نمونه شکایت از رای گزینش در دیوان عدالت اداری

لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیات مرکزی گزینش

تشکیل جلسه و صدور رای از سوی هیات مرکزی گزینش منوط به حضور و امضای رای از سوی هر سه عضو هیات مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم فاقد مبنای قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ 

                                          رای دیوان 

با توجه به اینکه مطابق مفاد نامه هیات مرکزی گزینش شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق رایی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدید نظر دوم بوده و امضاء دو نفر از اعضای سه گانه هیات مرکزی گزینش در آن نمایان است اولاً مطابق ماده ۷ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ اعضای هیات مرکزی گزینش سه نفر است در نتیجه تشکیل جلسه هیات مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است ثانیاً انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده ۲ قانون گزینش می بایست با رعایت ماده ۱۵ همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و یا شیاع مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیات مرکزی گزینش موید نظریه‌های مورخه های... و... هسته گزینش منطقه یک تامین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانونگرایی تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می کنند نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه کاملا مشهود و ملموس است و نمی‌توان آبروی افراد را دستمایه ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می بایست در امر گزینش معیار قانون گزینش و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد بنابراین اقدام هیات مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۴ و به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیات عالی گزینش اجرا می‌شود تا هیات اخیر الذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی مجددا در این خصوص بررسی و رای جدید صادر نماید این رای دیوان وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عرفان_ برومند

این مطلب را هم مطالعه نمائید : مراحل اعتراض به رای هسته گزینش  به ترتیب مقرر در قانون

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون تشخیص باغات در دیوان عدالت

به موجب ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر میادین بزرگراه ها پارک ها و بوستان ها باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهر ها بدون اجازه شهرداری بدون رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

شورای عالی استان ها در سی و دومین اجلاس مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده ۱ قانون مذکور تصویب کرد ماده ۷ آیین نامه مذکور مقرر می‌کند به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.
الف) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری
ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.

این مطلب را هم از دست ندهید : ملاک تشخیص باغ از دیگر اراضی در نگاه دیوان عدالت اداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

رای دیوان 
نظر به اینکه پلاک ثبتی ۲/۵۴۱ موضوع سند موکلین شاکی به مساحت۱۰۰۱/۵۸ مترمربع در نهصد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب مصوب ۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام باغ تشخیص داده شده که این نظریه طی نامه شماره ۶۱۱/۶/۷۵۱۸۰_۹۰/۹/۶ به شهرداری تهران ابلاغ گردیده نظریه کمیسیون مورد اعتراض شکات واقع که در شورای اسلامی شهر حسب جلسه مورخه۹۰/۲/۲۴ و به شماره ۱۶۰/۱۱۰۰/۲۸۳۷ تایید می گردد و شهرداری تهران نیز برابر نامه شماره۱۰/۲۰۰۱۲۸_۹۱/۲/۲۷ مراتب را به سازمان پارکها و فضای سبز اعلام نموده لذا با توجه به مراتب مزبور تمامی مکاتبات فوق در راستای رای کمیسیون ماده ۷ صورت گرفته و به منزله اعتراض نسبت به رای کمیسیون مزبور تلقی نمی شود و به فرض ابطال نامه های اعتراض واقع شده اثری بر مصوبه کمیسیون نخواهد داشت لذا با توجه به مراتب مذکور مکاتبات فوق در راستای ایفای وظیفه قانونی تلقی و دلیلی که موجبات ابطال آنان را فراهم سازد ارائه نگردیده و در اجرای
مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری-معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

این را هم بخوانید تا بیشتر بدانید : تاثیر تغییر کاربری اراضی کمتر از پانصد متر مربع در محکومیت کیفری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای دیوان شکایت از  اداره ثبت در دیوان عدالت اداری

شکایت از ابطال سند مالکیت توسط اداره ثبت در دیوان عدالت اداری


منشا قانونی 

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع صالح قانونی قابل ابطال می باشند اشخاص ذینفع چنانچه نسبت به ابطال اسناد از سوی اداره ثبت اسناد و املاک اعتراضی داشته باشند مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه می نمایند

۲.نمونه دادنامه 

مرجع رسیدگی شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم...
طرف شکایت اداره ثبت اسناد و املاک
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر ابطال سند قطعی پلاک و اعاده سند به نام موکل
گردشکار : چکیده دادخواست خود که به شماره ثبت دیوان عدالت اداری شده است اعلام داشته که موکل مبادرت به خرید ملک نموده لکن علی‌رغم ایراد اقدام ایادی ماقبل سندشان در شرف ابطال است لذا تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارند طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته که سند مقابل شاکی اشتباه تنظیم شده و شماره آن مربوط به انتقال اتومبیل بوده که برابر احکام مراجع قضایی ابطال شده است اینک شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه یاد شده تحت نظر است یا بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌شود.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

 رای دیوان 

نظر به اینکه سند شماره منطبق با قانون ثبت به مال غیر منقول موضوع پلاک ثبتی صحیح تنظیم نشده لذا به طریق اولی اسناد تنظیم شده بعدی که بر مبنای سند فوق الذکر ثبت شده واجد ایراد می باشد و اقدامات اداره طرف شکایت در راستای اجرای احکام صادره از محاکم قضایی به شماره کیفری و حسب دستور در دفتر املاک نسبت به سند اشتباه صورت پذیرفته بنابراین در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.برگرفته از گونه شناسی آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در رویه قضائی-پژوهشگاه قوه قضائیه.

این مطالب را هم ازدست ندهید : نحوه ابطال اسناد معارض صادره برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای بازنشستگی پیش از موعد کارگران دردیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد کارگران ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه


شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ شکایت شاکی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته الزام به اجرای بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه
الف_ خلاصه پرونده
شرکت نفت پارس دادخواستی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران  و به خواسته الزام به اجرای بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری ارائه نمود حسب مقرره مذکور برای استمرار فرصت های شغلی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ شده است در مقرره اخیرالذکر مقرر شده است که کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند و دولت موظف است مابقی مابه التفاوت کسورات را در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت نماید.
پرونده به شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از تبادل لوایح خوانده با استناد به مواد ۲۹ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه بیان داشت که اجرای قانون مورد استناد شاکی مستلزم هزینه و بار مالی و تامین آن می باشد و لذا در صورتی قابل اجرا است که از سوی دولت اعتبار آن تامین شده باشد در نتیجه شعبه بدوی ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و با تایید اینکه شاکی در شکایت ذینفع نمی باشد مستند به
بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر نمود.
متعاقب آن شاکی تقاضای بررسی مجدد در شعب تجدیدنظر را مطرح نمود و پرونده به شعبه پنجم تجدید نظر ارجاع شد شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۸۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بند ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۶/۱۱۹۰مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ تقاضای تجدیدنظرخواهی را صحیح تشخیص داده و ضمن نقض رای معترض عنه دستور اعاده پرونده به شعبه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون دیوان را صادر نمود در بررسی مجدد پرونده شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت به نفع شاکی صادر نمود که رای اخیر در شعبه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.
ب_ رئیس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مرحله اول
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارگر می تواند در اجرای ماده ۱۰ قانون تسهیل و نوسازی صنایع نسبت به بازنشستگی اقدام نماید لذا شاکی ذینفع در شکایت نبوده مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این روز مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
پ_ رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرحله اول
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بند ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارفرمایان واحدهای مشمول پس از احراز شرایط بیمه شده می‌توانند نسبت به پرداخت ۵۰% مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده سازمان بازنشستگی قانونی مستخدم و معرفی نیروی جانشین مطابق ضوابط قانون کار وارث درخواست بازنشستگی بیمه شده اقدام نماید و علاوه بر آن بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۶/۱۱۹۰ مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ بهره مندی کارگران از بازنشستگی موضوع قوانین مذکور به عهده کارفرما بوده و بیمه شده نمی‌تواند راساً اقدام به تقاضای بازنشستگی نماید بنابراین در طرح شکایت ذینفع می باشد زیرا اولاً نفع مشروع و مورد حمایت قانونگذار است ثانیاً نفع به وجود آمده و منشاء ایجاد حق است و عدم اجرا و اعمال آن از سوی کارفرما سبب تقویت و تضییع حق ثابت و مکتسب کارگرانی می‌شود که با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال سابقه بوده و متقاضی استفاده از بازنشستگی بر اساس ماده ۱۰ قانون فوق الذکر می باشد ثالثاً منشاء اصلی شکایت قانون و ارتباط مستقیم با حقوق کارفرما دارد لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدید نظر خواهی و اعتراض به تجدید نظر خواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به شعبه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی با اجازه حاصله از
ماده ۷۲ قانون دیوان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

مطالب فنی تر و جامع تر در این موضوعات، اینجا را کلیک نمائید.

این هم را بخوانید : میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

مرجع تعیین تاریخ از کار افتادگی بیمه شدگان تامین اجتماعی

مرجع تعیین تاریخ از کار افتادگی بیمه شدگان تامین اجتماعی

شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شکایت شاکی به طرفیت ۱_ شعبه سوم اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و ۲_ کمیسیون پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی به خواسته رسیدگی و صدور حکم ابطال کلیه اقدامات معاونت درمان تامین اجتماعی
الف_ خلاصه پرونده
خواهان در مورخ ۹۲/۴/۲۰ دادخواستی به طرفیت ۱_ شعبه سوم اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و ۲_ کمیسیون پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی به خواسته رسیدگی و صدور حکم ابطال کلیه اقدامات معاونت درمان تامین اجتماعی در دبیرخانه دیوان ثبت نمود که به شعبه ۱۶ بدوی دیوان ارجاع شد وی در دادخواست خود اعلام داشت که مفاد دادنامه اصلاحی شماره ۷۹ مورخ ۸۵/۳/۱۷ در خصوص دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعیت اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ حاکم و مبین این امر است که طبق ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ فقط تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی و افراد خانواده های آنان به کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی محول شده و در حکم مقنن ذکری از تعیین تاریخ شروع بیماری به عمل نیامده است و کمیسیون‌های موصوف قانوناً حق تعیین آغاز و شروع بیماری را ندارند لذا تقاضای ابطال اقدامات کمیسیون مذکور خواستار برقراری مستمری ناشی از کار افتادگی کلی موضوع ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی و کلیه حقوق تضییع شده خود شده است پس از تبادل لوایح توسط شعبه ۱۶ بدوی دیوان مدیریت درمان تامین اجتماعی به عنوان طرف شکایت در جواب اعلام داشت که طبق نظر کمیسیون بدوی و تجدید نظر شاکی به علت بیماری کانسر پروستات متاستاتیک دچار از کار افتادگی کلی شده ولی تاریخ تشدید بیماری وی ۹۱/۱۱/۳ تعیین شده است لذا به جهت اینکه شرایط مقرر در ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی را دارا نمی باشد مقتضی است که شکایت مطروحه رد شود.

 وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

شعبه ۱۶ بدوی دیوان در مورخ ۹۲/۸/۱۸ طی دادنامه شماره ۱۷۳۶ مقرر داشت که با توجه به اینکه شاکی دلیلی مبنی بر اینکه تاریخ از کار افتادگی تاریخی غیر از تاریخ باشد که کمیسیون پزشکی اعلام نموده ارائه نکرده و از طرفی احراز شرایط قانونی مذکور در ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی مستلزم تعیین تاریخ می‌باشد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مرتبط به موضوع شکایت ندانسته و شکایت شاکی را رد نمود.
متعاقب آن خواهان دادخواستی را در مورخ ۹۲/۱۱/۶ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۷۳۶مورخ ۹۲/۸/۱۸ صادره از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در دبیرخانه دیوان ثبت نمود که رسیدگی به آن به شعبه پنجم تجدید نظر دیوان ارجاع شد شعبه مذکور در تاریخ ۹۳/۱۱/۴ پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات موجود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی شاکی به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۹۷۸ مبادرت به صدور رأی نمود.
ب_ رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
نظریه اینکه شاکی آقای س.ع.ر با وکالت آقای الف.ب.ز هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه تاریخ از کار افتادگی وی تاریخی غیر از تاریخی می‌باشد که کمیسیون پزشکی اعلام نموده را ارائه نکرده و از طرفی احراز شرایط قانونی مذکور در ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی مستلزم تعیین تاریخ می باشد ضمن اینکه دادنامه شماره ۳۰ مورخه ۹۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جهت ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ مورخ ۶۹/۲/۳۰ صادر شده است ارتباطی به موضوع شکایت مطروحه نمی کند و شکایت تقدیمی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و یا صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.

مطالب مرتبط با این موضوع را از دست ندهید،اینجارا کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از رای کمیسیون پزشکی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای دیوان برای شکایت از انسداد چاه آب

نمونه شکایت از شرکت آب منطقه ای برای انسداد چاه آب

شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲/۹/۲۳ شکایت شاکی به طرفیت شرکت آب منطقه ای زنجان به خواسته الزام خوانده به رفع انسداد سه حلقه چاه در روستای چیر
الف_ خلاصه پرونده
شاکیه دادخواستی به طرفیت شرکت آب منطقه ای زنجان الزام خوانده به رفع انسداد سه حلقه چاه در روستای چیر را درخواست نموده و اعلام داشته بود که وی دارای سه حلقه چاه بوده که به طور غیر قانونی از سوی شرکت آب منطقه ای زنجان امحاء و مسلوب المنفعه شده و در نتیجه محصولات کشاورزی وی دچار خسران شده است با ارجاع پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ با این استدلال که طبق رای شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی زنجان و شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان چاه های موضوع شکایت مسلوب المنفعه بوده شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر نمود توضیح اینکه شرکت سهامی آب زنجان دعوایی را به اتهام حفر چاه غیر مجاز بدون رعایت مقررات قانونی علیه شاکی در دادگاه عمومی جزایی زنجان مطرح نموده بود که منجر به صدور حکم شماره ۱۰۱/۶۵۸/۸۴ مورخ ۸۴/۹/۱۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه مذکور دایر بر محکومیت شاکی به اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده در حفر چاه غیر مجاز شد و در پی تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان طی دادنامه شماره ۲/۷۵۲/۸۴مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۱ دادنامه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی زنجان را مورد تایید قرار داد.
متعاقب رد شکایت شاکی در شعبه ۱۱ دیوان شاکی طی لایحه ای با اعلام اینکه تخلفات سازمان آب کاملا محرز است چرا که وی قبل از سال ۱۳۶۱ و وضع قانون توزیع عادلانه آب از هر لایروبی آن مجوز لازم اخذ شده بود رای شعبه ۱۱ را خلاف بین قانون و شرع و خواسته ماده ۲۴ آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب اعلام و درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ را نمود پس از طرح موضوع در شعبه سوم تشخیص شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ با پذیرش اشتباه بین قانونی دادنامه صادره از شعبه یازدهم دیوان را نقض نموده.
ب_ رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای غ.ک به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای زنجان به خواسته الزام خوانده به رفع انسداد از سه حلقه چاه در روستای چیر توجها به دفاعیات خوانده طی لایحه مربوط به شماره ۲۷۲_۸۹/۱/۲۸ و ضمائم پیوست که حکایت از مسلوب المنفعه نمودن چاه های مورد ادعای شاکی تعداد نامه های صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی زنجان به شماره ۱۰۱/۶۵۸/۸۴ ونیز دادنامه شماره ۲/۷۵۶/۸۴_۸۴/۱۲/۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان داشته و قبلا نیز دعاوی ایشان به طرفیت سازمان امور آب زنجان در خصوص چاه های مذکور به خواسته اعاده وضع به حال سابق به همین اعتبار رد گردیده دیوان ضمن غیر وارد دانستن آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

مطالب مرتبط و فنی تر در مورد کمیسیون آب و چاههای بدون پروانه اینجا را کلیک نمائید.

بیشتربخوانید : نمونه رای دیوان عدالت اداری برای کمیسیون چاه آبهای زیرزمینی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای دیوان شکایت عوارض از  قرارداد پیمانکاری

نمونه شکایت از کسر 1 درصد عوارض از  قرارداد پیمانکاری در دیوان عدالت


شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۰/۲۱ شکایت شاکی علیه ۱_ شرکت قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته ابطال اقدام شهرداری در کسر ۱% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده.

نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طور خاصی پیش بینی شده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص داده میشود.
خلاصه پرونده
شرکت ساختمانی بام راه قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال ۱۳۸۹ منعقد کرده بوده است با انجام تعهدات خود صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت برای کارفرما سازمان قطارشهری ارسال می‌نماید سازمان قطار شهری مبلغ صورت وضعیت ها ۱ درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری شیراز واریز می‌کند پیمانکار شرکت ساختمانی بام راه نسبت به این امر به سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می‌کند ولی به این اطلاعات ترتیب اثری داده نمی‌شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌کند شرکت ساختمانی به توسط وکیل خود دادخواستی به خواسته ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده خود را به طرفیت سازمان قطار شهری و شهرداری شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که به شعبه ۲۸ ارجاع می شود دادخواست از طریق شعبه به طرف‌های دعوی ابلاغ می‌گردد و آن‌ها طی لوایحی به آن پاسخ می‌دهند سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انجام پذیرفته است و اگر شاکی معترض بود باید در کمیسیون ماده ۷۷ شکایت می‌کرد در این صورت اعتراض به رای کمیسیون مذکور می توانست در دیوان عدالت مطرح شود لذا چون شاکی شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نکرده است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد..لذا رد شکایت را درخواست کرده است نهایتا شعبه دیوان با ملاحظه استدلال طرفین دادنامه ۲۲۲۸_۱۳۸۹/۱۰/۲۱ را صادر کرده است شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به شماره ۱۶۴۹۸_۸۹/۶/۳۱ دیوان و ارجاع آن به این شعبه ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه عینک شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد و با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
                                                                 رای دیوان 
در خصوص شرکت ساختمانی بام راه با وکالت ع_ک به طرفیت ۱_ سازمان قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته فوق العاده با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی وکیل شاکی مدعی است شرکت موکت با انعقاد قراردادی با سازمان قطار شهری شیراز احداث تونل های مترو شهر شیراز را به عهده گرفته است با پیشرفت احداث تونل ها طرف شکایت ردیف اول صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت به شهرداری ارسال می نماید شهرداری قبل از ابلاغ مبلغ عوارض به موکلان را از مبلغ صورت وضعیت ها کسر می‌کند به عنوان نمونه چند صورت وضعیت که یک درصد عوارض کسر شده ارائه می‌شود در حالی که در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها برای وصول عوارض قانون‌گذار طریق خاصی را پیش بینی کرده است شهرداری به اعتراض های موکلین وقعی ننهاده و بر خلاف ماده ۷۷ عوارض را وصول کرده است لذا خواهان ابطال اقدامات طرف‌های شکایت را به شرح خواسته درخواست نموده است طرف شکایت ردیف اول با اعلام اینکه فقط صورت وضعیت ها را تنظیم می‌کند و در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری در لایحه دفاعیه شماره ۸۹۳۰۱۸۹۸_۸۹/۸/۲۷ اعلام نموده است اولاً شاکی شکایتی به کمیسیون ماده ۷۷ نداشته است تا قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد ثانیاً کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر انجام پذیرفته لذا رد شکایت را درخواست کرده است اینک با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه سازمان قطارشهری دخالتی در کسر یک درصد نداشته است پس شکایت متوجه طرف شکایت ردیف اول نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص شهرداری نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طرق خاصی پیش‌بینی شده است که به ترتیب عبارت است از : ۱. برآوردن میزان عوارض ۲ ابلاغ آن به مودی ۳. پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن ۴ رسیدگی به اعتراض مودی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ۵ قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن و نظر به اینکه طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیتها یک درصد عوارض را کسب کرده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ روایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد به ماده مذکور و
مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود به شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

مطالب بیشتر در مورد عوارض،اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

مرور زمان در رسیدگی به تخلف اداری کارمند

در برخی قوانین ممکن است اجرای مجازات مشمول مرور زمان شده و در نتیجه اجرای آن موقوف گردد مثل عدم اجرای مجازات های بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در این قانون اجرای حکم مشمول مرور زمان شده و موقوف می‌گردد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعریفی در مورد مرور زمان و محو شدن اجرای رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد لذا مجازات های مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.

۱. نظریه های شماره ۷/۴۸۶۶_۱۳۸۸/۰۸/۰۶ و ۷/۱۸۵۲_۱۳۸۸/۰۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه.
۲. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده ها که می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.
الف. محکومیت علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد
۱_ محکومیت قطعی به حد
۲_محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳_ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی
۴_ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵_ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
ب_ دادگاه با ملاحظه و اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره_ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.برگرفته از دکتر محمد نکویینگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

سایر مقررات مربوط به تخلف اداری را  اینجا بخوانید.

بیشتر بدانید : چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیات تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مجازات غیبت غیر موجه  کارکنان دولت

مستخدمین دولتی موظفند در ساعات تعیین شده و در اوقات اداری در محل کار خود حضور یافته و به انجام وظایف محوله بپردازند در غیر اینصورت غایب شناخته شده و به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت آنان تخلف اداری محسوب می گردد که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ذیربط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد لکن غیبتی به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود که غیر موجه باشد و غیبت موجه تخلف اداری تلقی نمی گردد غیبت موجه طبق بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عضو طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد طبق تبصره ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و این ادعای او مورد قبول مراجع ذیصلاح و هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد به خدمت مراجعه و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد آماده به خدمت شده با مستخدم آماده به خدمت رفتار می‌شود بنابراین غیبت غیر موجه غیبتی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و او در محل کار خود حضور نیافته باشد در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل جهانی که خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قرار نمی‌گیرد از جمله مصادیق روشن غیبت موجه و خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم بازداشت او توسط مراجع قضایی است که اگر بازداشت به محکومیت کارمند منجر نشود ایام بازداشت انفصال موقت بوده و هیچگونه حقوقی بدان تعلق نمی گیرد و جز و سنوات خدمت دولتی نیز منظور نخواهد شد و در صورت حصول برائت غیبت موجه محسوب می شود بنابراین در صورت محکومیت هرچند ایام بازداشت تحت عنوان غیبت قابل رسیدگی نمی باشد مثل بازداشت در اثر صدور چک بلامحل و محکومیت ناشی از آن ولی عمل ارتکابی تحت عناوین دیگر از جمله بند ۱ ماده ۸ قانون قابل رسیدگی خواهد بود همچنین مطابق بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیر موجه موضوع این بند ممکن است به صورت متوالی یعنی پیاپی و پشت سر هم اتفاق افتاد مثل غیبت چند روز یا چند هفته یا چند ماه به صورت پیاپی و بدون آن که در فاصله زمانی ایام مذکور کارمند در محل کار خود حاضر شده باشد همچنین ارتکاب و غیبت به صورت متناوب نیز قابل تحقق است به این معنی که غیبت پیاپی و پشت هم نباشد بلکه به‌صورت نوبه ای و طی دفعات مختلف اتفاق افتد گردد و در فاصله زمانی ایام غیبت مدتی هم در محل کار خود حضور داشته باشد به عبارت دیگر غیبت و حضوری نوبه ای باشد یک نوبت غیبت و نوبت دیگر حاضر و به همین صورت تخلف او استمرار یابد که هر دو نوع غیبت مشمولبند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار می‌گیرد.برگرفته از دکتر محمد نکویی نگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

سایر نمونه‌ آرای دیوان عدالت اداری درباره تخلفات اداری  رااینجابخوانید.

این را هم بخوانید : تعریف حالت اشتغال کارمندان در قوانین و مقررات

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ