مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه حقوق استخدامی

ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای مربوط به مطالبه حقوق قانونی مستخدم از جمله حق مسکن و پاداش و...وکیل برای امور اداری ، وکیل تخصصی تخلفات اداری ، وکیل متخصص در دیوان عدالت
وضعیت شرکت از جهت دولتی یا خصوصی بودن در زمان بازنشستگی مستخدم است و نه زمان تقدیم دادخواست لذا رسیدگی به این دعوی چنانچه شرکت در زمان بازنشستگی خواهان دولتی و عمومی بوده و متعاقباً به شرکت خصوصی تبدیل شده باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نه شورای حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی وکیل تخصصی تخلفات اداری

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ 
 خلاصه جریان پرونده
آقای م چ دادخواستی به طرفیت ش به خواسته مطالبه حقوق قانونی معوقه از قبیل پاداش و حق مسکن و... به شرح دادخواست به شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده دادگاه رسیدگی کرده نظر به اینکه حسب صورت مجلس مورخ ۹۱/۶/۱۳ و وضعیت شرکت خوانده از دولتی بودن تبدیل به شرکت خصوصی شده است لذات در اختلافات واقع بین کارگر و کارفرما قانون کار حاکم خواهد بود به همین اعتبار به استناد مواد ۲۶ و ۲۸ ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره کار و امور اجتماعی صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه محول شده است.
رای دیوان 
بسمه تعالی

نظر به اینکه حسب ذیل دادخواست تقدیمی از سوی خواهان نامبرده در زمان بازنشستگی سال ۸۷ شرکت خوانده دولتی بوده با این ترتیب رسیدگی به دعوی مشارالیه در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود فلذا قرار شماره ۰۰۲۰۴_۹۱ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه مرقوم اعاده می شود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور_ مستشار حسینی مرندی_ شمس

این مطلب را هم از دست ندهید : آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت بابت حقوق و مزایای استخدامی کارکنان دولت وجود دارد؟

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه رفع ابهام از حکم دیوان عدالت اداری در مرحله اجراء

به موجب ماده ۱۱۷ قانون دیوان چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان رای شعبه دیوان را مبهم بداند به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید نظر شعب در خصوص رفع ابهام برای دادرس اجرای احکام دیوان لازم الاتباع است.
در صورتی که مفاد حکم اجمال یا ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید یا اساسا یا ابهام در اجرای حکم اختلاف حاصل شود به نحوی که بدون رفع ابهام تعقیب عملیات اجرایی ممکن نباشد در این صورت دادرس مجری حکم با ذکر مورد ابهام و اجمال پرونده اجرایی را به شعبه صادر کننده حکم ارسال تا در آنجا رفع ابهام و اجمال گردد و شعبه جهت رفع ابهام در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به رفع آن اقدام و دستورات لازم را به دادرس اجرای احکام می‌دهد و چنانچه رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم به نیاز به رسیدگی یا تحقیق یا جلب نظر کارشناس یا حضور طرفین پرونده باشد در این خصوص نیز شعبه اقدام لازم را معمول و متعاقب آن به اجرای احکام اعلام می دارد منظور او چه بوده و این نظر برای دادرس اجرای احکام دیوان الزامی است.
از نکات درخور تامل راجع به این ماده می توان موارد ذیل را ذکر نمود.
۱_ اگر رای شعبه بدوی توسط شعبه تجدیدنظر نقض و با رسیدگی ماهوی از ناحیه شعبه تجدید نظر صادر شده باشد رفع ابهام با شعبه تجدید نظر است.
۲_ اگر رای شعبه بدوی توسط شعبه تجدید نظر مورد تایید و ابرام قرار گرفته باشد رفع ابهام با شعبه صادر کننده رای یعنی شعبه بدوی می باشد.
۳_ دادرس مجری حکم حق رفع ابهام از رای را با استعلام از مراجع ذی ربط ندارد ملزم است در صورت بروز اختلاف مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم  یا محکوم به حادث می شود پرونده اجرایی را به شعبه صادرکننده رای ارسال نماید.برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران محمدرضا دلاوری

این مطلب را از دست ندهید : تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه دادخواست الزام شهرداری به موافقت با نصب دکه و کیوسک

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۷۰/۳۳/۹۲ 
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه ۱۵ تهران
موضوع شکایت و خواسته موافقت با نصب کیوسک پادکه
جمع آوری دکه ها و کیوسک ها واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

گردش کار :

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است به موجب پروانه‌کسب شماره ۱۲۳۷۷۶_۱۳۵۶/۹/۲ اتحادیه صنف کیوسک داران و فروشندگان نخ و موافقت شهرداری اقدام به کسب و کار در آن می نمودم که شهرداری با موافقت به نصب دکه جهت فروش تنقلات مخالفت نموده و خواستار رسیدگی از دیوان می شود که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت ابلاغ اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۷۰۹ مورخ ۹۲/۳/۲۸ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است برابر رای وحدت رویه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری وظیفه جمع آوری دکه ها و کیوسک ها را دارد و نظر به اینکه شاکی قبل از تصویب تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری۴۳/۱۱/۲۷ دلیل و مدرکی بر وجود دکه ارائه ننموده است و کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه نمایند شهرداری موظف به جمع آوری بوده و حق دریافت خسارت ندارند تقاضای رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
نظر به اینکه به صراحت تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و سایر اماکن عمومی جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری بوده و آراء وحدت رویه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۲/۷/۱۷ و ۷۰ مورخ ۸۲/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبعیت از آن طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم است بر این امر تصریح داشته و از آن جایی که مدارک مثبته بر احداث دکه جمع‌آوری شده به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور ۱۳۳۴/۴/۱۵ از ناحیه شاکی اقامه و ابراز نشده و در نظر شعبه نیز با توجه به دفاعیات مرقوم از سوی مشتکی‌عنه چنین امری ثابت نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری-محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : الزام شهرداری در موافقت به صدور پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

عدم صدور مجوز ساخت برای زمینهای روی گسل زلزله

ممنوعیت سلب خدمات عمومی از شهروندان
حقوق مشترکان آب برق تلفن و گاز در قراردادهای خصوصی و قوانین پیش‌بینی می‌شود و نمی‌توان بر اساس تمایلات شخصی و صنفی آنان را از حقوق قراردادی محروم کرد با این وجود در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی مانند زلزله سیل و طوفان حقوق خصوصی اشخاص محدود می شود الضرورات تبیح المحظورات ضرورت ممنوعیت ها را از میان بر می دارد این قاعده کلی نیازمند ضابطه سازی است کدام مرجع این محدودیت ها را تعیین می کند؟ محدودیت از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت شیوه های جبران غرامت و مرجع رسیدگی به آن کجا و چگونه است نظام حقوقی ایران پاسخ روشنی به همه ی این پرسش ها نمی دهد رویه قضایی قطع خدمات عمومی برای پیشگیری از حوادث احتمالی را جایز نمی شمارد.
محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب دیدگاه کارشناسان روی گسل زلزله قرار دارد احداث ساختمان و توسعه اماکن مسکونی در این محدوده خطر آفرین است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره۲۴۶_۱۳۸۸/۳/۲۴ ممنوعیت ساخت و ساز به سبب مخاطرات جانی را بلامانع اعلام کرد لکن درباره قطع جریان برق و آب عقیده دیگری را در پیش گرفت.
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسبه قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب برق و تلفن بند ۱۰۲ مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۱ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاه های ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمی گردد و همچنین بند ۱_۸مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۲ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب برق و تلفن دشت بیاض قطع می گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص می شود. برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی-دکتر غلامرضا کامیار.

این مطلب را از دست ندهید : الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه شکایت مجدد از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

شکایت از رای ماده 100 توسط سایر شرکای ملک در دیوان عدالت اداری

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که قبلا توسط شکات دیگر در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته با وجود متفاوت بودن اصحاب دعوا به دلیل یکسان بودن موضوع پرونده و صرف رسیدگی شکلی دیوان در شکایت از آرای کمیسیون ها قابلیت استماع ندارد.

 رای دیوان
نظر به اینکه مستنداً به دادنامه شماره.... مورخ.... در پرونده کلاسه.... شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری رسیدگی و این شکایت در پرونده مذکور به وسیله کلی از شرکا و مالکین از رای کمیسیون به شماره.... مورخ.... تجدیدنظر و از بندهای ۳ و ۸ رای مذکور به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج و کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت شده و سپس بر اساس رأی مذکور در دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد و مجدداً از همین رای وکیل شرکای دیگر شکایت نموده که به شعبه سی و دوم ارجاع می گردد که در همین پرونده مجددا درخواست ابطال بندهای ۳ و ۸ رای کمیسیون به شماره..... مورخ....می نمایند که طرف دعوی لایحه دفاعیه درخواست رد شکایت را به لحاظ قضیه امر مختوم بها نموده اند اما با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دیوان فقط از نظر شکلی و در مورد نقض قوانین به آرای کمیسیون رسیدگی می‌نماید و به همین رای کمیسیون در شعبه دیگر دیوان رسیدگی و مغایرت آن با قوانین محرز نگردیده است اگرچه اصحاب دعوی شکات متفاوت است ولی از نظر موضوع یکسان می‌باشد بدین وسیله صرف نظر از ایراد طرف دعوی که موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است و با فرض اینکه قضیه امر مختوم بها با ماده ۲۰ قانون دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان (مدنی) انطباق ندارد اما به لحاظ اینکه در شعبه دیگر دیوان به این موضوع رسیدگی و رأی صادر شده است و آرای کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری صرفا از نظر مخالفت با قانون مورد رسیدگی می گردد (قرار می‌گیرند) که در شعبه دیگر این مخالفت و مغایرت احراز نگردیده و حکم به رد شکایت صادر شده است علیهذا شکایت مجدد از این رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اگرچه توسط سایر شرکای ملک و بنا صورت گرفته باشد مبنای قانونی ندارد و لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته است مستندا به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه- کریمی- تبار عبداللهی

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری از رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

بیشتر بخوانید: شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر اصرار گزینش ادارات به رد صلاحیت افراد بعد از رای دیوان عدالت اداری

لزوم تبعیت از نظر دیوان در رسیدگی مجدد توسط هیات گزینش
کلاسه پرونده: تش ۹۰۰۳۴۱/۱
موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۸_۸۸/۴/۳۱ مطروحه در کلاسه ۲۲۹/۸۸/۲۱
مرجع رسیدگی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری الف
طرف شکایت هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش
موضوع خواسته ابطال رای هیات مرکزی گزینش به شماره ۸۳۰/۸۸۱۹۷/۸_۵۸۸/۲/۱ م گ 
هیات شعبه آقایان رئیس مرتضی اشراقی
مستشاران محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده

خلاصه جریان پرونده

مخلص و ماحصل ادعای شاکیه این است هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش بدون لحاظ سوابق قضایی رسیدگی در دیوان ازجمله دادنامه شماره ۲۷۰۶ مورخ ۸۶/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۲۱ دیوان وی را فاقد صلاحیت عمومی جهت استخدام تشخیص و به واسطه این اظهارنظر خواستار ابطال رای هیات مرکزی گزینش از دیوان می شود و موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۲۱ ارجاع و شعبه  مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت فرصت ندارد دفاع را به گزینش اعطا و متعاقب آن مدیرکل دبیرخانه هیات طی لایحه ثبت شده به شماره ۷۹۶ مورخ ۸۸/۴/۸ دفاعا بیان می دارد پس از نقض رای گزینش توسط دیوان مجددا از طرق مقرر در ماده ۱۵ قانون گزینش بررسی لازم اعم از تحقیقات جامع  و مصاحبه حضوری با وی معمول و در نتیجه با توجه به مجموع بررسی های انجام شده به دلیل عدم احراز برخی از بندهای ذیل ماده ۲ قانون گزینش واجد شرایط جهت تصدی امر حساس تعلیم و تربیت و ضوابط عمومی گزینش نداشته و از آنجا که اقدامات هیات منطبق با مقررات بوده خواستار رد شکایت می شود و به دنبال حصول اطلاع است مدافعات مرقوم شعبه در تاریخ ۸۸/۴/۳۱ ختم رسیدگی را اعلام و با این استدلال که عدم صلاحیت شاکیه بر اساس مواد ۲ و ۱۵ قانون گزینش مهره زنی باشد رای معترض را تایید و شکایت شاکیه  را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می نماید و با ابلاغ رای دیوان شاکیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ریاست محترم دیوان را می‌نماید و ایشان نیز پس از جلب نظر دوتن از قضات پاره وقت بررسی ماده ۱۸ با درخواست موافقت و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از انجام مشاوره و استماع گزارش عضو ممیز جناب آقای دلاوری با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
از آنجا که استناد گزینش به بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش مصوب ۷۴ ناظر بر اشتهار به فسق و فجور روده و این امر در نظر شعبه بدوی ثابت نگردید و در نهایت با اصدار دادنامه شماره ۲۷۰۶_۸۶/۱۱/۲۱ رای هیات گزینش توسط دیوان نقض و رسیدگی مجدد تجویز گردیده لکن گزینش در رسیدگی بعدی بدون تبعیت از نظر دیوان و با طرح مسائل کلی در نامه شماره ۸۳۰/۹۴۶۵۷۱۸ مورخ ۸۸/۴/۶ و با این عبارت به دلیل عدم احراز برخی از بندهای ذیل ماده ۲ قانون گزینش بدون انطباق وضعیت شاکیه با بندهای مورد نظر بر نظر قبلی اصرار ورزیده است در حالی که با ابلاغ رای دیوان در صفحه ۲۴۹ پرونده گزینش شاکیه تحت کلاسه ۴۱۸۸۸ و بررسی اقدامات گزینش به شرح صفحات ۲۵۰ الی ۲۶۱ هیچ اقدام مثبت عملی در جهت تامین نظر شعبه بدوی دیوان صورت نپذیرفته در حالی که طبق تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری هیات گزینش مکلف به رعایت رای دیوان در تصمیم و اقدام بعدی خود بوده است که برخلاف مدلول تبصره مذکور عمل نموده است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۸۸/۴/۳۱ مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای مذکور رسیدگی مجددا با بررسی جامع و مانع در راستای بند ۴  ماده ۲ قانون گزینش صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری.

این نمونه رای را هم بخوانید : میزان اختیارات هسته های گزینش ادارات در پذیرش متقاضی استخدام

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ