ابلاغ وقت رسیدگی به متهم در هیات تخلفات اداری

به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد در جلسه حضور می یابد همچنین علاوه بر تشخیص ضرورت حضور متهم در جلسه توسط هیات خود متهم نیز میتواند درخواست کتبی برای دفاع حضوری را ارائه نماید که در این صورت به دلیل ضرورت و الزام حضور متهم در جلسه هیات ابلاغ وقت رسیدگی به او ضروری است و هیات موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند و در صورت تقاضای متهم برای حضور در جلسه و دفاع حضوری هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.


ابلاغ وقت رسیدگی به متهم جهت حضور در جلسه هیات تابع مقررات و ضوابط مربوط به ابلاغ سایر اوراق قضایی بوده و چنانچه ابلاغ واقعی به متهم به دلیل غیبت و دلایل دیگر مقدور نباشد ابلاغ قانونی طبق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثل ابلاغ به بستگان درجه یک درج آگهی در جراید انجام می گیرد..وکیل جهت تخلفات اداری تنکابن،وکیل امور تخلفات اداری،وکیل تخلفات اداری شیرود

پس از انجام تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی به متهم او می تواند از حضور در جلسه هیات منصرف شود و عدم حضور او در جلسه همانند عدم تسلیم دفاعیه قبلی مانع رسیدگی نخواهد بود و نیز عدم حضور در جلسه هیات علیرغم درخواست کتبی فرد وی یا تشخیص هیات رسیدگی کننده نمی تواند مصداق سرپیچی از دستور هیات باشد زیرا حضور متهم در جلسه هیات از حقوق دفاعی وی و عدم حضور او است حق دفاع از خود بوده و سرپیچی محسوب نمی شود از طرف دیگر با عنایت به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمرد و سرپیچی از عدم اطاعت از دستور قانونی مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است و چون عدم حضور متهم در جلسه هیات از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم نبوده سرپیچی تلقی نمی شود. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری دکتر محمد نکویی.

این نمونه رای را از دست ندهید : شرایط واخواهی از احکام غیابی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه و دستورالعمل آن مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اعم از رسمی ، پیمانی یا حتی قراردادی هیأت‌های تحت عنوان هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد این هیات‌ها مشتمل بر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر می باشد.
هیات بدوی وظیفه رسیدگی ابتدایی به تخلفات اعلامی و صدور رای در موارد مورد شکایت بوده و سپس آراء این هیات ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ به کارمند قابل رسیدگی در هیاتی به نام هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می باشد اساساً هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مرجع رسیدگی مجدد به برخی از آراء هیات های بدوی بوده و برخی از آراء و مجازات ها قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری نمی باشد مصادیق تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه احصا گردیده مجازاتهای آنها نیز در ماده نه قانون تعیین شده برابر ماده همان قانون مجازاتهای الف تا ج قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر نمی باشد و این مجازات ها در همان مرحله بدوی به قطعیت می رسد اما سوال اینجاست کدامیک از آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد به طور کل کلیه آراء صادره از این هیات ها قابل اعتراض ظرف سه ماه یا همان ۹۰ روز در دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی در دیوان مانع اجرای رای نخواهد بود مگر اینکه در مورد آن دستور موقت صادر گردد اما به طور جز تنها آرای قابل رسیدگی در هیات های تخلفات اداری می باشد کهبه قطعیت رسیده باشد بدین معنا که :

1- چنانچه موضوع تخلفات اداری کارمند در مرحله بدوی تحت رسیدگی باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت نمی باشد.

2- چنانچه هیات بدوی رای صادر نموده مهلت ۳۰ روزه اعتراض به رای در مرحله تجدیدنظر منقضی نگردیده باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

3-چنانچه موضوع در هیات تجدید نظر تحت رسیدگی باشد و نسبت به آن رأی صادر نگردیده شده باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت تا زمان صدور رای قطعی هیات تجدید نظر نمی باشد.

فراموش نشود رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی بوده و دیوان به طور ماهیتی در موضوع ورود پیدا نخواهد نمود بدین معنا که چنانچه آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دو مرحله از موازین و مقررات قانونی پا را فراتر ننهاده و به آن پایبند باشند بنابراین با تایید در دیوان روبرو خواهد بود البته دیوان عدالت اداری در آراء مختلف ماهیتی نیز به موضوع ورود پیدا کرده از جمله مصادیق آن بحث تناسب تخلف با مجازات است همانطور که می‌دانیم هیاتها مستقلا و با نظر خویش میتواند متناسب با نوع تخلف برای کارمند خاطی مجازات تعیین کنند اما این یکی از موارد اعتراض اشخاص در دیوان عدالت اداری آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عدم تناسب مجازات با تخلف است هرچند که مطابق قانون ، هیاتها تنها مرجع تصمیم گیری در نوع مجازات با میزان تخلف هستند اما بر اساس رویه موجود دیوان در این موضوع به صورت ماهیتی ورود نموده و در صورت عدم وجود تناسب رأی با تخلف به نقض آراء هیاتها حکم نموده و تکلیف به تعیین مجازات دیگری می نمایند.

به هر حال بر اساس ماده ۲۱ أین نامه رسیدگی به تخلفات اداری  در تعیین میزان مجازات تاثیر بسزایی داشته و لازم است در تنظیم مدافعات ، لوایح و اعتراضات این گونه دعاوی از وکیل متخصص در تخلفات اداری بهره ببریم .

در این لینک می‌توانید نمونه آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخلفات اداری کارکنان دولت را به طور کاربردی بخوانید.

بیشتر بخوانید : نمونه رای مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

اخراج کارمند قبل از رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری

از آنجا که برابر قوانین کیفری خصوصاً قانون مجازات اسلامی هیچ‌کس را نمی‌توان از حقوق اجتماعی محروم نمود و یا اینکه به مجازاتی در حق وی اعمال نمود مگر اینکه قبلاً حکمی در مورد اتهام وی صادر شده باشد در مورد تخلف اداری نیز موضوع به همین روال است و امکان اخراج کارمند به اتهام تخلف اداری تا زمانی که حکمی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر و قطعی نشده باشد وجود ندارد. بنابراین اخراج مستخدم متهم به ارتکاب تخلف اداری پیش از اتخاذ تصمیم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری موجب تضییع حقوق مستخدم بوده و فاقد توجیه قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
                                           رای دیوان
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه دانشگاه پیام‌نور واحد غرب ثبت به شماره..... دفتر شعبه نهم و همچنین مفاد صورت جلسه اخذ توضیح  از طرفین پرونده در مورخ در شعبه نهم نظر به اینکه شاکیه از کارکنان دانشگاه پیام نور بوده است حسب اظهارات نماینده مشتکی عنه به لحاظ تخلفات اعلامی و ارسال پرونده تخلفات اداری سازمان متبوع شاکیه پیش از زمان پایان قرارداد مبادرت به فسخ قرارداد و اخراج وی اقدام گردیده است علی هذا با عنایت به اینکه قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری که مرجع قانونی جهت اثبات و احراز تخلف اداری می باشد اقدام به لغو قرارداد گردیده است بدین لحاظ این اقدام مشتکی عنه تخلف از مقررات قانون که موجب تضییع حقوق شاکیه گردیده تشخیص و مستندا به مواد 7،13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به لغو تصمیم معترض عنه و اعاده به کار وی تا تعیین تکلیف پرونده وی در مرجع رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه مهری پیرزاده

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

بیشتر بدانید : صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به جرائم کارمندان دولت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اعمال مجازات شدیدتر در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری

طبق ماده ۲۳ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است از آنجا که رسیدگی مجدد با توجه به مستندات جدید صورت می‌گیرد بنابراین خود یک رسیدگی مستقل است لذا اعمال مجازات شدیدتر نسبت به رای هیات بدوی توجیه پذیر است ولی باید توجه نمود اگر مستندات جدیدی پیدا شده که مستخدم را مستحق مجازات شدیدتر می نماید به طور منطقی باید این رسیدگی در هیات بدوی صورت گیرد تا حق اعتراض متهم محفوظ بماند چون ظاهراً طبق این ماده هیات تجدیدنظر می‌تواند این مجازات شدیدتر را اعمال کند علاوه بر آن لحن این ماده به نوعی می‌تواند تهدیدی برای متهم معترض باشد چون حتی با نقض رای توسط دیوان میتوان مجازاتی شدیدتر اعمال کرد لذا این ماده خلاف اصول دادرسی عادلانه است و باید اصلاح گردد زیرا اگر وصف تخلف تغییر کند به استناد دلایل جدید راه‌حل منطقی آن است که برای عنوان جدید تفهیم اتهام به عمل آمده و پرونده از مرحله بدوی رسیدگی شود. برگرفته از حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری ۱ و ۲- دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری.

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص تخلفات اداری اینجا را کلیک کنید.

بیشتر مطلع شوید : مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و مقررات آن

معمولاً رسیدگی به تخلفات مستخدمین با وصول شکایت یا اعلام گزارش تخلف آغاز می‌شود طرح شکایت از طرف شخصی که ذینفع است نیز صورت می گیرد به بیان دیگر شاکی باید ذینفع باشد اما در مورد اعلام گزارش تخلف چون طبق بند ۱۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از انواع تخلفات اداری سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر اعلام شده بنابراین گزارش و اعلام تخلف باید یا توسط روسا و مدیران مستخدم متخلف صورت گیرد یا توسط اشخاصی که در این زمینه وظیفه خاص دارند مانند بازرسان دستگاه که معمولا گزارش بازرسان نیز از طریق مدیران به هیات ها ارجاع می‌شود البته در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی اعلام تخلف توسط اشخاص عادی نیز پیش بینی شده است هیات بدوی رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده ۵ قانون می‌تواند به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیاتها به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست در هر حال هیات‌ها مکلفند پس از انجام بررسی‌های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند منظور کنند این هیات‌ها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی متهم نیز می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی اگر متهم به موارد اتهامی که ابلاغ شده پاسخ ندهد هیات می تواند به موارد اتهامی رسیدگی و رای لازم را صادر نماید.

برگرفته از حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری ۱ و ۲-دکتر محمد امامی دکتر کوروش استوار سنگری.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

این را هم از دست ندهید : نمونه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مرور زمان در رسیدگی به تخلف اداری کارمند

در برخی قوانین ممکن است اجرای مجازات مشمول مرور زمان شده و در نتیجه اجرای آن موقوف گردد مثل عدم اجرای مجازات های بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در این قانون اجرای حکم مشمول مرور زمان شده و موقوف می‌گردد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعریفی در مورد مرور زمان و محو شدن اجرای رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد لذا مجازات های مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.

۱. نظریه های شماره ۷/۴۸۶۶_۱۳۸۸/۰۸/۰۶ و ۷/۱۸۵۲_۱۳۸۸/۰۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه.
۲. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده ها که می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.
الف. محکومیت علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد
۱_ محکومیت قطعی به حد
۲_محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳_ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی
۴_ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵_ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
ب_ دادگاه با ملاحظه و اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره_ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.برگرفته از دکتر محمد نکویینگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

سایر مقررات مربوط به تخلف اداری را  اینجا بخوانید.

بیشتر بدانید : چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیات تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مجازات غیبت غیر موجه  کارکنان دولت

مستخدمین دولتی موظفند در ساعات تعیین شده و در اوقات اداری در محل کار خود حضور یافته و به انجام وظایف محوله بپردازند در غیر اینصورت غایب شناخته شده و به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت آنان تخلف اداری محسوب می گردد که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ذیربط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد لکن غیبتی به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود که غیر موجه باشد و غیبت موجه تخلف اداری تلقی نمی گردد غیبت موجه طبق بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عضو طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد طبق تبصره ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و این ادعای او مورد قبول مراجع ذیصلاح و هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد به خدمت مراجعه و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد آماده به خدمت شده با مستخدم آماده به خدمت رفتار می‌شود بنابراین غیبت غیر موجه غیبتی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و او در محل کار خود حضور نیافته باشد در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل جهانی که خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قرار نمی‌گیرد از جمله مصادیق روشن غیبت موجه و خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم بازداشت او توسط مراجع قضایی است که اگر بازداشت به محکومیت کارمند منجر نشود ایام بازداشت انفصال موقت بوده و هیچگونه حقوقی بدان تعلق نمی گیرد و جز و سنوات خدمت دولتی نیز منظور نخواهد شد و در صورت حصول برائت غیبت موجه محسوب می شود بنابراین در صورت محکومیت هرچند ایام بازداشت تحت عنوان غیبت قابل رسیدگی نمی باشد مثل بازداشت در اثر صدور چک بلامحل و محکومیت ناشی از آن ولی عمل ارتکابی تحت عناوین دیگر از جمله بند ۱ ماده ۸ قانون قابل رسیدگی خواهد بود همچنین مطابق بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیر موجه موضوع این بند ممکن است به صورت متوالی یعنی پیاپی و پشت سر هم اتفاق افتاد مثل غیبت چند روز یا چند هفته یا چند ماه به صورت پیاپی و بدون آن که در فاصله زمانی ایام مذکور کارمند در محل کار خود حاضر شده باشد همچنین ارتکاب و غیبت به صورت متناوب نیز قابل تحقق است به این معنی که غیبت پیاپی و پشت هم نباشد بلکه به‌صورت نوبه ای و طی دفعات مختلف اتفاق افتد گردد و در فاصله زمانی ایام غیبت مدتی هم در محل کار خود حضور داشته باشد به عبارت دیگر غیبت و حضوری نوبه ای باشد یک نوبت غیبت و نوبت دیگر حاضر و به همین صورت تخلف او استمرار یابد که هر دو نوع غیبت مشمولبند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار می‌گیرد.برگرفته از دکتر محمد نکویی نگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

سایر نمونه‌ آرای دیوان عدالت اداری درباره تخلفات اداری  رااینجابخوانید.

این را هم بخوانید : تعریف حالت اشتغال کارمندان در قوانین و مقررات

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای دیوان در مورد تخلف کارمند خارج از مکان و زمان اداری

رسیدگی به تخلف کارمند خارج از محل کار و در وقت غیر اداری خارج از صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ 

                                                            رای دیوان 

در خصوص شکایت آقای(ح.ش)فرزند(ع) به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به خواسته فوق الذکر تقاضای تجدیدنظرخواهی از رای شماره صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان گیلان توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره... همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه حسب ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷ وظیفه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه‌های مشمول قانون مذکور می باشد در حالی که در مانحن فیه عمل انتسابی به متهم اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری در حین انجام وظیفه و در دستگاه و اداره متبوع وی ارتکاب نیافته است بلکه در خارج از محل کار و در زمان و وقت غیر اداری به وقوع پیوسته و مشارالیه و بقیه اطراف دعوی از سوی مراجع قضایی به مجازات محکوم گردیده اند بنا علیهذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر مبادرت به صدور رای شایسته نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

امینی_ میرحسینی رودبارکی

مطالب بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری،اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دیوان در مورد  ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ابلاغ و تفهیم تمام تخلفات انتسابی به متهم

تمامی تخلفات انتسابی می‌بایست به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ذکر سه مورد در ابلاغیه و درج چهار مورد در رای از موجبات نقض رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸

                                                     رای دیوان 

در خصوص شکایت آقای (م.س) فرزند الف به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره آموزش و پرورش شهر تهران 

 به خواسته فوق الذکر اعتراض به رای بدوی و تقاضای تجدید نظر توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره... همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه اولاً_ هیات محترم رسیدگی کننده در برگ ابلاغ اتهام به سه مورد از تخلفات انتسابی اشاره نموده و به متهم تفهیم و ابلاغ کرده است در حالی که در رای صادره به چهار مورد اشاره کرده است ثانیاً_ هیات محترم در برگ ابلاغ صرفاً نوع اعمال انتسابی به متهم را درج و به وی تفهیم کرده است. در حالی که مکلف بوده عناوین اتهامی منطبق با بندهای مندرج درماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به متهم تفهیم و ابلاغ نماید بنا علیهذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت وی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده به همان هیات ارجاع تا هیات محترم با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر مجددا به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای شایسته نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

امینی _میرحسینی رودبارکی

این مطلب را از دست ندهید : تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تنبیهات اداری کارمندان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مجازاتها بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۹ _ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف_ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب_ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج_ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 

د_ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه_ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و_ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز_ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح_ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط_ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی_ اخراج از دستگاه متبوع.

ک_ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر برائت  در دادگاه در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری

☎️-0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

انواع تخلفات اداری کارمندان و مصادیق تخلفات اداری

انواع تخلفات اداری کارکنان دولت برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ماده ۸ _ تخلفات اداری به قرار زیر است : 

۱. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲. نقض قوانین و مقررات مربوط 

۳. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴. ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت.

۵. اخاذی.

۶. اختلاس.

۷. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹. تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

۱۳. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵. سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶. ارائه گواهی و گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می شود.

۱۸. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰. رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲. اختفاء نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵. هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون و موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷. دست بردن در سوالات اوراق مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی و تعویض آن‌ها.

۲۸. دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

۲۹. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱. توقیف اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲. کارشکنی و شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳. شرکت در تحصن احتساب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۵. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷. عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : شرایط اعاده دادرسی نسبت به هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

متن قانون تخلفات اداری | قانون تخلفات اداری کارکنان

متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، البته این قانون دارای آیین نامه و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت نیز  می باشد که می‌توانید با مراجعه به بخش مربوطه (تخلفات اداری) نسبت به مطالعه و بهره برداری از آن اقدام نمایید.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
‌ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول اینقانون هیأتهای تحت عنوان "‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان" تشکیل خواهد
شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره 1 - هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادیاز دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید،تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی ازاستانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضوعلی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط وسایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجددآنان بلامانع است.
تبصره 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهندنمود.
‌تبصره 2 - هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانندهمزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند درتجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.
‌ماده 3 - برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترینمقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأتعالی نظارت صورت می‌گیرد.
‌ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادرهدر صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در
مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأیدرخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرردرخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجراء است.
‌تبصره 2 - ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورتفاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
‌ماده 5 - به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارکهیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌وظایف، تعداد اعضاء
و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
‌تبصره - گروه‌های تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بودو یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌بدوی و تجدید نظر یک پروندهاقدام به تحقیق نماید.
‌ماده 6 - اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عملبه احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، بایددارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
‌تبصره 1 - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارتبلامانع است.
‌تبصره 2 - در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقلدو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین کارکنان همان سازمانیا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
‌ماده 7 - اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأیشرکت نخواهند کرد:
‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
‌فصل دوم - تخلفات اداری
‌ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.
3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی
آنها بدون دلیل.
4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5 - اخاذی.
6 - اختلاس.
7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت بهاشخاص.
8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
15 - سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالیکه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارکبه اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یاتعویض آن‌ها.
28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32 - کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاریو ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصابو تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادنگزارش ضد مردمی.
36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهیاست یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37 - عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
‌فصل سوم - مجازاتها
‌ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال.
‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
‌و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌هایدولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمینزن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن وبیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمانموضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزلیک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای اینقانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانیکه در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند،
قابل‌پرداخت است.
‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمولاین قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداریمعتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
‌تبصره 4 - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانونرا اعمال خواهند نمود.
‌ماده 10 - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
‌ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی بهتخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم ازخدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن،به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانوادهآنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبقآیین‌نامه اجرایی این قانون است.
‌ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقلدولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این‌قانون و شهردار تهران می‌توانندمجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیاراتاعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را بهاستانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسطمقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همانتخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
‌ماده 13 - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی،بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌موضوع تبصره 1 ماده 1 این
قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و
تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگیارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
‌تبصره 1 - در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینینشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتهابرائت حاصل نماید فوق‌العاده شغلیا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایایقبل از این دوران پرداخت می‌شود.
‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، بهپرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی کهدر مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی بهخدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا
پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدورحکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.
‌ماده 14 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظرمستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود.
‌ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی درهیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است یا آرای
صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنینپرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 درصورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
‌تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشستهشده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.
‌ماده 16 - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکزاستانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 واعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانیمحکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است ازخدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصلمی‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.
‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهایمستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صوتی که درهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند بهانفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد ازخرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد ودر‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش ازبازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.
‌تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنونرأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شدهاست، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانونرا در مورد آنان اعمال نمایند.
‌ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتیو نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار
تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانندکارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در
محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
‌تبصره 1 - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوعخود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمندموظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
‌هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراجیا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
‌تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کاربازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی،استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقاماتصلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است،
این احکام قطعی محسوب می‌شوند.
‌فصل چهارم - سایر مقررات
‌ماده 18 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفتو گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی
تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمولمقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتشو‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهندبود.
‌ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیزداشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگیو رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح
ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبقماده 24 این‌قانون اقدام می‌نماید.
‌ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان درهیأتهای پاکسازی و بازسازیسابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیتنیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفاتاداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوانمشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آنرا به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغالشاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند "‌د" ماده 124 قانون‌استخدامکشوری عمل می‌شود.
‌تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود.
‌تبصره 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعداز انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسطمقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چهبه عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهدگرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌آنانپرداخت خواهد شد.
‌ماده 21 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفاتاداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوانعدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
‌تبصره 1 - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.
‌تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازینیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365.7.2 به‌دیوان عدالت اداریشکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
‌ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برایایجاد هماهنگی در کادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری"‌هیأت عالی نظارت" به ریاستدبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوهقضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتیتشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوییا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورتتشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیأت عالی
نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرشده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید.
‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
‌د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.
‌تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که ازطرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.
‌تبصره 2 - هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطهبا آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثباتغرض محرمانه.
‌تبصره 3 - هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نمودهو در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان بههیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
‌تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی بهتخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصالدائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از
تاریخ ابلاغ رأی،‌به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون بههیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
‌ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقضشده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه بهکلیه جوانب امر بلامانع است.
‌ماده 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگیبه تخلفات اداری صرفاً در
مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازینقانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت درخصوص مورد امکان‌پذیر است.
‌ماده 25 - هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانیپیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌تصدی دو پست سازمانیمحسوب نمی‌شود.
‌ماده 26 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقرراتمغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی بهتخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقضشده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوعاین قانون ارسال می‌شود.
‌ماده 27 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانونبه وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتمآذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ1372.9.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : مجازات تخلف اداری کارمند پس از بازنشستگی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

آیین نامه تخلفات اداری | قانون تخلفات اداری

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


آئين نامه اجرائي

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري

مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت 
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود  منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

 ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود: 
سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد. 
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند: 
سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند. 

ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6  قانون صورت مي گيرد. 
ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند. 
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان دیگر است. 
تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است. 
ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند. 
تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است. 
ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند. 
ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد. 
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولی در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است. 
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك می گيرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. 
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد . 
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند. 
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود. 
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود. 
تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند. 


فصل دوم ـ شروع به رسيدگي 
ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است. 

ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود. 
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق کنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند. 
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد. 
تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست. 
ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهای هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند. 
ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. 
تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است. 
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هیأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند. 
تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند. 


فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات 
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد. 

تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند. 
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است. 
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد. 
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است. 
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.                                                                                           در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود. 
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند. 
ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است. 
تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد. 
ماده 26ـ ادارهای كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي كه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند. 
ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند. 
ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود. 
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند. 
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
 ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد. 
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست. 
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود. 
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. 
رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آیين نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهای مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط یا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است. 



فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت 
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر یک از وزیران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت می کند برای هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند. 

ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زير است: 
1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب. 
2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت. 
3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
4ـ بررسي صلاحيت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت. 
5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هیأتها. 
6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از کلیه آراي صادره شده به منظور: 
الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط. 
ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي. 
ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها. 
8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله. 
9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته. 
10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط. 
11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور. 
تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد مي شود. 
ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند. 
ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» - موضوع ماده 22 قانون-  مركب از سه نفر از بين نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.  (اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.                              
ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.                                                                    
ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي کننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده کنند. 
ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد. 
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است. 


فصل پنجم ـ ساير مقررات 
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند. 

ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.                                                                                  
تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.                                                                                       
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود. 
ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آیين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50% برخوردار مي شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.                                                                                            
ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.                                                       
ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. 
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

اگر این مطلب برایتان مفید بود این را هم بخوانید : نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه شکایت از کارمندان دولت و مرجع رسیدگی به آن

کارمندان دولت از دو منظر عملکردشان مورد بررسی قرار میگیرد:

یک جهت اینکه آیا عملکرد وی در محیط اداره بر اساس مقررات اداری صحیح و منطبق با قانون بوده یا خیر بدین معنا که به موقع در محل کار حاضر شده و پوشش مناسبی در محل کار دارند و یا اینکه پس از اتمام مرخصی در مرحله کار خود حاضر می شوند و یا اینکه در مراحل استخدام و یا پس از آن مدارکی که جهت پذیرش استخدام آنها همانند مدرک تحصیلی و غیره به سازمان مربوطه ارائه دادند صحیح و معتبر بوده و یا اینکه اسناد و اسرار محرمانه اداری را حفظ می کنند و یا از دستور مقام بالاتر سرپیچی کرده و یا سهل انگاری و کم کاری در انجام وظایف محوله نموده اند،تمامی اینها از جمله مواردی است که باعث می‌شود در صورت عدم رعایت هر کدام از آنها مقام مسئول کارمند و یا حتی همکار وی مراتب را گزارش نموده تا در هیات تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته متناسب با قانون در صورت اثبات مجازات اداری که از توبیخ بدون درج در پرونده تا اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد برای آن در نظر گرفته می‌شود.

اما فراموش نکنید که این گونه اعمال و مجازات های مرتبط با آن صرفا در مورد اعمال کارمند در زمان و ساعت اداری و در محل کار وی بوده ارتباطی با جرائم کارمند در خارج است محیط اداره ندارد بنابراین اما اگر همین کارمند بدون انجام تخلف اداری و همزمان با تخلفات اداری جرایمی همچون اختلاس، خیانت در امانت که مرتبط با وظیفه اداره و یا خارج از آن را انجام دهند دیگر عنوان عمل ارتکابی وی تخلف محسوب نشده چرا که تخلف یک عمل خلاف اداری بوده که صرفا مجازات اداری برای وی به همراه خواهد آورد بلکه عمل وی منطبق با قانون جرائم و مجازاتهای اسلامی جرم محسوب شده و متناسب با آن احتمالا، جزای نقدی و شلاق و حبس و همانند این‌ها را برای وی به ارمغان خواهد آورد.

بنابراین رسیدگی به شکایت از عملکرد کارمند در محیط اداری مربوط به تخلفات اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بوده و ارباب رجوع نمی‌تواند از این حیث شکایتی را علیه شخص کارمند در هیئت‌های تخلفات اداری مطرح نمایند بلکه می‌بایست شکایت خود را به مقام بالاتر این کارمند اعلام نموده و وظیفه مسئول مربوطه کارمند است که کارمند را به هیات تخلفات اداری تهران جهت بررسی تخلف وی معرفی نماید.

اما چنانچه کارمند مرتکب جرائمی شود (که نمونه‌های از آن را فوقا ذکر نمودیم)در اینجا هر شخص و یا مقامی حتی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارمندان (در حین رسیدگی به تخلفات اداری وی) پی به ارتکاب جرمی از طرف کارمند در کنار تخلف اداری ببرند می‌توانند شکایت خود را در ارتباط با کارمند در دادسرای کارکنان دولت در تهران به نشانی میدان ۱۵ خرداد دادسرای مرکز طبقه سوم کد پستی ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱ تلفن ۳۵۰۵۱۱۱۱ و ۳۵۰۵۱۳۱۳ و ۳۳۱۱۴۱۳۱ فکس ۳۳۹۵۹۷۷۲ مطرح نموده پس از بررسی و در صورت احراز مجرمیت کارمند، پرونده در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به نشانی میدان ۱۵ خرداد جنب کاخ گلستان ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه تلفن۳۳۹۶۹۱۰۳ و ۳۳۹۶۹۱۹۳ فکس ۳۳۹۶۹۱۹۳ مورد رسیدگی و دادرسی قرار گرفته و در صورت تایید اقدامات دادسرا در صدور کیفرخواست وی مورد مجازات قرار می گیرد. والبته فراموش نشود،کارمندان نیز صرفنظر از هر مقام و یا مسئولیتی که در سازمان مربوطه خود دارند جزء عموم افراد جامعه محسوب شده و ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب جرائمی شوند که هیچ ربطی به وظایف اداری آنها نداشته باشد و این اقدام ها از منظر قانون، جرم محسوب شده بنابراین چنانچه کارمند جرائمی را مرتکب شود که هیچ ارتباطی با مقام و یا مسئولیتش در اداره متبوعش نداشته باشد شخصات دیگر نه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ونه دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته بلکه این دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم هستند که صالح به رسیدگی به اینگونه جرائم وی می باشند.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر برائت در مرجع قضائی در حکم هیات تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

0991-52-53-824

0912-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

بازنشستگی کارمند خراجی با رای دیوان عدالت اداری

وضعیت بازنشستگی کارمند پس از صدور حکم اخراج

صدور حکم مبنی بر بازنشستگی با وجود حکم اخراج فرد و عدم نقض آن توسط مرجع صالح غیرقانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ 

                                                             رای دیوان 

صرف نظر از تعداد خواسته‌های مطروحه و قطع نظر از اینکه نامبرده در سال ۱۳۶۹ از خدمت اخراج گردیده و تاکنون پیگیر وضعیت خدمتی خود نبوده است نظر به اینکه با وصف برخورداری حکم اخراج شاکی از خدمت و عدم نقض آن توسط مراجع ذیصلاح صدور حکم مبنی بر بازنشستگی مشارالیه فاقد محمل قانونی بوده و از طرفی اجابت سایر خواسته های مطروحه منوط به تبدیل وضعیت اخراج وی به بازنشستگی می باشد در نتیجه در وضعیت فعلی شکایت مطروحه مقرون به صحت و واجد وجهه قانونی نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۷ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرح پور_ محمدی

مقررات و نمونه آرای بیشتری در مورد اخراج  کارمندان دولت را اینجا بخوانید.

بیشتر بخوانید : مقررات تبدیل وضعیت کارمندان غیر هیات علمی ادارات

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ