معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری

این مطلب که توسط اینجانب وکیل متخصص امور شهر‌داری تهیه شده به این موضوع می پردازد که معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری چیست؟

برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد».

ذینفع واژه‌ای است که در بسیاری از قوانین از جمله تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است و شرط طرح دعوی در مرجع مربوطه را ذینفعی طراح شکایت یا دادخواست در مرجع قضاوتی دانسته است.
به هر روی اینکه ذینفع کیست؟ یا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟صراحتاً در قانون دیوان عدالت اداری و حتی قانون آیین دادرسی مدنی نیامده اما آنچه که از مسلمات حقوقی و حتی بدیهیات آن برمی‌آید ذینفع کسی است که نفع شخصی و مستقیم در موضوع دعوی مطروحه داشته باشد که عدم طرح‌ آن می‌تواند خسارتی را برای وی به همراه بیاورد.
با صرف نظر از تعاریف ذینفع یا مشخصات آن، آنچه که بخش قابل توجهی از دعاوی دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص می‌دهد اعتراض همسایگانی است که نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در قبال املاک همجوار  و بابت تخلفات ساختمانی صادر می گردد و یا اینکه شهرداری برای ملک همجوار و همسایه پروانه ای را صادر نموده و بنای احداثی که دایر مدار این پروانه می باشد ،موجب سایه اندازی،مزاحمت یا اشرافیت ملک مجاور آن خواهد شد.
حال سوال این است که چه املاکی به عنوان املاک همجوار در این گونه دعاوی شناخته شده و می توانند تقاضای ابطال پروانه ملک همسایه را نمایند یا می توانند اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 را مطرح نمایند؟
رویه قضایی برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله رای ۸۱۲ مورخ  ۱۳۹۶/۰۹/۲۰و شماره ۲۱۵ مورخ  ۱۳۶۹/۰۹/۲۰  اجازه داده که املاک همجوار به عنوان ذینفع در طرح دعوا شناخته شده و امکان طرح شکایت علیه شهرداری بابت رای ماده صد و یا شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی خلاف مقررات را داشته باشند اما هیچگاه تعریف مشخصی از املاک همجوار ارائه ننموده است و این ابهام موجب تشتت آراء و یا اشتباه مالکین در تلقی استحقاق یا عدم استحقاق خویش در طرح شکایت در مراجع قضاوتی از جمله دیوان عدالت اداری گردد و در نتیجه منجر به افزایش بی رویه دعاوی واهی و بی‌نتیجه خواهد شد. اما پس از جستجوی فراوان اینجانب
وکیل متخصص امور شهرداری نظریه مشورتی را تحصیل نموده که می‌تواند برای اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احراز ذینفعی خویش در طرح دعوی در دیوان عدالت اداری باشد
برابر نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۲۷۸۲۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در پاسخ به رفع ابهام از رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،(همسایه مجاور صرفاً، همسایه‌ ی دیوار به دیوار ملک در ابعاد اربعه آن اطلاق می گردد و به سایرین تسری ندارد ).

پس به نظر می‌رسد منظور از همسایه ذینفع مجاور همسایه ای است که دیوار ملک وی چسبیده به دیوار بنا و ساختمانی است که دارای تخلف ساختمانی و سپس رای ماده ۱۰۰ بوده یا برای آن پروانه خلاف صادر گردیده باشد.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹_۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

تعریف اصول شهرسازی فنی و بهداشتی در قوانین و مقررات

در این نمونه رای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، اصول شهرسازی فنی و بهداشتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعریف شده که ذیلاً عین آن جهت بهره برداری تقدیم می گردد.


پرونده کلاسه.....
شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری (شعبه ۳۲ سابق)
تصمیم نهایی شماره.....
خواهان آقای....
خوانده شهرداری.....تعریف اصول شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای شماره..... کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
گردش کار
وکیل جهت شهرداری،وکیل تخصصی ماده ۱۰۰،وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری
به موجب دادخواستی که پس از ثبت عمومی در دیوان به این شعبه ارجاع شده بیان داشته علی‌رغم رای صادره ساختمان دارای استحکام لازم می باشد اصول سه گانه نیز در احداث بنا رعایت شده و ضمن احصاء دلایل،مغایرت رای معترض عنه و موازین قانونی خواستار رسیدگی در دیوان شده است همچنین وارد ثالث با تقدیم دادخواست جداگانه‌ای به دلایل مندرج در دادخواست تقاضای و طرح شکایت شاکی اصلی و تایید رای معترض عنه را نموده و اعلام داشته شاکی اصلی هیچ‌گونه سمتی در طرح شکایت ندارد با توجه به اینکه ملک مورد نظر فاقد استحکام لازم بوده بنابراین رای صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعی شماره..... مورخ.....اعلام داشته کمیسیون مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و به لحاظ عدم تایید استحکام بنا توسط مهندس ناظر و تخریب صادر نموده است و نظر به اینکه کمیسیون طبق مقررات و موازین قانونی به موضوع تخلفات رسیدگی نموده لذا رد شکایت شاکی اصلی و تایید رای کمیسیون را خواستار گردیده است.
اینک پس از تشریفات مقدماتی جلسه شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر است با ملاحظه مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
رای دیوان
در خصوص شکایت‌های مطروحه با عنایت به مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۴۹۶۱۱/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ،اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است و مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۲۳ و تبصره آن از قانون نوسازی و عمران شهری تعیین نوع استفاده از ساختمان، تعیین تعداد طبقات، ارتفاع و نما سازی بر اساس نقشه جامع شهر و ضوابط طرح تفصیلی جزء اختیارات شهرداری ها می باشد و مالکین نیز مطابق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مرقوم مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند مع الوصف درمانحن فیه، مالک اقدام به احداث بنا نموده که حسب نظریه کارشناسی با توجه به استانداردهای رایج با حداقل ضوابط و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های جاری و و حاکم بر امر ساخت و ساز مورد تایید نبوده و به واسطه این رفتار مرتکب نقض مقررات فوق الذکر شده که این امر جهت احراز ضرورت صدور رای به تخریب و اعاده به وضع سابق به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰۰ کفایت می‌نماید بنا‌به مراتب یاد شده رای معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته بنابراین شکایت اصلی غیر وارد تشخیص و مستند به مفهوم مخالف ماده ۱۱ و مواد ۵۸ به ۶۵ قانون فوق الذکر ضمن ابرام رای معترض عنه و پذیرش شکایت وارد ثالث حکم به رد شکایت شاکی اصلی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری-محمد برازنده

خواندن این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات صدور مجوز ساختمان در روستای خارج از حریم شهرها

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری

09194504079

09915253824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری

درخواست کارشناس از دادگاه برای تعیین خسارت طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها منوط به احراز سابقه اخطار توسط شهرداری به مالکین و مضی مدت یک ماهه آن است.وکیل برای شهرداری, وکیل دیوان عدالت قزوین،وکیل برای شهرداری اقلید،وکیل تخصصی شهرداری شوش،وکیل شهرداری امام شهر 
در زیر دو نمونه از آراء محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۰۱  تاریخ : ۱۳۹۱/۷/۱
رای دادگاه
خلاصه پرونده تجدید نظر خواهی شهرداری به طرفیت تجدید نظر خواندگان از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره  مورخ صادره شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید مطهری می باشد که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان به خواسته تعیین کارشناس هیئت کارشناسی به منظور اعلام قیمت روز ۲۰۲/۵ متر مربع از۳ سهم مشاع از ۱۰ سهم ملک مسکونی و حق کسب و پیشه سه باب مغازه جزء پلاک ثبتی ....بخش ده تهران با این استدلال که اخطاریه مالک به صورت صحیح و قانونی تنظیم و ابلاغ نشده و چنین اخطاریه ای دارای مواد مواعد مغایر فاقد آثار حقوقی می باشد قرار رد درخواست صادر فرمودند از نظر به مطالعه مندرجات پرونده و مقررات مندرج در تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها و اینکه مدت یک ماه از تاریخ اعلام به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون دقیقاً رعایت نگردیده فلذا رسیدگی به درخواست شهرداری به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و در عرض حال تسلیمی و لایحه شهرداری نیز ایراد و اعتراض اساسی اعلام نگردیده که بتواند موجب فسخ یا نقض دادنامه بدوی را فراهم می نماید با اصلاح مراتب عنوان قرار از رد دادخواست به رد دعوی با استناد به مادتین ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره شعبه بدوی را اصلاح و تایید می نماید قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حضرتی-کیازاد
رای دادگاه
در خصوص دعوی شهرداری منطقه ده به نمایندگی ح.ح به طرفیت ۱_ز۲-ر۳- م  همگی الف ۴-م.م.۵-الف.م ۶-ک.م ۷-ع.س به استناد  فتوکپی اخطاریه و قراردادها و اسناد مالکیت و استعلام ثبتی و دلیل سمت نظر به اینکه بر طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ شهرداری مکلف بوده به یکی از صور ابلاغ کتبی انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و آگهی در محل به اطلاع عمومی برسد و مالکین ابلاغ که ظرف یکماه کارشناس خود را جهت تعیین قیمت اراضی پلاک ثبتی.... بخش ده تهران معرفی نمایند که در زمان تقدیم دادخواست هیچگونه اخطاریه ای ارائه نشده و علی رغم ابلاغ به شهرداری که اخطاریه ابلاغ شده جهت درخواست کارشناس و معرفی کارشناس منتخب خود را تعرفه که به موجب لایحه شهرداری-۳۷ ۱۳۹۱/۲/۲۶کارشناس منتخب خود را معرفی ولی اخطاریه رویت شده مالکین به جز ز.الف  که در یک روز دو اخطاریه با موارد مغایر تنظیم و علی‌رغم اخطاریه موارد مقید در آن سه روز و ۱۰ روز بوده که با موارد مندرج در تبصره ۴ که مدت آن یک ماه است متفاوت بوده و در نتیجه اخطاریه به صورت صحیح و قانونی تنظیم و ابلاغ نشده و چنین اخطاریه فاقد آثار حقوقی است که لازم است شهرداری بتواند طبق تبصره ۴ قانون مذکور به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده و در صورت عدم تعرفه کارشناس از سوی مالکین از محکمه درخواست کارشناس نماید لذا با التفات به مراتب فوق درخواست تعیین کارشناس بدون رعایت مفاد تبصره ۴ قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ فاقد وجاهت قانونی می باشد و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می شود.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-نیک بخش.

این نمونه رای را هم از دست ندهید : نمونه شکایت از شهرداری بابت تملک اراضی در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

حکم تغییر محل مسکونی به محل تجاری یا اداری

آیا تیغه کشی و پلمپ ضمانت اجرای تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و یا اداری می باشد؟
تیغه کشی از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست ضمانت اجرای تیغه کشی فقط در خصوص اعمال تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن محل کسب در منطقه غیر تجاری و صدور حکم مبنی بر تعطیلی آن هم با رای صادره از سوی کمیسیون و همچنین در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و در موارد تخریب از باب مقدمه واجب قابل اعمال است لذا تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد.وکیل شکایت علیه شهرداری میناب،وکیل امور شهرداری اصفهان

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری:

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری- امید محمدی -رامتین قانع.

این مطلب جالب را هم بخوانید : حکم تاسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیر تجاری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مراحل صدور مجوز تفکیک اراضی برابر قوانین و مقررات

۱_ درخواست متقاضی و ارائه کروکی تفکیک پیشنهادی مالک
۲_ تشکیل پرونده
۳_ بازدید کارشناس مربوطه از محل برگرفته از کمیسیون‌های شهرداری تدوین علیرضا میرزایی
۴_ اظهار نظر بر اساس طرح تفصیلی یا ضوابط طرح هادی
۵_ تعیین بر و کف
۶_ بررسی کروکی از نظر مقررات ضوابط طرح مصوب و سایر مقررات مربوطه ماده ۱۰۱ ق.شهرداری /ماده ۶ ق. تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران/ ماده ۱۵۴ ق اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۶۵ 
۷_ در صورت تعارض درخواست متقاضی با مقررات طرح مصوب شهر و موافقت شهرداری پس از انجام مراحل توافق با مالک و تصویب شورای شهر ارسال درخواست با ذکر دلایل توجیهی به مراجع ذیربط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی یا...
۸_ در صورت نیاز به استعلام از سایر مراجع قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری استعلام از مراجع مورد نیاز
۹_ ترسیم نقشه تفکیکی نهایی شده منطبق با ضوابط تفکیک
۱۰_ امضاء نقشه توسط مسئولین ذیربط در شهرداری
۱۱_ محاسبه و وصول عوارض متعلقه
۱۲_ تهیه و ارسال نامه به اداره ثبت اسناد و املاک یا هر مرجع استعلام کننده به همراه نقشه تفکیکی
تذکر_ برای صدور مجوز تفکیک در زمینهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر رعایت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و دیگر قوانین مرتبط و نیز رعایت حریم آب برق میراث‌ فرهنگی و ...ضروری است.

این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را هم بخوانید : حق تفکیک شهرداری برابر  تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

نمونه رای حکم تخریب بنای احداثی شهرداری در املاک مردم

قلع و قمع مستحدثات شهرداری
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۱۴
تاریخ : ۱۳۹۱/۶/۲۸
اگر شهرداری در ملکی که بدون اذن تصرف کرده اقدام به ایجاد مستحدثاتی نمایند به دلیل اینکه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومی ایجاد شده است دادگاه بر طبق قاعده استحسان از صدور حکم قلع و قمع بنا امتناع خواهد کرد.
رای شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی حضرت امام ره به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید (ع) طرح پلاک ثبتی ۴۴۸۰ بخش ۷ تهران و قلع و قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ (ف) به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام به شماره ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه ۸/۲/۲۳۳_۸۲/۶/۲ شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می‌باشد و خوانده بدون اذن مبادرت به تصرف آن احداث جایگاه cng و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۳ تهران تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه ۸۷/۲/۳۰ از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود ولذا شرکت نفت به موجب صورتجلسه ۸۸/۱۲/۹ جایگاه احداثی را به شهرداری منطقه ۱۳ واگذار نمود و از آن تاریخ ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقه ۱۳ می باشد و در صورتجلسه اخیر الذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقه ۱۳ شده است و به موجب صورتجلسه ۸۷/۲/۳۰ یک قطعه زمین در خیابان شهید ع برای احداث جایگاه عرصه گاز cng به طول ۴۰ متر و عرض ۲۵ متر جمعاً ۱۰۰۰ متر مربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقه ۱۳ علی رغم ابلاغ لایحه ارسال ننموده البته پس از ختم جلسه نماینده شهرداری طی لایحه ۵۱۳/۱۶۹۲۷_۹۰/۳/۳۱ در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده‌های نفتی و صورتجلسات استنادی خواسته خواهان مبنی بر خلع ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه ۱۳ تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ۴۴۸۰ اصلی بخش ۷ تهران به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید اما در مورد خواسته قلع و قمع با توجه به اینکه محل هزینه زیادی از اموال عمومی در آن هزبنه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان این خواسته را وارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناس اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه ۱۳ را به پرداخت مبلغ ۳/۳۵۶/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می‌نماید اما با توجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی دعوی متوجه وی نبوده و به استناد مواد ۸۹ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی

برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاهها-توحید زینالی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری از شکایت از شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاینجا را کلیک نمائید.

این را هم از دست ندهید : ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت تخلف در تعداد پارکینگ

 کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

خروج ملک از طرح شهرداری با تقاضای مالک

یکی از حقوق مالکانه اشخاصی که طرح در اراضی آنها واقع گردیده است درخواست خروج از طرح است چرا که بعضا مالک تمایلی به ساخت و ساز و یا بازسازی بنا ندارد از طرف دیگر نیز می‌خواهد اراضی و املاک خود را از طرح دولتی خارج کرده تا در موعد مقتضی اقدام به اعمال سایر حقوق مالکانه بنماید از آنجا که هرگونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، دعوای تغییر کاربری یا خروج از طرح باید به طرفیت این شورا اقامه شود و متوجه شهرداری یا اداره نظارت بر اماکن نیست باید توجه کرد که درخواست از طرح می بایست به طرفیت مرجع آن یعنی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری و ترجیحا شهرداری مربوطه اقامه شود و در غیر این صورت امکان صدور رای ورود شکایت میسر نخواهد بود.
در این مورد به یک نمونه از آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری اشاره می گردد.
رای دیوان شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۶۵۴ مورخ ۹۲/۲/۲۳
ماحصل شکایت شاکی الزام شهرداری به صدور پروانه از کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در پلاک ثبتی اصلی و تجمیعی در بخش دو خوی می باشد نظر به اینکه هرگونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و شهرداری مجری مصوبات کمیسیون مذکور بوده فلذا در وضع موجود شکایت متوجه شهرداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود و در خصوص الزام اداره اماکن به صدور پروانه از وظایف اداره اماکن نبوده فلذا شکایت متوجه اماکن عمومی نبوده و در این خصوص نیز قرار رد صادر و اعلام می‌شود این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

برگرفته اراضی و املاک واقع در طرح و نحوه دفاع از حقوق مالکانه-تهیه و تدوین جلیل پورسلیم بناب

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به اجرای طرحهای دولتی و شهرداری و املاک مربوط به آن اینجا را کلیک نمائید.

بیشتر بخوانید : مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

حدود مالکیت ساکنین کوچه نسبت به کوچه

اشخاص نسبت به کوچه عام مالکیتی ندارند در صورت ادعای حقی نسبت به زمین کوچه باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند.

با طرح شکایت دائم بر مزاحمت و تصرف کوچه عام دادگاه کیفری با بررسی و استعلام ثبتی و جلب نظر کارشناس موضوع را فاقد وصف کیفری تشخیص و حکم به منع تعقیب متهم صادر و شاکی را با دعوی حقوقی ارشاد نموده است.
به تاریخ : ۷۵/۸/۱
شماره دادنامه : ۷۵/۸/۲۹۶۹
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی تهران
موضوع اتهام مزاحمت و تصرف
                                                          رای دادگاه
در خصوص آقای الف ایجاد مزاحمت و تصرف کوچه عام نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب اظهارات شاکی آقای ب نام برده جهت تصرف کوچه مبادرت به تخریب دیوار منزل خود نموده و نظر به اینکه متهم مذکور ادعای مالکیت نسبت به کوچه مزبور نموده که با توجه به نظریه هیات کارشناسان کوچه مورد اختلاف به هیچ یک از طرفین دعوی تعلق ندارد که بعد از اثبات صحت سند عادی خود به سازمان های ذیربط شهرداری و ثبت املاک مراجعه و در صورت قبول شدن ادعای آنان سند مالکیت خود را اصلاح و یا تحصیل سند نماید که مورد قبول شاکیان قرار گرفته و نظر به اینکه با وضع فعلی و قبلی از تحصیل سند و یا اصلاح سند مالکیت نسبت به کوچه مزاحمتی از نظر تصرف یا ممانعتی نسبت به حق شاکی به عمل نیاورند و نظر به اینکه حسب اظهارات شاکی متهم و عوامل وی مشغول تصرف بودند که جلو آنان گرفته شده لذا این تعداد از عمل و اقدام متهم به نظر اینجانب فاقد جنبه جزایی بوده حکم بر منع تعقیب آنان صادر و اعلام می دارد بدیهی است متهم باید در صورت ادعای حقی نسبت به زمین مذکور به دادگاه یا به مراجعه ذیربط مراجعه نماید این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های استان تهران می باشد.

برگرفته از حقوق مردم در شهرداریها-جلیل پورسلیم بناب

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به امور شهری و شهرسازی اینجا را کلیک نمائید.

بیشتر بخوانید : تاثیر تفکیک غیر قانوی ملک در صدور پروانه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

     واتس اپ

شرایط صدور پروانه ساختمانی با قولنامه عادی

پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه عمومی شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی می باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
                                                 رای دیوان
ملاحظه می گردد شاکی به طرفیت شهرداری شهرستان ایلام به خواسته الزام به صدور جواز ساخت صدور پروانه اعلام شکایت نموده است صرف نظر از ابلاغ دادخواست و ضمائم به عدم ارسال پاسخ از طرف خوانده نظر به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و محتویات پرونده با توجه به اینکه شاکی ملک مذکور را به صورت قولنامه ای از آقای (ن.ج) خریده و قولنامه مذکور از طریق شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام وفق رای شماره.... مورخ.... تنفیذ گردیده لذا با توجه به اینکه وفق رای شماره ۶_۱۳۸۸/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه های دادگستری شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوطه مکلف به صدور پروانه ساختمانی می باشد لذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت آن و الزام به صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات و قوانین جاریه و طرح تفصیلی صادر می گردد رای مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

اکابری- رسالتی

برای دانستن نمونه آرای بیشتری در خصوص شکایت از شهرداری بابت مجوز ساخت و غیره اینجا را کلیک نمایید.

این را هم بخوانید : مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای دیوان شکایت عوارض از  قرارداد پیمانکاری

نمونه شکایت از کسر 1 درصد عوارض از  قرارداد پیمانکاری در دیوان عدالت


شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۰/۲۱ شکایت شاکی علیه ۱_ شرکت قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته ابطال اقدام شهرداری در کسر ۱% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده.

نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طور خاصی پیش بینی شده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص داده میشود.
خلاصه پرونده
شرکت ساختمانی بام راه قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال ۱۳۸۹ منعقد کرده بوده است با انجام تعهدات خود صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت برای کارفرما سازمان قطارشهری ارسال می‌نماید سازمان قطار شهری مبلغ صورت وضعیت ها ۱ درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری شیراز واریز می‌کند پیمانکار شرکت ساختمانی بام راه نسبت به این امر به سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می‌کند ولی به این اطلاعات ترتیب اثری داده نمی‌شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌کند شرکت ساختمانی به توسط وکیل خود دادخواستی به خواسته ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده خود را به طرفیت سازمان قطار شهری و شهرداری شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که به شعبه ۲۸ ارجاع می شود دادخواست از طریق شعبه به طرف‌های دعوی ابلاغ می‌گردد و آن‌ها طی لوایحی به آن پاسخ می‌دهند سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انجام پذیرفته است و اگر شاکی معترض بود باید در کمیسیون ماده ۷۷ شکایت می‌کرد در این صورت اعتراض به رای کمیسیون مذکور می توانست در دیوان عدالت مطرح شود لذا چون شاکی شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نکرده است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد..لذا رد شکایت را درخواست کرده است نهایتا شعبه دیوان با ملاحظه استدلال طرفین دادنامه ۲۲۲۸_۱۳۸۹/۱۰/۲۱ را صادر کرده است شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به شماره ۱۶۴۹۸_۸۹/۶/۳۱ دیوان و ارجاع آن به این شعبه ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه عینک شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد و با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
                                                                 رای دیوان 
در خصوص شرکت ساختمانی بام راه با وکالت ع_ک به طرفیت ۱_ سازمان قطار شهری شیراز ۲_ شهرداری شیراز به خواسته فوق العاده با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی وکیل شاکی مدعی است شرکت موکت با انعقاد قراردادی با سازمان قطار شهری شیراز احداث تونل های مترو شهر شیراز را به عهده گرفته است با پیشرفت احداث تونل ها طرف شکایت ردیف اول صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت به شهرداری ارسال می نماید شهرداری قبل از ابلاغ مبلغ عوارض به موکلان را از مبلغ صورت وضعیت ها کسر می‌کند به عنوان نمونه چند صورت وضعیت که یک درصد عوارض کسر شده ارائه می‌شود در حالی که در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها برای وصول عوارض قانون‌گذار طریق خاصی را پیش بینی کرده است شهرداری به اعتراض های موکلین وقعی ننهاده و بر خلاف ماده ۷۷ عوارض را وصول کرده است لذا خواهان ابطال اقدامات طرف‌های شکایت را به شرح خواسته درخواست نموده است طرف شکایت ردیف اول با اعلام اینکه فقط صورت وضعیت ها را تنظیم می‌کند و در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری در لایحه دفاعیه شماره ۸۹۳۰۱۸۹۸_۸۹/۸/۲۷ اعلام نموده است اولاً شاکی شکایتی به کمیسیون ماده ۷۷ نداشته است تا قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد ثانیاً کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر انجام پذیرفته لذا رد شکایت را درخواست کرده است اینک با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه سازمان قطارشهری دخالتی در کسر یک درصد نداشته است پس شکایت متوجه طرف شکایت ردیف اول نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص شهرداری نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری ها طرق خاصی پیش‌بینی شده است که به ترتیب عبارت است از : ۱. برآوردن میزان عوارض ۲ ابلاغ آن به مودی ۳. پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن ۴ رسیدگی به اعتراض مودی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ۵ قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن و نظر به اینکه طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیتها یک درصد عوارض را کسب کرده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ روایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد به ماده مذکور و
مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود به شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

مطالب بیشتر در مورد عوارض،اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

ضوابط سطح اشغال طبقه در ساختمان

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال هر طبقه


۱_ حداکثر سطح اشغال زیربنای هر طبقه ۶۰% (شصت درصد) مساحت کل زمین می باشد.

۲_ ارتفاع کف گذر تا فضای پیشروی در گذر های ۱۲ متر و بالاتر حداقل ۵/۳ متر می باشد.

۳_ در زمین های با عرض کمتر از ۲۰ متر حداکثر یک ورودی پارکینگ می توان در نظر گرفت 

۴_ در مناطق با تراکم ۱۲۰%(یکصد و بیست درصد) حداکثر ۳ طبقه مسکونی در سطح اشغال ۶۰%(شصت درصد) و در مناطق با تراکم ۱۸۰ % حداکثر ۴ طبقه مسکونی در سطح اشغال ۶۰% مجاز می باشد.

۵_ حداکثر طول زیربنا به میزان ۶۰%(شصت درصد) طول زمین به اضافه ۲ متر می باشد مشروط به اینکه سطح زیربنای تصرفی حداکثر ۶۰%(شصت درصد) مساحت زمین رعایت گردد.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

بدیهی است ۲ متر پیشروی مازاد بر ۶۰%( شصت درصد) طول زمین با توجه به مجاورین به صورت رعایت پخ ۴۵ درجه مقدور می‌باشد.

۶_ نورگیر جهت تامین نور اتاق های اصلی ساختمان مانند نشیمن نهار خوری و اتاق خوابها حداقل ۱۲ متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض ۳ متر و جهت تامین نور آشپزخانه و سرویس های بهداشتی حداقل ۶ متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض ۲ متر می باشد جهت زمین های با مساحت ۲۰۰ متر مربع و کمتر مساحت نورگیرها می‌تواند حداقل ۶% و ۳% مساحت زمین با رعایت حداقل عرض ۲ متر می باشد.

۷_ حداکثر ارتفاع زیرزمین جهت تامین پارکینگ ۲/۶۰ متر و در همکف( پیلوتی) ۲/۴۰ متر می باشد حداقل ارتفاع در طبقات فوق الذکر دو متر می باشد.

۸_ در مجموعه‌های ۸ واحد و بالاتر رعایت ضوابط معلولین الزامی است.

۹_ حداکثر ارتفاع نورگیر زیرزمین ۹۰ سانتی متر می باشد.

۱۰_ تامین یک واحد آپارتمان پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت حداکثر تا ۲۰۰ متر مربع و ۱/۵ واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی با مساحت ۲۰۰ مترمربع و بالاتر الزامی است.

۱۱_ مساحت راه پله و آسانسور جزو تراکم مجاز (۱۲۰%، ۱۸۰%) محاسبه می گردد.

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا کلیک کنید.

این را هم بخوانید : شرایط تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مهلت پروانه ساخت بنا و عوارض ساختمان نیمه تمام

مهلت تعیین شده در پروانه ساخت برای ساخت بنا


در اجرای تبصره ۲ از ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و موارد مربوطه به قانون نوسازی و عمران شهری دائر به افزایش عوارض ساختمانهای نیمه تمام در پروانه به اطلاع صاحب آن برسد چون به موجب تبصره ۲ از ماده ۲۹ قانون نوسازی شهرداریها مکلف شده اند حداکثر مدتیکه برای پایان ساختمان ضروری است در پروانه صادره قید نمایند در صورتی که مالک ظرف مدت مقرر بنای مورد نظر را تکمیل ننموده باشد طبق تبصره مذکور عوارض مربوطه( اعیان و عرصه) اخذ شود ، لذا کمیسیون باتفاق مدت مورد بحث را جهت اتمام ساختمانها به شرح زیر اعلام می دارد : 

مسئولیت امر هنگام صدور پروانه های ساختمانی بایستی رعایت موارد را بنمایند.

۱_ مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای یک الی سه طبقه ۱۸ ماه از تاریخ صدور پروانه ۳۰ ماه.

۲_ مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای سه الی پنج طبقه ۲۴ ماه از تاریخ صدور پروانه ۳۶ ماه.

۳_ مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای پنج الی هفت طبقه ۳۰ ماه از تاریخ صدور پروانه ۴۲ ماه.

۴_ مدت لازم برای خاتمه کار ساختمانهای ۷ طبقه و بالاتر ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ۴۸ ماه.

۵_ مدت لازم برای خاتمه کار ساختمان های دولتی و ویژه و متناسب با نوع ساختمان بررسی و تعیین خواهد گشت.( با توجه به اضافه شدن یک سال به اعتبار پروانه های ساختمانی).

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر پروانه ساخت اینجا  کلیک کنید.

بیشتر بدانید : نمونه حکم ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹