اعاده به کار نظامیان اخراجی با رای دیوان عدالت اداری

اعاده به کار پس از اخراج نظامیان
کلاسه پرونده : ۱ تش/ ۹۰۱۰۹۹/۹۰
مرجع رسیدگی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست محترم کل دیوان نسبت به دادنامه صادره از شعبه پنجم به شماره ۲۷۳۶_۸۷/۸/۱۳
موضوع پرونده کلاسه ۱۶۹/۵/۸۷ مطروحه در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری
شاکی: الف 
طرف شکایت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران مدیریت حقوقی دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۵ ق آجا 
موضوع شکایت و خواسته تقاضای رسیدگی و نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۵ ق.آجا به تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ مبنی بر اخراج
نتیجه امر صدور دادنامه شماره فوق الاشعار از شعبه ۵ مبنی بر رد شکایت مطروحه
گردش کار شاکی طی دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری اجمالاً اظهار داشته در سال ۱۳۶۲ به استخدام نیروی زمینی ارتش درآمده و بیش از ۷۹ ماه در مناطق جنگی و عملیاتی حضور داشته و جانباز ۲۵% می باشد متاسفانه در تاریخ ۸۲/۱۲/۱۸ به جرم حمل مواد مخدر تریاک دستگیر و به ۴ سال حبس تعزیری و ۷ میلیون تومان جزای نقدی و ۴ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم گردیدم با توجه به مفاد ماده ۱۲ ق مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصره ۳ آن که مقرر می دارد در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از ۲ سال تا ۵ سال محکوم شوند اخراج از خدمت انفصال بازخریدی بازنشستگی با توجه به رای کمیسیون های انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود نهایتاً نامبرده با عنایت به داشتن بالای ۲۰ سال خدمت و به لحاظ جانبازی و متاهل بودن تقاضای نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۵ ق آجا مبنی بر اخراج و صدور رای مقتضی از دیوان را می نماید و این موضوع در شعبه ۵ دیوان مورد رسیدگی واقع و در نهایت پس از بررسی منجر به صدور رای به رد شکایت می گردد که با اعتراض شاکی و تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان دادنامه معترض عنه را به اشتباه تشخیص و  جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود و هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از استماع گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و محتویات رونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

رای شعبه اول تشخیص دیوان
از آنجا که عمده ایراد مطروحه راجع مخالفت رای معترض عنه با قانون عدم تناسب مجازات با تخلف انتسابی بوده در حالی‌که تشخیص تناسب و تعیین نوع مجازات متناسب با درجه و گزند آسیبی که متخلف به اجتماع وارد نموده با مرجع صالح به رسیدگی به تخلف است و طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مداخله دیوان در بررسی تناسب مجازات ورود در ماهیت محسوب می شود در صورتیکه آراء مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت آنها با قانون از جهت شکلی قابلیت رسیدگی در دیوان را داشته و با توجه به اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و اینکه تعیین نوع رهایی کارکنانی که به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند حسب مورد انفصال بازخریدی بازنشستگی با رای کمیسیون های انضباطی نیروهای مسلح انجام می پذیرد و هیات رسیدگی موضوع ماده ۱۰۵ قانون آجا نیز با رعایت مقررات تبصره مذکور تشکیل و با عنایت به نوع جرم ارتکابی از ناحیه شاکی اقدامات آجا منطبق با مقررات صورت پذیرفته و همچنین در مقررات موضوعه نص قانونی که متضمن منع اخراج کارکنان نظامی و انتظامی به دلیل سنوات خدمت بیشتر از ۲۰ سال و یا خدمت در مناطق عملیاتی باشد وجود نداشته و به قرینه ماده ۱۲۹ قانون آجا اخراج از خدمت با هر میزان سنوات خدمت بلامانع می باشد لذا بنا به جهت فوق‌الذکر رای صادره به شماره ۲۷۳۶_۸۷/۸/۱۳ عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تأیید و استواری آن حکم به رد درخواست و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری.

در این لینک نمونه آراء بیشتری در مورد احکام نظامی در دیوان عدالت اداری را بخوانید.

پیشنهاد می‌شود این را هم بخوانید : نمونه رای بابت مصدومیت حین انجام وظیفه پرسنل نیروهای مسلح

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اثر مرور زمان بر ختم عملیات اجرایی دیوان عدالت اداری

مرور زمان اجرای حکم دیوان عدالت اداری
قانونگذار در بخش چهارم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به اجرای احکام دیوان را تعیین نموده مثل لزوم فوریت اجرا جلب رضایت محکوم له استنکاف از اجرا آراء دیوان اعم از آراء شعب بدوی و تجدید نظر و رای هیات عمومی توقیف اموال توافق بر اجرای حکم و... ولکن موارد سکوت در باب اجرای احکام دیوان بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارجاع داده شده است مثل توقیف اموال شخص حقوقی صورت برداری از اموال منقول و حفظ آن توقیف اموال نزد ثالث توقیف اموال غیر منقول و حفظ آن و فروش اموال توقیف شده اعم از منقول و غیرمنقول و رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده مرور زمان... که یکی از این موارد سکوت در باب بلا اثر شدن دستور اجرای حکم است که توسط شعبه صادر کننده رای با اجازه حاصله از ماده ۱۶ و ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی خطاب به واحد اجرای احکام صادر و پرونده به انضمام نسخه ای از رای به واحد اجرای احکام ارسال می شود در صورتی که از تاریخ صدور دستور بر اجرای حکم پیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرای را تعقیب نکرده باشد در نظر اول این برداشت متبادر ذهن می شود که دستور اجرایی به موجب ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ بلا اثر می گردد که با دقت نظر در مدلول ماده مذکور این برداشت صحیح نبوده و اساسا در خصوص آراء دیوان بحث مرور زمان منتفی است:

زیرا در اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری محکوم‌له تفشی ندانسته و ارسال پرونده توسط شعبه صادر کننده رای به واحد اجرای احکام جهت تعقیب عملیات اجرایی نیاز به درخواست محکوم له ندارد تا اگر عملیات اجرایی را محکوم له تعقیب ننمود دیگر نتوان مطابق دستور شعبه حکم را اجرا کرد و آن را مشمول مرور زمان نمود اساسا آراء دیوان از دایره شمول ماده ۱۶۸ قانون مذکور خارج بوده و نمی توان با شروع عملیات اجرایی به اعتبار عدم تعقیب عملیات اجرایی از طرف محکوم له به مدت ۵ سال از تاریخ صدور دستور به اجرای حکم نسبت به مختومه نمودن پرونده اجرایی قبل از پایان عملیات اجرایی اقدام نمود و مبادرت به این امر فاقد وجاهت قانونی است. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری.

این مطلب را از دست ندهید : آثار و تبعات استنکاف از دستورات شعبه دیوان

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 99 استانداری

کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مجاز به صدور رای مغایر با رای دیوان عدالت اداری نمی باشد.
 کلاسه پرونده: ۲۴۵۲/۹۱/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
شاکی : الف با وکالت ب
طرف شکایت استانداری تهران فرمانداری شمیرانات
موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره ۹۱/۱/۵۹۵ مورخ ۹۱/۸/۱۵ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها
گردشکار : ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که موجب دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از شعبه ۳۳ رای قبلی کمیسیون مذکور به شماره ۱۸۰۶_۹۰/۷/۱۸ نقض شده و کمیسیون بدون تبعیت از رای دیوان و بر خلاف قوانین به عمل آمده و وجوه ماخوذه بابت عوارض و صدور پروانه مجدد رای به تخریب صادر نموده است و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۱۰۴۵ مورخه ۹۲/۴/۳۱ که ثبت دفتر لوایح شعبه است بدین قرار است بر اساس نظر اداره حفاظت و محیط زیست و شرکت آب منطقه ای تهران ساخت و ساز غیرقانونی و مثبت ادارات ذیربط موضوع ماده ۴ آیین نامه مربوط با استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و همچنین عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی کمیسیون ناگزیر به رفع تخلف و قلع بنا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده و کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رای دیوان 
نظر به اینکه اولا مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۸۵ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملاک عمل فعلی از مدلول و مفهوم و منطوق دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از این شعبه تبعیت ننموده و رای مغایر با رای دیوان صادر نموده است ثانیاً احداث بنا بر اساس توافق با مراجع ذیصلاح قانونی و با پرداخت وجوه و عوارض قانونی صورت پذیرفته و ساخت بنا ناشی از صدور پروانه ساختمانی است ثالثاً با توجه به تقدم صدور پروانه ساختمانی به تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری آیین نامه وضع شده نمی تواند اعمال قبلی شاکی را باطل نمود و او را مسئول قلمداد کرد و تعیین تأثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل مذکور است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات را به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت رابعا با توجه به صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری و دهیاری و ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع و ثبات یافته بر اساس اصل لزوم احترام با حقوق مکتسبه در حقوق اداری مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم  نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد بنابراین بنا به جهات فوق خواسته مقرون به صحت تشخیص و رای مورد اعتراض در ماهیت واجد ایراد موثر اعلام و با اجازه حاصله از ماده فصل ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تجویز رسیدگی مجدد توسط کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در فرمانداری شمیرانات با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان می باشد.
محمدرضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران محمدرضا دلاوری

این نمونه رای را هم بخوانید : مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج ازحریم و محدوده شهر

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه و دستورالعمل آن مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اعم از رسمی ، پیمانی یا حتی قراردادی هیأت‌های تحت عنوان هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد این هیات‌ها مشتمل بر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر می باشد.
هیات بدوی وظیفه رسیدگی ابتدایی به تخلفات اعلامی و صدور رای در موارد مورد شکایت بوده و سپس آراء این هیات ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ به کارمند قابل رسیدگی در هیاتی به نام هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می باشد اساساً هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مرجع رسیدگی مجدد به برخی از آراء هیات های بدوی بوده و برخی از آراء و مجازات ها قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری نمی باشد مصادیق تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه احصا گردیده مجازاتهای آنها نیز در ماده نه قانون تعیین شده برابر ماده همان قانون مجازاتهای الف تا ج قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر نمی باشد و این مجازات ها در همان مرحله بدوی به قطعیت می رسد اما سوال اینجاست کدامیک از آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد به طور کل کلیه آراء صادره از این هیات ها قابل اعتراض ظرف سه ماه یا همان ۹۰ روز در دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی در دیوان مانع اجرای رای نخواهد بود مگر اینکه در مورد آن دستور موقت صادر گردد اما به طور جز تنها آرای قابل رسیدگی در هیات های تخلفات اداری می باشد کهبه قطعیت رسیده باشد بدین معنا که :

1- چنانچه موضوع تخلفات اداری کارمند در مرحله بدوی تحت رسیدگی باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت نمی باشد.

2- چنانچه هیات بدوی رای صادر نموده مهلت ۳۰ روزه اعتراض به رای در مرحله تجدیدنظر منقضی نگردیده باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

3-چنانچه موضوع در هیات تجدید نظر تحت رسیدگی باشد و نسبت به آن رأی صادر نگردیده شده باشد موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت تا زمان صدور رای قطعی هیات تجدید نظر نمی باشد.

فراموش نشود رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی بوده و دیوان به طور ماهیتی در موضوع ورود پیدا نخواهد نمود بدین معنا که چنانچه آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دو مرحله از موازین و مقررات قانونی پا را فراتر ننهاده و به آن پایبند باشند بنابراین با تایید در دیوان روبرو خواهد بود البته دیوان عدالت اداری در آراء مختلف ماهیتی نیز به موضوع ورود پیدا کرده از جمله مصادیق آن بحث تناسب تخلف با مجازات است همانطور که می‌دانیم هیاتها مستقلا و با نظر خویش میتواند متناسب با نوع تخلف برای کارمند خاطی مجازات تعیین کنند اما این یکی از موارد اعتراض اشخاص در دیوان عدالت اداری آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عدم تناسب مجازات با تخلف است هرچند که مطابق قانون ، هیاتها تنها مرجع تصمیم گیری در نوع مجازات با میزان تخلف هستند اما بر اساس رویه موجود دیوان در این موضوع به صورت ماهیتی ورود نموده و در صورت عدم وجود تناسب رأی با تخلف به نقض آراء هیاتها حکم نموده و تکلیف به تعیین مجازات دیگری می نمایند.

به هر حال بر اساس ماده ۲۱ أین نامه رسیدگی به تخلفات اداری  در تعیین میزان مجازات تاثیر بسزایی داشته و لازم است در تنظیم مدافعات ، لوایح و اعتراضات این گونه دعاوی از وکیل متخصص در تخلفات اداری بهره ببریم .

در این لینک می‌توانید نمونه آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخلفات اداری کارکنان دولت را به طور کاربردی بخوانید.

بیشتر بخوانید : نمونه رای مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای اعتراض به تصمیم هیات ها و کمیته های دانشگاهی در مراجع قضایی

تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات از جمله تصمیمات و آرای هیات های امنای ممیزه و انتظامی اساتید کمیته دانشجویان قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ 

 رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای ی.م فرزند ج به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مرکزی به خواسته صدور حکم عضویت در هیئت علمی و جبران کلیه هزینه های دادرسی دادگاه توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه اصحاب دعوی منحیث المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی رسد و طرح دعوی نیز از ناحیه خواهان به کیفیت فعلی در مراجع قضایی به دلایل ذیل قابلیت استماع را ندارد زیرا اولاً بر اساس ماده واحده مصوبه مورخ۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و غیره از جمله تصمیمات و آرای هیات های امنا امام ایذه و انتظامی اساتید و کمیته دانشجویان و غیر قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود مضاف بر اینکه برابر تبصره فوق در هر یک از وزارتخانه های علوم و غیرحیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آرایه و تصمیمات هیئت ها و کمیته مذکور در ماده واحده فوق که در امور شئون علمی آموزشی و پژوهشی صادر شده در این هیئت‌ها صرفاً مرجع نهایی به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایت اساتید و غیره تشکیل گردیده بنابراین جذب اساتید در هیئت علمی تابع سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و الزام دانشگاه آزاد به جذب خواهم به عنوان هیئت علمی دانشگاه وجاهت قانونی نداشته و دعوی نیز به هیئت مذکور به کیفیت قانونی مطرح نگردیده و لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رأی صادره و حضوری محسوب از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-شهمرادی

در صورت تمایل در این لینک می توانید نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از تصمیمات و اقدامات دانشگاهها را به صورت کاملا کاربردی بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه رای مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مراحل صدور مجوز تفکیک اراضی برابر قوانین و مقررات

۱_ درخواست متقاضی و ارائه کروکی تفکیک پیشنهادی مالک
۲_ تشکیل پرونده
۳_ بازدید کارشناس مربوطه از محل برگرفته از کمیسیون‌های شهرداری تدوین علیرضا میرزایی
۴_ اظهار نظر بر اساس طرح تفصیلی یا ضوابط طرح هادی
۵_ تعیین بر و کف
۶_ بررسی کروکی از نظر مقررات ضوابط طرح مصوب و سایر مقررات مربوطه ماده ۱۰۱ ق.شهرداری /ماده ۶ ق. تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران/ ماده ۱۵۴ ق اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۶۵ 
۷_ در صورت تعارض درخواست متقاضی با مقررات طرح مصوب شهر و موافقت شهرداری پس از انجام مراحل توافق با مالک و تصویب شورای شهر ارسال درخواست با ذکر دلایل توجیهی به مراجع ذیربط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی یا...
۸_ در صورت نیاز به استعلام از سایر مراجع قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری استعلام از مراجع مورد نیاز
۹_ ترسیم نقشه تفکیکی نهایی شده منطبق با ضوابط تفکیک
۱۰_ امضاء نقشه توسط مسئولین ذیربط در شهرداری
۱۱_ محاسبه و وصول عوارض متعلقه
۱۲_ تهیه و ارسال نامه به اداره ثبت اسناد و املاک یا هر مرجع استعلام کننده به همراه نقشه تفکیکی
تذکر_ برای صدور مجوز تفکیک در زمینهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر رعایت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و دیگر قوانین مرتبط و نیز رعایت حریم آب برق میراث‌ فرهنگی و ...ضروری است.

این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را هم بخوانید : حق تفکیک شهرداری برابر  تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

اثبات رجوع از هبه در دادگاه و شرایط آن

تایید رجوع از هبه

مبنای حقوقی دادخواست
زمانی که عقد هبه بین طرفین واهب و متهب منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد اگر عین موهوبه یعنی همان ملک موجود باشد واهب یا شخصی که هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواست تایید رجوع از هبه را مطرح کند اعلام رجوع از هبه با هر طریقی ممکن است ولی بهتر است از طریق اظهار نامه ی رسمی انجام گیرد.
 طرفین دعوی
واهب که ملک خود را هبه کرده است و حالا پشیمان شده و از هبه رجوع کرده خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد.

 مرجع صالح برای رسیدگی
در صورتی که موضوع هبه ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را خواهد داشت در غیر این صورت دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.
نحوه ی اجرای رای 
از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند رجوع از هبه محقق شده است هم چنان که از نام دعوا روشن است واهب تنها برای تایید و اعلام آن دادخواست می دهد بنابراین رای به اجرائیه نیاز ندارد.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی.
۱) رجوع ضمنی از هبه صحیح است مانند اینکه واهب ملک خود را به قصد رجوع از هبه به دیگری بفروشد.
۲) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد حتی نوادگان باشند حق رجوع وجود ندارد.
۳) اگر ملکه موهوبه از ملکیت متهب خارج شود حق رجوع ساقط می شود هرچند دو بار به مالکیت متهب در بیاید.
۴) حق رجوع در هبه مبتنی بر بلاعوض و مجانی بودن آن است و در هبه معوض یا قبض عوض حق رجوع زایل می شود و هم‌چنین بعد از فوت واهب رجوع ممکن نیست.
۵) اثر رجوع و انحلال هبه ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد یعنی منافع ملک قبل از رجوع مثل اجاره بهایی که از ملک گرفته شده برای متهب است .
مستندات قانونی 
ماده ۸۰۳ قانون مدنی 
بعد از قبض نیز  واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل ۱ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد ۲ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد سه در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود ۴ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی 
در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
رویه و نظریات قضایی 
رای شماره ی ۲۲۶ مورخ ۷۳/۵/۴شعبه ی ۳۴ دیوان عالی کشور 
واهب به موجب سند عادی مورخ ۵۸/۹/۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است .
رای شماره ۱۸۲۳ مورخ ۷۱/۲/۱۷ شعبه ی ۳۳ دیوان عالی کشور با توجه به بند چهارم ماده ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود واهب حق رجوع ندارد و خانوم نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه قابل استرداد نمی باشد.
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۹۱/۱۰/۲۷ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

برگرفته از راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : شرایط اثبات مالکیت نسبت به ملک فاقد سند رسمی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

نمونه دادخواست الزام فروشنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مبنای حقوقی دادخواست
پس از آن که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند تفکیکی هر واحد باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات به دست آمده سند تفکیکی صادر کند این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس مقدمه ای تنظیم سند تفکیکی است چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه ی تنظیم شده الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بخواهد همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است در همه ی این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است ملزم به گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

این نمونه رای جالب دیوان عدالت اداری را در این مورد بخوانید : شرط ابطال صورتمجلس تفکیکی در دیوان عدالت اداری
 طرفین دعوی
اخذ صورت مجلس تفکیکی اولاً وظیفه ی مالک رسمی ملک است اما ممکن است شخص دیگری نیز در قالب قراردادی مبایعه نامه مشارکت در ساخت و که با خواهان منعقد کرده است متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد به این ترتیب علاوه بر مالک رسمی متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد خوانده ی اصلی این دعوا مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود مالک رسمی است نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع می برد می تواند دعوا را مطرح کند.
دادگاه صالح برای رسیدگی
دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده ی قضایی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه ی اجرای رای
محکوم له خواهان می تواند با درخواستی تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه خوانده ابلاغ می شود که صورت مجلس تفکیکی را اخذ کند در صورت بی‌توجهی محکوم علیه به حکم صادر شده و دستور مقام قضایی خواهان می تواند با هزینه‌ی خودش اقدام به گرفتن صورتمجلس تفکیکی کند و هزینه های انجام شده را به اضافه ی خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد از محکوم علیه مطالبه کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) صورت مجلس تفکیکی صرفا در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند بنابراین املاکی که قابل افراز نیستند قاعدتاً امکان صدور صورت مجلس تفکیکی برای آنها وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است.
۲) در صورت مجلس تفکیکی  تنها حدود چهارگانه ی هر یک از بخش‌های اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره ی آنها ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمی شود.
۳) برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری گرفته شود بر این اساس چنانچه ساختمان مورد نظر پایان کار ندارد خواهان باید در دادخواست خود الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا در مقام اجرا دچار مشکل نشود.
۴) صورت مجلس تفکیکی مقدمه ی گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال می باشد به همین دلیل معمولاً ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته می شود.
۵) برای اخذ صورتمجلس تفکیکی رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه ی  شهرداری الزامی است.
۶) برای تفکیک و صدور صورت مجلس تفکیکی اراضی خارج از حریم شهرها باید آیین‌نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۹۱/۲/۱۰ رعایت شود در غیر این صورت امکان تفکیک و الزام اشخاص به دریافت صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد.

برگرفته از راهنمای تحلیلی،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی

در این لینک می توانید نمونه آراء دادگاه  و مقررات مربوط به خرید و فروش املاک را به طور کاربردی بخوانید.

بیشتر هم بخوانید : نمونه رای محکومیت فروشنده به تنظیم سند بدون دریافت وجه قرارداد

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079-09915253824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

 

نمونه رای ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری دادنامه
 کلاسه پرونده ۲۹۲۰/۹۱/۳۳
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : الف و ب و ج 
طرف شکایت شهرداری ماده ۱۰۰ منطقه ۶ شیراز
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۷۵۵ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی است.

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای وکلای شاکی این است که صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات از ناحیه کمیسیون مذکور بدون توجه به زمان ساخت ملک شاکی و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲/۸۲/ه مورخ ۸۵/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بدون جلب نظر کارشناس صورت گرفته و چنانچه ملک موکل وی در کاربری فضای سبز قرار دارد شهرداری بایستی قیمت روز ملک یا معوض بدهد و مجاز به تخریب قبل از ابتیاع ممکن میباشد که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت شهرداری منطقه ۶ شیراز دفاعا طی لایحه مبعوث به شماره ۷۹ مورخ ۹۲/۴/۵ شاکی بدون اخذ پروانه از شهرداری و در ملک با کاربری فضای سبز اقدام به احداث بنا مسکونی و تجاری نموده است و از آنجایی که مستحدثات احداثی مغایر با اصول فنی و شهرسازی می باشد لذا رای به تخریب صادر شده است و به منظور حفظ بافت مسکونی شهری رعایت ضوابط مربوطه و جلوگیری از تجری متخلفین رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه دیوان 
نظر به اینکه اولاً به نحوی که از تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده می شود تخریب نسبت به تخلف احداث بنای بدون پروانه در صورتی جایز است که بنا مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی احداث شده باشد ثانیاً احراز اینکه بنا مخالف اصول مذکور احداث گردیده یا خیر مستلزم رجوع به اهل خبره است ثالثاً در صورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رای به پرداخت جریمه بر مآخذ ارزش معاملاتی ساختمان های مسکونی یا تجاری و اعطا پایان ساخت وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب نیز جایز است رابعاً طبق ماده مذکور شهرداری می توانست از عملیات ساخت بنا بدون پروانه جلوگیری کند و واژه می تواند در این ماده مربوط به نفس تصمیم گیری و اقدام نیست تا وجوب یا اختیار از آن استنباط شود بلکه راجع به نحوه اقدام و توسل به مامورین نیروی انتظامی و مامورین شهرداری است که نسبت به این مهم ناقص قانون خود شهرداری است بنابر این بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تجویز رسیدگی مجدد توسط کمیسیون ماده صد شهرداری با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
بر گرفته است رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری- محمد حسین دلاوری.

این نمونه رای را هم از دست ندهید : میزان اعتبار توافق با شهرداری برای استفاده تجاری از املاک مسکونی در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

شکایت از شهرداری برای استرداد وجوه اضافه دریافتی

دعوا به خواسته الزام واحدهای دولتی به استرداد مبالغ دریافتی غیر واقعی دعوای حقوقی است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
الف_ خلاصه موضوع
یک شرکت تولیدی و تجاری دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ هفتاد میلیون میلیون ریال دریافتی حق ‌بیمه غیر واقعی تقدیم نمود که رسیدگی به آن به شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تبریز ارجاع شد دادگاه در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت نمود در جلسه رسیدگی که بدون حضور خوانده برگزار شد نماینده خواهان حضور یافت و پس از عنوان نمودن دعوای خود به شرح دادخواست تقاضای صدور قرار کارشناسی نمود با این حال شعبه مزبور در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۸ با صدور دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۱۱۰۰۰۰۴۳۹ ضمن اظهار این مطلب که رسیدگی به موضوع معنونه حسب استنباط از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل آن از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی بدوا می‌بایست قبلا نسبت به صحت و سقم اقدامات مربوطه در دیوان عدالت اداری رسیدگی و سپس دادگاه عمومی وارد در ماهیت دعوی شده حکم قضیه را صادر نماید قائل به عدم صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مرحله شد و پرونده را برای دیوان ارسال نمود.

پرونده به شعبه هفدهم مرجع اخیر ارجاع شد شعبه مذکور متقابلا طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۹۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی دادگستری تبریز صادر نمود لذا پرونده در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۸ به نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت رسید و با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه هفدهم به دیوان عالی کشور ارسال شد.
با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دیوان عالی کشور مرجع مذکور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۴۲_۱۳۹۰/۳/۱۶ با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت مبادرت به حل اختلاف نمود.
ب_ رای شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
وکیل شرکت شاکی دادخواستی به خواسته استرداد مبالغ ماخوذه بابت حق بیمه به دادگستری تبریز تقدیم نموده که این شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز موضوع را در صلاحیت دیوان دانسته و به دیوان ارسال داشت که با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه استرداد مبالغ مأخوذه از شمول بندهای ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد به علاوه اینکه استرداد وجه امری حقوقی و  ترافعی بوده و از حیطه صلاحیت دیوان خارج است مضافاً اینکه چنانچه نسبت به مبالغ اخذ شده معترض می باشد بدوا می بایست از تصمیم سازمان که با صدور صورتحساب بدهی با اجراییه و احیاناً رای هیات تشخیص مطالبات اعلام می شود اعتراض نماید و پس از صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم سازمان در جهت استرداد مبالغ پرداختی اقدام نماید بنابراین در مجموع شکایت وکیل شاکی به کیفیت مطروحه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری تبریز صادر و اعلام می گردد و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت جهت حل اختلاف مستندا به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پس از کسب نظر مشاوران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
ج_ نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان
با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان استرداد مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافتی حق‌بیمه می‌باشد که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات صالح به رسیدگی می باشد علی هذا با تایید رای شعبه ۱۷ دیوان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تبریز اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شود.
د_ رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور
نظر به اینکه خواسته دعوی استرداد مبلغ هفتاد میلیون ریال (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) وجهی است که خواهان مدعی است که خوانده به صورت حق بیمه غیر واقعی دریافت داشته که امری  است ترافعی و حقوقی و نتیجتاً در صلاحیت محاکم عدلیه بوده و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا دادنامه شماره ۹۷۲_۸۹/۹/۱۳ مورد تایید است. برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور - معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

در این لینک  دو نمونه رای شعب دیوان عدالت اداری در این مورد را به طور کاربردی بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : میزان اعتبار منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان ملک

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ