تکلیف دستور موقت دیوان عدالت اداری با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی از این مرجع

تکلیف دستور موقت دیوان عدالت اداری با فرض قرار عدم صلاحیت رسیدگی

آنچه که بعضا در اذهان به عنوان سوال مطرح می‌شود این است که چنانچه یکی از شعب دیوان عدالت اداری پس از احراز سه رکن ضرورت، فوریت و تعسر در اجراء تا پیش از صدور رای خواسته اصلی، اقدام به صدور دستور موقت برابر ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نماید ولی پس از صدور دستور موقت،مرجع متولی رسیدگی به خواسته اصلی،اساساً رسیدگی به شکایت را در صلاحیت خود ندانسته و در صلاحیت سایر مراجع قضایی دادگستری تشخیص دهد و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نماید،تکلیف دستور موقت صادره چه میشود؟ خاصه در فرضی که اساساً در قرار عدم صلاحیت نفیا یا اثباتا هیچ اشاره‌ای به وضعیت دستور موقت نشده باشد.

سوال اساسی این است که آیا دستور موقت صادر گردیده شده به قوت خود باقی است یا خود به خود منتفی می گردد؟

کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۸۵۷۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ اظهار نظر نموده :

《که به موجب تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد》. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره مذکور صدور قرار عدم صلاحیت در عداد موارد لغو دستور موقت ذکر نشده است.و با توسل به اصل استحصاب در صورت عدم لغو دستور موقت از سوی قاضی صادر کننده ، دستور موقت کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

[ پ.ن به نظر می رسد این قاعده در خصوص دستور موقت هایی که از مراجع قضایی غیر از دیوان عدالت اداری نیز صادر می گردد ساری و جاری باشد بدین مفهوم که چنانچه به هر دلیلی خواهان دعوی در محاکم حقوقی تقاضای دستور موقتی را بنماید که نهایتاً منجر به صدور آن گردد ولیکن دعوی اصلی خود را در مرجع دیوان عدالت اداری طرح نماید بنابراین تا زمان صدور دستور موقت در آن مرجع این دستور همچنان به اعتبار و قوت خود باقی خواهد ماند.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل تخصصی دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

مرجع رسیدگی به شکایت از اداره ثبت بابت عدم صدور سند مالکیت

الزام اداره اسناد و املاک به صدور سند مالکیت
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری زیرا در خصوص این موضوع تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا از سوی مامورین آن که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.
مستندات : ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از اداره ثبت برای سند ، وکیل جهت دیوان عدالت 
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۸۹۱۱۴۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای آقای م.پ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش دانگ پلاک ۲۱۷۵/۵ بر اساس صورت مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره ۴۹۳۶_۳۶/۶/۲۸ و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می باشد مقوم به ۳۱۰۰۰۰ تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده واحده شماره ۱۳۷_۸۳/۱/۲۹ و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش دانگ پلاک ۲۱۷۵/۵ می باشد اما اداره ثبت اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده ۲۰۰۰۲۱_ ۹۰/۱/۲ طی داد  نامه شماره ۰۰۱۵۱_۹۰/۲/۲۰ با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بیطرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در ما نحن فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار رد دعوی صادر می نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس وثبت به کلاسه ۹۰۰۳۷۲ ت ۸ این شعبه طی قرار شماره ۹۰/۶/۵ با این استدلال که اصل بر این است که الزام اداره یا سازمان دولتی به انجام وظیفه قانونی برابر ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان میباشد علی هذا  به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه ۲۶ و ثبت به کلاسه ۱۲۱۸/۹۰/۲۶ این شعبه طی رای شماره ۱۱۱۹_۹۲/۵/۱۵ با این استدلال که رسیدگی به خواسته خواهان از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است به صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان فارس قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده را در اجرای ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

 رای دیوان 
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعب محترم هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت که در مورد پلاک مدعی به هر یک از شعب مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند نظر به اینکه خواسته خواهان با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل انطباق نمیباشد زیرا تصمیم و اقدامی از سوی اداره خوانده اتخاذ نشده تا ممتنع از آن باشد و یا از سوی مامورین واحد مذکور هم اقدام و تصمیم مغایر با قانون باشد به نظر نرسیده تا دیوان مذکور واجد صلاحیت باشد بنا به مراتب صرف نظر از کیفیت دعوی مطروحه از حیث قابلیت استماع و یا عدم آن با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشد در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر طبق اصول حاکم بر دادرسی محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشد در مانحن فیه نیز در خصوص اختلاف حادث شده با تایید رای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار عبدالله پور  میرمجیدی

این نمونه رای هم بخوانید : مقررات ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به قراردادهای خصوصی

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاههای دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ 
 خلاصه جریان پرونده وکیل جهت امور دیوان عدالت ، وکیل دیوان عدالت در قزوین ، وکیل برای دیوان عدالت خراسان رضوی
شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان در خصوص دادخواست آقای ی.ق به طرفیت الف ت به خواسته ابطال پروانه چرای دام پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۱۰۰۶۰۴ مورخ۹۱/۶/۲۸ مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است متعاقباً شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه ۰۰۸۰۲۱۷۸ مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ با این استدلال که حکم تابع خواسته بوده و دیوان عدالت وفق مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاههای دولتی است با نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری پس از کسب نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
رای دیوان 
با توجه به موضوع خواسته و اینکه خوانده دعوی شخص حقیقی است استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال می‌شود و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار احمدی شمس

این نمونه رای را از دست ندهید : صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاح رای مراجع اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای اعتراض به تصمیم هیات ها و کمیته های دانشگاهی در مراجع قضایی

تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات از جمله تصمیمات و آرای هیات های امنای ممیزه و انتظامی اساتید کمیته دانشجویان قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ 

 رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای ی.م فرزند ج به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی به خواسته صدور حکم عضویت در هیئت علمی و جبران کلیه هزینه های دادرسی دادگاه توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه اصحاب دعوی منحیث المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی رسد و طرح دعوی نیز از ناحیه خواهان به کیفیت فعلی در مراجع قضایی به دلایل ذیل قابلیت استماع را ندارد زیرا اولاً بر اساس ماده واحده مصوبه مورخ۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و غیره از جمله تصمیمات و آرای هیات های امنا امام ایذه و انتظامی اساتید و کمیته دانشجویان و غیر قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود مضاف بر اینکه برابر تبصره فوق در هر یک از وزارتخانه های علوم و غیرحیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آرایه و تصمیمات هیئت ها و کمیته مذکور در ماده واحده فوق که در امور شئون علمی آموزشی و پژوهشی صادر شده در این هیئت‌ها صرفاً مرجع نهایی به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایت اساتید و غیره تشکیل گردیده بنابراین جذب اساتید در هیئت علمی تابع سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و الزام دانشگاه آزاد به جذب خواهم به عنوان هیئت علمی دانشگاه وجاهت قانونی نداشته و دعوی نیز به هیئت مذکور به کیفیت قانونی مطرح نگردیده و لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رأی صادره و حضوری محسوب از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-شهمرادی

در صورت تمایل در این لینک می توانید نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از تصمیمات و اقدامات دانشگاهها را به صورت کاملا کاربردی بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه رای مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

شکایت از تصمیمات اتحادیه های صنفی در دیوان عدالت اداری

تصمیمات و اقدامات اتحادیه های صنفی و حرفه ای نمی توانند در دیوان عدالت اداری موضوع شکایت قرار گیرند.

الف_ خلاصه موضوع
وکیل خواهان ها دادخواستی به طرفیت ۱_آقای الف.ح.و ۲_ اتحادیه صنف آهنگران با خواسته ابطال پروانه کسب و بدوا دستور موقت مبنی بر رفع پلمپ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده و در آن اظهار داشته است که موکلین وی به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در مورخه ۱۳۸۹/۵/۳۰تقاضای صدور پروانه از اتحادیه صنف آهنگران  بابل نمودند که اتحادیه آنها را جهت انجام مراحل قانونی اخذ پروانه هدایت نمود و لذا خواهان ها اقدام به سیر مراحل قانونی از تایید اماکن تایید اداره بهداشت و واریز هزینه های لازم نمودند اما در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ خواهان ها با اخطار پلمپ مواجه شدند دلیل این اخطار نیز این بوده که با وجود اینکه ملک از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ در اجاره موکلین بوده لکن در مورخه ۱۳۸۹/۲/۲۲ پروانه کسبی به نام خوانده ردیف اول صادر شده است که وکیل خواهان ها در لایحه خود مدعی شده است که به نظر می رسد که پروانه کسب فوق بدون توجه و رعایت اصول و قوانین و مقررات صادر گردیده است. رسیدگی به دعوای مزبور به شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل ارجاع شد دادگاه مزبور پس از بررسی به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ با این استدلال که به نظر می‌رسد که صدور پروانه کسب از جهتی تصمیم و اقدام واحد دولتی می باشد رسیدگی به موضوع را به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در صلاحیت مرجع اخیر تشخیص داد و لذا با نفی صلاحیت از خود پرونده را به مرجع یادشده ارسال نمود.
با ارجاع پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عدالت این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۴۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ با این استدلال که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری دیوان مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم از مامورین و ادارات دولتی است رسیدگی به شکایات اشخاص از اشخاص حقیقی و اتحادیه های صنفی که مجموعه ای کاملاً غیردولتی هستند خارج از صلاحیت دیوان تشخیص داده و از خود نفی صلاحیت نمود و رسیدگی به پرونده را متقابلاً در صلاحیت دادگاه عمومی بابل دانست.
با بروز اختلاف در صلاحیت بین شعبه ۲۴ دیوان عدالت و شعبه ۸ دادگاه عمومی بابل پرونده پس از اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۶۴ قانون دیوان در تایید رای شعبه دیوان به دیوانعالی کشور ارسال شد شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور نیز در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۰ با اعلام صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل مبادرت به حل اختلاف نمود.
ب_ رای شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری
با ملاحظه قرار صادره همکار محترم قضایی محرز می گردد که تصمیم ایشان به صدور قرار عدم صلاحیت شامل شکایت وکیل شاکیان از شخص حقیقی به نام آقای الف.ح نیز گردیده است در حالی که حزب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین و ادارات دولتی می باشد لذا رسیدگی به دعوی اشخاص علیه اشخاص حقیقی در این مرجع وجاهتی نداشته و به عبارتی شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی از این حیث ندارد و از طرف اتحادیه صنفی طرف شکایت که مجموعه‌ ای کاملاً غیر دولتی محسوب و در عین حال مرجع صدور پروانه کسب صنف مربوطه تلقی خواهد شد لیکن با توجه به شرح وظایف معنون وی و اینکه برآیند واحدهای صنفی است که به عنوان نهادی صنفی از اجزا حکومت محسوب نمی گردد لذا شعبه دیوان در این باره نیز تکلیف ای به رسیدگی به موضوع دعوی مطروحه وکیل خواهان ها نداشته و در مجموع و قطع نظر از استدلال شعبه محترم هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل و استناد ماده ۱۱ منسوخ دیوان که به جای آن ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ جایگزین شده است شعبه خود را در مجموع صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی بابل و در ما نحن فیه شعبه هشتم آن مرجع اعلام داشته و چون حسب ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت محقق گردید مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی و تعیین شعبه صالح به دیوان محترم عالی کشور و قبل از آن در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۶ مرقوم نزد مشاورین محترم ریاست دیوان عدالت اداری ارسال گردد این تصمیم که شامل استدعای دستور موقت نیز می‌‌شود قطعی است.
ج_ رای شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور
بسمه تعالی تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی بابل با توجه به محتویات پرونده بلا اشکال بوده و تایید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رای دادگاه مذکور حل اختلاف می نماید.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای شعب دیوان عالی کشور-معاونت آموزش و پژوهش قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه اراء و مقررات بیشتر در مورد پروانه کسباینجا را کلیک نمائید.

بیشتر بدانید : مجازات استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ