری مطرح می شود با همکاری سایر مدیریت های مرتبط و مدیریت حقوقی شهرداری.

کمیسیون پس از وصول پرونده از شهرداری به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می نماید رسیدگی نموده و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند همچنین کمیسیون در مواردی که افراد ذینفع که شهرداری از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری کرده شکایت می نمایند به همین نحو عمل می کند.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

وظایف کمیسیون ماده 100 را با وکیل کمیسیون ماده 100 بدانید

وظایف کمیسیون ماده 100 شهرداری

---

به موجب ماده صد قانون شهرداری مصوب(۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مالکان اراضی و املاک محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .از سوی دیگر حسب تبصره یک ماده مذکور(اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷) در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و نماینده انجمن شهر در حال حاضر شورای اسلامی شهر مطرح نماید تا کمیسیون مزبور حسب مقررات به آن موارد رسیدگی نماید چنانچه شهرداری به این تکلیف قانونی عمل نکرد کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

این مطلب را هم از دست ندهید : مدارک لازم شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

املاک محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها در شهرداری ها بر اساس پلاک ثبتی مربوطه و سایر مشخصات مالکان و افراد ذی نفع دارای پرونده مستقلی هستند که علاوه بر تصویر اسناد مالکیت و نقشه‌ای که محل ملک توسط ذی‌نفع بر روی آن مشخص و گواهی گردیده است هرگونه مکاتبه و مستندات و گزارش‌های مأموران شهرداری و سوابق دیگر در آن ضبط و نگهداری می‌شود.

کمیسیون ماده صد پس از بازدید ماموران شهرداری و تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص تخلفات که در فرم خاصی موسوم به فرم خلاف تنظیم و به کمیسیون ارسال می‌شود وارد رسیدگی می شود و شهرداری در کمیسیون نقشه شاکی و اعلام کننده تخلف را داراست کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که توضیحات خود را ظرف ده روز کتابا ارسال نماید و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح ‌در جلسه شرکت می کند حداکثر ظرف یک ماه بر حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید ملاک اعتبار در کمیسیون رای اکثریت اعضا است و بدون حضور هر یک از اعضا کمیسیون تشکیل نمی شود.

به هر صورت کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را که از سوی شهرداری گزارش می‌شود داراست و با انشای رای در خصوص تخلف تعیین تکلیف می نماید کمیسیون های ماده صد که ابتدا مبادرت به صدور رای می نمایند به کمیسیون بدوی ماده صد موسوم اند. آرای کمیسیون های بدوی ماده صد با انقضای مدت ده روز از زمان ابلاغ و عدم اعتراض قطعیت می یابند و درصورت اعتراض شهرداری یا مالک و یا قائم مقام وی موضوع در کمیسیون دیگر ماده صد که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در رای قبلی شرکت داشته اند مطرح می شود این کمیسیون به کمیسیون تجدیدنظر موسوم است رای صادره توسط کمیسیون تجدید نظر قطعی است.

با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به تشریفات مفصله مطروحه و عضویت قضات دادگستری در کمیسیون عده‌ای از حقوقدانان آن را یک نهاد شبه قضایی می دانند زیرا نحوه رسیدگی و تصمیم گیری و اقدام در کمیسیون به نوعی شبیه رسیدگی های قضایی است مسئولیت اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد به عهده مأموران اجرای احکام شهرداری است که به صراحت در تبصره یک ماده صد (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷) آمده است.

قلع و تخریب بنای مستحدثه اعاده وضع و رفع خلاف تبدیل به وضعیت مجاز تعطیل و جریمه نقدی از انواع مختلف تصمیمات کمیسیون های ماده صد است که به موجب مقررات اصرار می یابد همچنین کمیسیون می تواند در صورت عدم احراز وقوع تخلف به رفع تعرض شهرداری و صدور گواهی لازم رای صادر نماید از سوی دیگر به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴) رسیدگی به اعتراضات و شکایات آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده صد از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از آرای قطعیت یافته کمیسیون‌های ماده صد در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-تدوین علیرضا میرزائی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری و مقررات بیشتر در مورد  کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

این را هم از دست ندهید : نتیجه استنکاف از پرداخت جریمه کمیسیون ماده100 شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹