نمونه رای دادگاه برای مطالبه قیمت بهای روز زمین از شهرداری

مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرار گرفته است
شماره دادنامه : ۲۳/۶۷۳
تاریخ : ۱۳۶۹/۱۲/۵
خلاصه جریان پرونده
اداره حج و اوقاف و امور خیریه... به عنوان متصدی موقوفه آقای الف دادخواستی به طرفیت شهرداری... به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت قیمت ۱۱۳۵ مترمربع زمین که در طرح ایجاد خیابان مسجد جامع از پلاک ۱۱۱/۶۰۳ در مسیر خیابان قرار گرفته به دادگاه حقوقی یک... تقدیم و توضیح داده که شهرداری به وقفیت  زمین معترف و اوقاف را مشمول دریافت حقوق متعلقه به عرصه به عنوان تبدیل به احسن دانسته و تا به حال اقدامی در پرداخت غرامت نکرده است تقاضای صدور حکم بر اساس خواسته کرده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را جهت رسیدگی دعوت و پرونده های ثبتی و موجود در شهرداری را مطالبه و پرونده ثبتی و اصل و خلاصه ای از آن در پرونده امر منعکس و پس از چند جلسه تجدید وقت به علت عدم وصول پرونده شهرداری و کسبه نظر مشاوره ختم رسیدگی را اعلام کرده است و با توجه در اوراق پرونده و مستندات پیوست پرونده و نظریه کارشناسان و اینکه از طرف شهرداری انکار و ایرادی نسبت به درخواست اداره خواهان نشده است ادعای اداره اوقاف... را صحیح تشخیص داده و اظهار نظر به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت غرامت زمین تصرف شده از موقوفه در حق اداره خواهان نموده است پس از وصول اعتراض از شهرداری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور
از طرف شهرداری اعتراض خاصی که مورد توجه واقع شود معمول نشده است با توجه در اوراق و محتویات پرونده و مستندات مضبوط در پرونده امر نظریه دادگاه صحیح و بلا اشکال تشخیص و تایید می شود.

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

نمونه رای دیوان عدالت برای خرید املاک مردم بدون وجود طرح

یکی از نتایج قراردادی بودن توافق های شهرداری این است که چنانچه شهرداری دارای طرح نباشد یا طرح مورد نظر هنوز مصوب نباشد در صورتی تراضی بر انتقال ملک و انعقاد قرارداد این قرارداد محصول بر صحت می باشد چرا که مالک یا طیب نفس ملک خود را به  دستگاه اجرایی منتقل نموده است بدون آنکه توافق وی در نتیجه ی اجبار و یا اکراه تحصیل شده باشد لذا فقدان طرح یا مصوب نبودن به اراده آزاد مالک خلالی نمی‌رساند.

 هرچند شهرداری در مذاکرات اولیه خرید ملک از طرح نام برده و مقصود از انجام معامله را اجرای یک پروژه عمومی اعلام نموده است این امر حداکثر می‌تواند به عنوان جهت معامله فرض شود همچنان که گفته شده جهت معامله داعی یا انگیزه ی غیر مستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب وضعیت شخصی و شرایط  اقتصادی

متفاوت است.

.

اما در صورتی که توافق های شهرداری تملک تلقی شده و برخلاف نظر برخی نویسندگان که آن را اعمال تصدی دانسته اند این اقدام از جمله اعمال حاکمیت محسوب شود اقدام به جلب موافقت مالک معامله و قرارداد نیست تا بتوان آن را حتی بدون وجود طرح مصوب نیز صحیح دانست شهرداری پیش از وجود طرح مصوب حق ندارد موافقت مالکان را جلب نماید لذا هرگونه توافقی در این خصوص بی اعتبار است از آن جا که تصویب و اجرای طرح اعمال حاکمیت بوده و با قوه ی قاهره همراه است تا طرحی موجود نباشد چنین قدرتی برای شهرداری متصور نیست لذا تملک های بدون طرح مصوب محکوم به بطلان است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

برای دانستن مقررات بیشتر تصرف زمین برای اجرای طرح دولتی و شهرداریاینجا را کلیک کنید.

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مقررات تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی

مجوز تملک یک امر استثنایی می باشد که می تواند اصل تسلیط را تضعیف نماید بنابراین هر کجا استثنا پیاده گردد دایره شمول آن محدود است.

شرط اول 

وجود طرح در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ آمده است منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدفهای یک برنامه عمرانی معین اجرا می گردد طرح های مذکور بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و معمولاً در اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است.

شرط دوم 

ضرورت وجود نیاز یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته در صورتی که دستگاه های مربوط احتیاج به تملک املاک مزبور نداشته باشند حقی هم جهت تملک برای آنها ایجاد نمی شود. چنانچه بدون نیاز اقدام به تملک املاک اشخاص نمایند معامله مزبور قابل ابطال می باشد.

این مطلب هم جالب است بخوانید :مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه بهای املاک تملک شده برای اجرای طرح های دولتی و شهرداری

شرط سوم 

تصویب طرح و تایید نیاز با توجه به مواد قانونی موجود از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک... مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ملاحظه می گردد که صرف وجود طرح نمی‌تواند توجیه کننده تملک باشد بلکه می بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها و زیر و در شهرداری ها شهردار می باشد لیکن تشخیص این مقام در موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سایر دستگاه هایی که مجاز به تملک می باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس این سازمانها مراجعه کرد.

 شرط چهارم 

تعیین اعتبار تملک دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات قوانین بودجه سالیانه تنظیم می‌نماید یکی از این مخارج و هزینه ها می تواند اجرای طرح‌های مصوب باشد که باید اعتبار آنها مشخص و تامین گردد ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و... مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ 

شرط پنجم

عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تاسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود در محل اجرای طرح واقع نشده باشد تبصره ۱ ماده۲ لایحه قانونی نحوه خرید و ... بند ج ماده ۱۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۷۱/۳/۲۴ دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک به نظر می رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است. ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶. تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه خرید و تملک بیان می دارد دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.

شرط ششم 

موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداری ها با طرح مصوب منطبق باشد مطابق تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب۷۴/۹/۸ دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می‌باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی غیر از کاربری معین شده نمی باشند البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می نمایند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲.برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها-توحید زینالی

برای مطالعه نمونه آرای محاکم در مورد مقررات خرید املاک برای اجرای طرح اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری-_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه قیمت گذاری املاک در طرح های عمرانی یا عمومی

بند اول : قیمت توافقی

در اغلب قوانین و مقرراتی که دولت و شهرداریها به اسناد آن اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می کنند از توافق در خصوص تعیین بهای املاک و خسارت وارده به املاک اشخاص سخن به میان آمده است بنابراین اولین روش تقویم املاک و اراضی مورد بحث توافق میان مالک و دستگاه اجرایی است به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ به کارگیری سایر روش‌های تقویم زمانی منصور است که میان مالک و شهرداری بر سر قیمت توافق حاصل نشود.

بند دوم : قیمت کارشناسی

در صورتی که طرفین در تعیین بها و میزان خسارت به توافق نرسند بها و میزان خسارت توسط کارشناسان تعیین می شود کارشناسان ممکن است به صورت انتخاب شوند توسط طرفین دادگاه و یا توسط دستگاه تملک کننده که در مورد اخیر هیات های قانونی با توجه به نظر کارشناسان بها و میزان خسارات را تعیین می کنند. بر اساس تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد ماده ۲ آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل نیز بهای عرصه خانه و اراضی اشخاص را که در حریم مسیل های شهری مناطق سیل زده قرار گرفته یا بگیرد بر اساس قیمت منطقه ای قرار داده است.

این مطلب را هم از دست ندهید :تاثیر تصویب مصوب شهری و غیر شهری بر حقوق مالکانه

بند چهارم : قیمت روز 

مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت روز تقویم پرداخت شود با توجه به آنچه گفته شد اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می باشد این امر در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس می باشد.برگرفته از دعاوی مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها-توحید زینالی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در مورد مطالبه بهای اراضی واقع در طرحاینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری-_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

معیار تشخیص شهر از روستا

از دیدگاه حقوقی برای شناخت شهر به ضوابط و معیارهای قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح توجه می‌شود.

در ماده ۴ ق.ت.ض.ت.ک در تعریف شهر آمده شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی هایخاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب تجارت صنعت کشاورزی خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد بنابراین با توجه به ماده فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقی و قانونی باید به چند نکته توجه نمود.

این مطلب مرتبط با موضوع را از دست ندهید: تاثیر تقاضای مالکین خارج از محدوده شهر به ورود به محدوده بر مالکیت آنها

اولاً اینکه هرچند قانونگذار به شرح ماده فوق عوامل اقلیمی و اقتصادی را نیز در شناخت منطقه‌ای به نام شهر موثر دانسته است با این حال طبق ماده ۱۳ق.ت.ض.ت.ک ایجاد شهر از اختیارات هیات وزیران است لذا تشخیص و عدم تشخیص منطقه‌ای به نام شهر یا یک مقام و مرجع ذیصلاح قانونی است و در صورتی که مرجع قانونی با وصف وجود شرایط اقلیمی و اقتصادی موجودیت شهری را اعلام نکند منطقه مورد نظر شهر نامیده نخواهد شد.

ثانیاً اینکه شهر با توجه به ماده مزبور و دیگر مواد همین قانون منطقه ای است که متفاوت از دهستان ولی زیر مجموعه مناطقی به نام بخش و شهرستان قرار می گیرد بدین ترتیب نباید این مفاهیم را به ویژه دو مفهوم شهر و شهرستان را از لحاظ قانونی با یکدیگر مخلوط نماییم ناگفته نماند که ملاک تشکیل یا عدم تشکیل شهرداری در یک منطقه همین ملاک و دیدگاه حقوقی است.

۲_ مرجع تشخیص :

طبق ماده ۱۳ ق.ت.ض.ت.ک مرجع تشخیص اینکه آیا منطقه ای شرایط و ضوابط قانونی لازم را برای اینکه آن منطقه به عنوان شهر شناخته شود دارا می باشد یا خیر هیات وزیران است لذا تا زمانی که این مرجع منطقه ای را به نام شهر نشناسد از لحاظ قانونی آن منطقه شهر نخواهد بود.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

دانستن مطالب بیشتر در این مورد ،اینجا را کلیک کنید.

کریمیوکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

طرح تفصیلی چیست و مرجع تصویب طرح تفصیلی

طرح تفصیلی طرحی است که در آن بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی 

 در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود.

این طرح ها حاوی جزئیاتی هستند که در طرحهای جامع شهری به صورتی کلی تر به آنها پرداخته شده است اهداف طرح های تفصیلی همانند طرحهای جامع تعادل بخشیدن به شیوه‌ی استقرار در کاربری های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تاسیسات در نقاط گوناگون شهر است.

مرجع تصویب طرح تفصیلی کمیسیون موضوع ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا می باشد اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی کمیسیون موضوع تبصره همین ماده می‌باشد.

این مطلب را هم در مورد کمیسیون ماده 5 شهرسازی بخوانید : نمونه رای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی در دیوان عدالت

معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شان کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

با توجه به قوانین مربوطه ملاحظه می شود که متاسفانه در خصوص تصویب طرح های تفصیلی نیز صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچگونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان تصمیم گیری می نمایند.

برای دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

طرح جامع چیست ومقررات مربوط به آن کدامند

در این خصوص ابتدا با تعریف و اهداف طرح جامع و سپس مراحل و مرجع تصویب آن آشنا می شویم.

تعریف و اهداف : 

طرح جامع شهری عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی صنعتی بازرگانی اداری کشاورزی تاسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهر خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ترمینال 

 و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی و نیازمندی های عمومی شهر مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهای تاریخ و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد همچنین در تعریف طرح جامع گفته شده که طرح جامع یک سند رسمی عمومی می باشد که در آن نه تنها یک سری اهداف مشخص شده بلکه خط مشی های دستیابی به آن اهداف نیز معین گشته است طرح جامع خط مشی بلندمدتی برای توزیع فضایی اشیا و عناصر عملکردها فعالیت و اهداف می باشد این طرح در جهت هماهنگ نمودن فعالیت های مختلف دولتی در سطح ملی و نیز کنترل عملکرد های بخش خصوصی در مورد توسعه اراضی خدمت می نماید و بر مبنای تحلیل از موقعیت کلی شهر و تحلیل دقیق انگاره های فضایی موجود پی ریزی می شود طرح جامع اشاره به یک راه و روش کلی دارد که به کمک آن رهبران جامعه شهری کیفیت و نحوه توسعه جامعه را در ۲۰ الی۳۰ سال آینده مشخص می‌نمایند.

 این مطلب را هم از دست ندهید : ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

در تصویب طرح جامع اهدافی چون مشخص نمودن نیازها و احتیاجات جامعه شهری تعیین امکانات و محدودیت در زمینه و تسهیلات موجود و شناخت هدف ها و سیاست های کلّیه اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف دنبال می‌شود.

مراحل و مرجع تصویب : 

برای تصویب طرح جامع معمولاً مراحل ذیل بایستی طی شود : 

تشخیص ضرورت تدوین طرح جامع فرم گیری و تهیه طرح جامع ارائه طرح به شورای شهرسازی استان و تصویب آن توسط مراجع صلاحیت دار ارائه و قرار دادن طرح در دید مردم شهر و دریافت نظریات مردم و استفاده از این نظریات ارائه طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب یا رد آن در شورا.

طبق بند ۲ ماده ۲ق.ت.ش.ع.ش.م.ا تصویب طرح جامع از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است قوانین مربوطه به نحوی است که در تصویب این طرح صاحبان حقوق مالکانه در یک شهر کمترین اطلاع و دخالت در تصویب این طرح را دارند.

در ایتالیا انگلستان و فرانسه طرح جامع باید به تصویب وزیر برسد در فرانسه طرح‌های جامع توسط فرمانداران یا بخشداران تهیه تصویب و پس از تایید فرمانداران به تصویب وزیر مسکن و آبادانی می رسد بی شک شناسایی نظمی که بر حقوق مالکانه در برابر اجرای طرح‌های عمومی حاکم است تا حدودی متوقف به شناسایی نظمی است که بر تهیه و تصویب این طرح ها حاکم است لذا امکان دخالت یا عدم دخالت شهروندان در تصویب طرح های شهری از جمله طرح جامع و میزان امکان دخالت آنها نوع نظمی را که بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی حاکم است تا حدی تغییر می دهد.

دانستن مطالب بیشتر در این مورداینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹