صفر تا صد مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

صفر تا صد مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ساختمان سازی یکی از مهم‌ترین اقدامات در شهر سازی است و باید مراحل انجام آن در چارچوب قوانین خاصی پیش بروند. در واقع همان طور که برای انجام امور مختلف شهر سازی قوانین خاصی مد نظر هستند، در ساختمان سازی نیز قوانین خاصی ناظر بر عملکرد کارفرمایان هستند. هر فردی که قصد ساختمان سازی دارد، باید به این قوانین توجه داشته باشد. این قوانین شامل نکات ایمنی ساخت و ساز، نکات بهداشتی و نکات مرتبط با ساخت نما و مجوزهای ساخت هستند. چنانچه یک کارفرما قوانین حاکم بر ساختمان سازی را نقض کند یا آن‌ها را زیر پا بگذارد، دچار تخلف ساختمانی شده است. تخلفات ساختمانی مشکلات متعددی را برای کارفرما و شهرداری ایجاد می‌کنند و جریمه دارند. در ادامه به معرفی انواع تخلفات ساختمانی و جرائم مرتبط با آن‌ها خواهیم پرداخت.

تخلفات ساختمانی به چه معناست؟

قبل از معرفی انواع تخلفات ساختمانی و جریمه مرتبط با این تخلفات می‌خواهیم بدانیم تخلف ساختمانی به چه معنا است. کارفرمایان، مهندسان ناظر و معماران همیشه کار خود را درست انجام نمی‌دهند. همین امر موجب بروز تخلفاتی حین ساختمان سازی می‌شود.

تخلف ساختمانی به معنای زیر پا گذاشتن قوانین و عدم رعایت ضوابط موجود در قانون ساختمان سازی حین احداث یک بنا است. به عبارت ساده‌تر نادیده گرفتن نکات ایمنی، نکات بهداشتی و نکات فنی مربوط به ساخت ساختمان تخلف محسوب می‌شود و‌ جریمه دارد. پس از تخلف و تعیین جریمه مالک با کمک دادخواست دیوان اداری می‌تواند نسبت به رأی صادر شده شکایت نماید. با توجه به این موضوع رعایت قوانین و قواعد ساختمان سازی امری حیاتی و مهم است.

معرفی انواع تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی تمام جوانب احداث سازه‌های ساختمانی را در بر می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین تخلفاتی که طبق قانون به آن‌ها رسیدگی می‌شود، موارد زیر هستند:

  • احداث بنا بدون دریافت پروانه

کارفرمایان برای احداث هر نوع ساختمان نیازمند دریافت مجوزهای کتبی و پروانه ساخت از شهرداری هستند. طبق قانون هر ساخت و سازی که بدون دریافت مجوز و پروانه ساخت از شهرداری انجام شده باشد، بر خلاف قانون است و تخلف محسوب می‌شود. حتی افرادی که مراحل صدور پروانه ساخت ساختمان‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و عوارض آن را نیز پرداخت کرده‌اند اما هنوز به طور کتبی پروانه ساخت ندارند، نمی‌توانند ساخت و ساز را آغاز کنند‌.

توجه داشته باشید در صورتی که یک ملک پلاک ضبطی نداشته باشد یا بنایی غیر مجاز در آن احداث شده باشد، این بنا و تخلفات مرتبط با آن قابل مطرح شدن در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است:

  • عدم احداث پارکینگ

امروزه احداث پارکینگ در ساختمان‌ها ضروری و مهم است. اگر سازنده نسبت به احداث پارکینگ توجه نداشته باشد و اقدامی نیز انجام ندهد، کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز است نسبت به موقعیت و چگونگی استفاده از فضای در نظر گرفته شده به عنوان پارکینگ مالک را جریمه کند. چنانچه مالک فضای پارکینگ را مجدداً با همان کاربری یعنی به عنوان پارکینگ به کار بگیرد، امکان در نظر گرفتن جریمه نقدی برای مالک از سوی شهرداری وجود ندارد.

  • پیشروی در معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی

کارفرمایان احداث ساختمان در شرایط نوسازی ساختمان و احداث سازه جدید نباید به معابر شهری تجاوز کنند. در صورتی که ملک احداث شده در معابر شهر پیشروی داشته باشد، شهرداری وظیفه دارد از ادامه عملیات ساختمان سازی کارفرما جلوگیری کند و پرونده تجاوز به معابر شهر را به کمیسیون ارجاع دهد. در این نوع از پرونده‌ها عدم رعایت اصول فنی ساختمان سازی قید می‌شوند و این تخلف جریمه دارد.

  • تخلف مهندس ناظر

مهندسین ناظر ساختمان می‌بایست بر عملیات اجرایی ساخت و ساز نظارت کامل داشته باشند. یعنی نقشه موجود در پروانه ساخت را مورد بررسی قرار دهند و ساخت بنا را مطابق با همین نقشه پیش ببرند. اگر مهندس ناظر ساختمان گزارش مربوط به تخلفات ساختمان سازی را به شهرداری اعلام نکند، این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می‌شود و شهرداری حکم جریمه نقدی یا تخریب بنای ساخته شده را ابلاغ می‌کند. در ضمن، این موضوع (تخلف مهندس ناظر ساختمان) به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اعلام می‌گردد.

  • عدم توجه به کاربری ساختمان یا تغییر غیر مجاز کاربری ساختمان

یکی از وظایف شهرداری این است که بر اساس قوانین نقشه موجود در پروانه ساخت نوع کاربری ساختمان را بیان کند. اگر مالک بدون دریافت مجوزهای مورد نیاز کاربری ساختمان را تغییر دهد یا توجهی به کاربری بیان شده در پروانه ساخت ساختمان نداشته باشد، مستحق جریمه است. برای مثال اگر یک ساختمان مسکونی به ساختمان تجاری تبدیل شود، تغییر کاربری اتفاق افتاده است. کمیسیون در صورت اثبات تخلف مالک می‌تواند محل تجارت یا کسب را تعطیل کند.

  • تخلف تراکم ساختمانی

از دیگر تخلفات رایج در ساختمان سازی تخلف تراکم ساختمانی است. به طور کلی این تخلف با عنوان سرپیچی از اصول و قواعد شهر سازی شناخته می‌شود و از طریق قوانین فنی و بهداشتی مربوط به ساختمان سازی قابل پیگیری است. در این موارد شهرداری مالک را جریمه می‌کند و پس از دریافت جریمه گواهی پایان ساخت ساختمان را صادر می‌نماید. در غیر این صورت مالک قادر به دریافت سند ملک نخواهد بود.

لازم به ذکر است اعتبار حکم جریمه ابلاغ شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسبت به تخلف تراکم ساختمانی تنها تا زمانی که ساختمان تخریب نشده باشد، است. در صورت تخریب بنا حکم صادر شده فاقد اعتبار است و به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

  • اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

تخلف اضافه بنا از دیگر تخلفات ساختمانی است. اگر مساحت بنای ساخته شده بیشتر از مساحت بنای ذکر شده در پروانه ساختمانی باشد، تخلف اضافه بنا صورت گرفته است. در این موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز است در صورت اخذ تصمیم عدم تخریب اضافه بنا نسبت به دریافت جریمه نقدی از مالک اقدام کند. شهرداری نیز موظف است مبلغ جریمه را از سازنده دریافت کند. چنانچه سازنده ملک از پرداخت جریمه امتناع بورزد، شهرداری پرونده وی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد و درخواست تخریب اضافه بنا را ثبت می‌کند.

  • عدم استحکام بنا

یکی از موارد بسیار مهمی که در ساختمان سازی باید مورد توجه قرار بگیرد، استحکام بنا است. متاسفانه بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های ساختمان سازی یا با توجه به دلایل دیگر استحکام بنا را کاهش می‌دهند. کاهش استحکام بنا یک تخلف است و باید زیر نظر قانون به آن رسیدگی شود.

در صورتی که تخلف عدم استحکام بنا به مشکلات فنی ساختمان مربوط باشد و این مشکلات قابل برطرف شدن باشند، حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند نقض شود. همچنین اگر بنای احداث شده قابل مقاوم سازی نباشد یا مالک در زمان معین نسبت به افزایش مقاومت بنا اقدامی انجام ندهد، حکم تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری صادر می‌شود.

با توجه به اینکه عدم وجود استحکام کافی در بنای احداث شده می‌تواند خطرات مالی و جانی بسیاری را برای ساکنین ساختمان به دنبال داشته باشد، کمیسیون از دریافت جریمه صرف نظر کرده و تنها حکم تخریب سازه را صادر می‌کند.

  • ساخت بنا برخلاف قوانین به صورت پیشروی طولی

در تعریف پیشروی طولی می‌توانیم بگوییم که سازندگان تنها مجاز به احداث بنا در ۶۰ درصد از زمین در دسترس خود هستند. چنانچه طول بنای احداث شده بیشتر از ۶۰ درصد زمین باشد، یعنی پیشروی طولی اتفاق افتاده است. این در حالی است که ۴۰ درصد از زمین در دسترس باید آزاد باشد.

این نوع از تخلفات ساختمانی در دسته بندی تخلفات مربوط به اصول فنی طبقه بندی می‌شوند یا بر اساس قانون تخلفات اصول شهر سازی به آن‌ها رسیدگی می‌شود. نماینده شهرداری در مواجهه با تخلفات پیشروی طولی موظف است جریمه و عوارض مربوطه را از مالک دریافت کند یا نسبت به تخریب و قلع ملک اقدام نماید.

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی

در صورتی که یک ساختمان یا یک بنا با اصول و قواعد شهر سازی هماهنگ نباشد و بر اساس این اصول احداث نشده باشد، شهرداری می‌تواند در کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات را مطرح کند. این کمیسیون متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور و یک قاضی باتجربه دادگستری است که به تخلفات بهداشتی و فنی ساختمان‌های احداث شده رسیدگی می‌کند.

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی پس از بررسی مندرجات پرونده تخلف رأی صادر می‌نماید و پس از ابلاغ رأی از مالک می‌خواهد دفاعیات کتبی خود را ظرف مدت ۱۰ روز به کمیسیون ارائه کنند‌. پس از بررسی دفاعیات یک ماه زمان می برد تا اعضای کمیسیون به یک پرونده رسیدگی نمایند و در مورد تخلفات ساختمانی تصمیمات نهایی بگیرند. در صورت شکایت ذی‌نفع و تنظیم دادخواست حقوقی پرونده به دیوان عدالت اداری کشور ارجاع داده می‌شود.

باید اشاره کرد اگر شهرداری ادامه ساخت و ساز ساختمانی که پروانه ساخت ندارد را متوقف کند یا از پیشروی ساختمانی که بر خلاف مندرجات پروانه ساخت احداث شده است جلوگیری نماید، شهرداری تنها یک هفته فرصت دارد تا این مسئله را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید. چنانچه کمیسیون ماده ۱۰۰ با بررسی پرونده تخلفات ساختمانی رأی تخریب قسمتی از بنا را بدهد، لازم است ظرف مدتی مناسب تا حداکثر دو ماه رأی را اجرایی کند.

در این زمینه شهرداری وظیفه دارد تصمیمات نهایی گرفته شده توسط اعضای کمیسیون را به مالک ساختمان ابلاغ نماید و در صورتی که مالک در مهلت معین شده اقدام به اجرای رأی نکند، شهرداری وارد عمل می‌شود و رأی را اجرا می‌کند. حتی اگر تصمیم کمیسیون به قلع بنا باشد، مالک باید طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض شهرداری هزینه قلعه بنا را پرداخت کند.

مراحل برخورد با تخلفات ساختمانی

اگر شهرداری تخلف مالک ملک احداث شده را ضبط کند طبق مراحل زیر با مالک برخورد می‌کند:

  1. در اولین مرحله موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که متشکل از اعضایی همچون نماینده وزیر کشور، قاضی دادگستری و عضو شورای شهر است، مطرح می‌شود.
  2. در مرحله دوم نماینده شهرداری به محل پروژه می‌رود و ظرف مدت تعیین شده نوع تخلفات مالک ساختمان را به کمیسیون ارسال می‌کند. در اغلب موارد نماینده شهرداری تخلفات را کتباً ثبت کرده و آن‌ها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نماینده شهرداری موظف است توضیحاتی را در رابطه با تخلف یک مالک به اعضای کمیسیون ارائه کند.
  3. در سومین مرحله از رسیدگی به تخلفات ساختمانی نماینده شهرداری اقدام به متوقف کردن فرآیند احداث بنا می‌کند و پس از یک هفته در مورد توقف ساخت و ساز اطلاعاتی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌کند.
  4. در گام بعد کمیسیون آنچه را که نماینده شهرداری ارسال کرده است را مورد بررسی قرار داده و دستور نهایی مبنی بر قلع تمام ساختمان یا بخشی از ساختمان را صادر می‌کند. فرصت قلع ساختمان حداکثر ۲ ماه در نظر گرفته شده است.
  5. در پنجمین مرحله نماینده شهرداری ابلاغیه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که شامل رأی صادر شده از سوی اعضای این کمیسیون است را به مالک ارسال می‌کند. مالک باید این ابلاغیه را به خوبی مطالعه کند و به دستورات آن عمل نماید.
  6. در گام ششم اگر مالک اقدام به اجرای دستورات ابلاغیه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نکند، نماینده شهرداری علاوه بر اخذ جریمه و عوارض از مالک نسبت به قلع ساختمان اقدام می‌کند.

معرفی انواع جریمه تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی در انواع مختلف مشمول جریمه می‌شوند و این جریمه با توجه به نوع تخلف و قوانین محلی موقعیت پروژه می‌تواند تغییر کند. برخی از جریمه‌های رایجی که برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده‌اند، موارد زیر هستند:

  • جریمه مالی: جریمه مالی همان‌طور که از نامش پیدا است، به جریمه‌ای گفته می‌شود که طی آن مالک موظف به پرداخت مبلغی به شهرداری یا نهاد مربوط به شهرداری باشد.
  • جریمه توقف کار: جریمه توقف کار از دیگر انواع جریمه ساخت و سازهای غیرقانونی است و طی آن نماینده شهرداری دستور توقف فعالیت‌های ساختمانی را صادر می‌کند. در صورتی که تخلفات اصلاح شوند، می‌توان فعالیت‌های ساختمانی را از سر گرفت.
  • جریمه تخریب: در برخی از موارد شهرداری مجبور می‌شود به جای جریمه نقدی یا صدور حکم توقف ساخت و ساز بنای غیر مجاز را تخریب کند. برای مثال اگر استحکام بنای احداث شده کافی نباشد، شهرداری بنا را تخریب خواهد کرد. این نوع از جریمه هزینه زیادی برای مالک به دنبال دارد.
  • دریافت تعهدات قانونی: در مواردی که فرد متخلف ملزم به انجام تعهداتی همچون اصلاح نقص ساختمان یا اخذ مجوزهای لازم شود، می‌گوییم جریمه از نوع جریمه تعهدات قانونی است.

نحوه محاسبه انواع جریمه ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد نحوه محاسبه انواع جریمه‌های ساختمانی قوانینی را در نظر گرفته است. قوانین مرتبط با تعیین میزان جریمه نقدی تخلفات ساختمانی در تبصره‌های این ماده ذکر شده‌اند. نحوه محاسبه این جرائم به شرح زیر خواهد بود:

  • طبق تبصره دو ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه وجود اضافه بنا در زمین‌های مسکونی حداکثر سه برابر ارزش معامله ملک مد نظر و حداقل یک دوم ارزش هر متر از ملک احداث شده است.
  • طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ این قانون جریمه اضافه بنا در زمین‌های صنعتی، زمین‌های تجاری و زمین‌های اداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر با ۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی ملک ساخته شده خواهد بود.
  • طبق تبصره ۴ این ماده جریمه احداث ساختمان‌هایی که پروانه ساخت و ساز ندارند، به اندازه یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
  • مطابق با تبصره ۵ این ماده جریمه عدم احداث پارکینگ در ملک یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ دست کم یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ملک است. با ایجاد پارکینگ در ملک امکان دریافت این نوع از جریمه تخلف ساختمانی وجود ندارد.

پس از اثبات تخلف مالک ابتدا ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود و مطابق با ارزش معاملاتی ملک مبالغ جریمه محاسبه می‌شوند. لازم به ذکر است اگر جریمه از نوع جریمه نقدی باشد، این موارد مورد توجه قرار می‌گیرند. در غیر این صورت ساختمان باید تخریب شود یا توقف ادامه ساخت و ساز صورت گیرد.

جمع بندی

در این مطلب به معرفی تخلفات ساختمانی و پیامدهای قانونی آن‌ها پرداختیم. تخلفات ساختمانی شامل تخلفاتی می‌شوند که قوانین ساخت و ساز ساختمان در شهرداری را نقض کنند. مواردی همچون تخلفات مربوط به عدم رعایت تراکم ساختمانی، عدم استحکام بنا، پیشروی طولی بنا، تخلف مهندس ناظر ساختمان، پیشروی در معابر، عدم رعایت احداث پارکینگ، وجود اضافه بنا در ساختمان و احداث ساختمان بدون دریافت مجوز در زیر مجموعه تخلفات ساختمانی قرار می‌گیرند. این تخلفات ابتدا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پس از آن در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و حکم نهایی آن‌ها برای جریمه مالک صادر می‌شود. جریمه می‌تواند از نوع جریمه نقدی، جریمه تخریب بنا، تعهدات قانونی یا توقف کار باشد. در صورتی که پس از آغاز فرآیند ساخت و ساز یا پس از اتمام ساخت ساختمان با شهرداری به مشکل خوردید، بهتر است از یک وکیل ماهر برای حل مشکلات شهرداری کمک بگیرید.

سوالات متداول

  • تخلفات رایج ساختمان کدامند؟
  • تخلفات فنی، تخلفات بهداشتی و تخلفات مرتبط با استحکام بنا و در کل نقض قوانین شهرداری جزو رایج‌ترین تخلفات ساختمانی هستند.
  • مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی چه مرجعی است؟
  • چنانچه مالک یک ساختمان در فراآند ساخت و ساز دچار تخلف شده باشد، شهرداری موظف است این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. بنابراین علاوه بر نمایندگان شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز مرجع رسیدگی به این تخلفات است.
  • آیا می‌توان جریمه تخلف ساختمان سازی را کاهش داد؟
  • در برخی از موارد مالک با ارائه دلایل قانع کننده و ارائه مستندات لازم می‌تواند جریمه تعلق یافته به تخلفات ساختمانی را کاهش دهد. همچنین در صورتی که مالک سریعا تخلفات را اصلاح نماید، ممکن است جریمه‌های مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز تا حد زیادی کاهش یابند.

معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری

این مطلب که توسط اینجانب وکیل متخصص امور شهر‌داری تهیه شده به این موضوع می پردازد که معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری چیست؟

برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد».

ذینفع واژه‌ای است که در بسیاری از قوانین از جمله تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است و شرط طرح دعوی در مرجع مربوطه را ذینفعی طراح شکایت یا دادخواست در مرجع قضاوتی دانسته است.
به هر روی اینکه ذینفع کیست؟ یا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟صراحتاً در قانون دیوان عدالت اداری و حتی قانون آیین دادرسی مدنی نیامده اما آنچه که از مسلمات حقوقی و حتی بدیهیات آن برمی‌آید ذینفع کسی است که نفع شخصی و مستقیم در موضوع دعوی مطروحه داشته باشد که عدم طرح‌ آن می‌تواند خسارتی را برای وی به همراه بیاورد.
با صرف نظر از تعاریف ذینفع یا مشخصات آن، آنچه که بخش قابل توجهی از دعاوی دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص می‌دهد اعتراض همسایگانی است که نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در قبال املاک همجوار  و بابت تخلفات ساختمانی صادر می گردد و یا اینکه شهرداری برای ملک همجوار و همسایه پروانه ای را صادر نموده و بنای احداثی که دایر مدار این پروانه می باشد ،موجب سایه اندازی،مزاحمت یا اشرافیت ملک مجاور آن خواهد شد.
حال سوال این است که چه املاکی به عنوان املاک همجوار در این گونه دعاوی شناخته شده و می توانند تقاضای ابطال پروانه ملک همسایه را نمایند یا می توانند اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 را مطرح نمایند؟
رویه قضایی برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله رای ۸۱۲ مورخ  ۱۳۹۶/۰۹/۲۰و شماره ۲۱۵ مورخ  ۱۳۶۹/۰۹/۲۰  اجازه داده که املاک همجوار به عنوان ذینفع در طرح دعوا شناخته شده و امکان طرح شکایت علیه شهرداری بابت رای ماده صد و یا شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی خلاف مقررات را داشته باشند اما هیچگاه تعریف مشخصی از املاک همجوار ارائه ننموده است و این ابهام موجب تشتت آراء و یا اشتباه مالکین در تلقی استحقاق یا عدم استحقاق خویش در طرح شکایت در مراجع قضاوتی از جمله دیوان عدالت اداری گردد و در نتیجه منجر به افزایش بی رویه دعاوی واهی و بی‌نتیجه خواهد شد. اما پس از جستجوی فراوان اینجانب
وکیل متخصص امور شهرداری نظریه مشورتی را تحصیل نموده که می‌تواند برای اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احراز ذینفعی خویش در طرح دعوی در دیوان عدالت اداری باشد
برابر نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۲۷۸۲۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در پاسخ به رفع ابهام از رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،(همسایه مجاور صرفاً، همسایه‌ ی دیوار به دیوار ملک در ابعاد اربعه آن اطلاق می گردد و به سایرین تسری ندارد ).

پس به نظر می‌رسد منظور از همسایه ذینفع مجاور همسایه ای است که دیوار ملک وی چسبیده به دیوار بنا و ساختمانی است که دارای تخلف ساختمانی و سپس رای ماده ۱۰۰ بوده یا برای آن پروانه خلاف صادر گردیده باشد.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹_۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

حکم دیرکرد در پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دریافت هرگونه وجه از سوی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌بایست مستند به قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.خسارت دیرکرد جریمه،خسارت تاخیر تادیه،خسارت جریمه ماده ۱۰۰،حکم تاخیر جریمه ساختمانی

وکیل تخصصی ماده صد

بنابراین تعیین جریمه تاخیر در پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و براساس تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،تنها شهرداری ها می توانند با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شده نسبت به اخذ جرائم مضبوط در آراء یادشده اقدام نمایند اما سوال اینجاست که آیا شورای شهر می ‌تواند در قبال تاخیر در پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام به وصول وجه به عنوان جریمه تاخیر تادیه نمایند؟

با صرف نظر از اینکه برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً ماده ۵۱۹ آن مطالبه جریمه دیرکرد مشروط احراز سه شرط اینکه:

۱-دین وجه رایج باشد

۲-بستانکارطلب خود را درخواست نماید.

۳- بدهکار با وجود امکان پرداخت از ادای دین خودداری نماید.

مطالبه جریمه دیرکرد دعاوی  اشخاص حقیقی علیه یکدیگر تعیین تکلیف شده اما در دعاوی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی وضع جریمه تاخیر در پرداخت جرایم کمیسیون ماده  ۱۰۰ شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر است. لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود، اخذ جریمه دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیه در پرداخت عوارض و جرایم دیرکرد ماده ۱۰۰ را غیرقانونی دانسته و مصوبات شورای شهر در این خصوص را ابطال نموده است.

الف_(دادنامه شماره ۶۲۸ الی۶۳۳_مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰)
 عنوان خواسته تقاضای ابطال بند(و)مصوبه شماره /۳/۵/۸۷/۲۵۳۸ش_مورخ ۸۷/۱۰/۱۵شورای اسلامی شهرکرج
ب: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و  متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست بنابراین بند (و)مصوبه شماره/۳/۵/۸۷/۲۵۳۸/ش_۱۳۸۷/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹  و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون   دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این مطلب جالب را هم در این خصوص بخوانید : مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تخلفات ساختمانی املاک قبل از تصویب حریم شهر

ساختمان و بنا قبل از تصویب حریم شهرداری موجود بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد.
شهرداری شیرگاه با تنظیم گزارشی مبنی بر درخواست تخریب بنای غیر مجاز،تقاضای صدور حکم به تخریب ساختمان را نموده است.وکیل جهت کمیسیون شهرداری،وکیل تضمینی امور شهرداری،وکیل متخصص ماده ۷۷،افزایش جریمه ساختمانی،وکیل متخصص جریمه ساختمانی

اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری با بررسی مدارک و مستندات موجود که حکایت از وجود بنا در قبل از تصویب طرح و حریم شهرداری شیرگاه دارد اقدام به رد درخواست شهرداری نموده اند که جهت مطالعه به شرح ذیل درج میگردد.
استانداری مازندران
شهرداری شیرگاه
کمیسیون با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات نماینده شهرداری که به موجب پی نوشته ۷۹/۴/۵ شهردار محترم شیرگاه به کمیسیون معرفی گردیده بود و اظهارات ذی نفع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای کمیسیون
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای.... از رای مورخ۷۹/۲/۱۸ کمیسیون محترم بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شیرگاه دائر قلع بنای احداثی در حریم شهر، نظر به اینکه طرح و نقشه شهر شیرگاه به گواهی ابلاغیه شماره ۲۴۹۶۱/۱/۴/۴۱ مورخ ۷۹/۲/۱۰ استانداری مازندران در سال ۱۳۷۷ تصویب گردیده و ملک مورد نظر از تاریخ تصویب در حریم شهر شیرگاه قرار گرفته وتاریخ احداث بنا و ساختمان مورد بحث به گواهی محتویات پرونده و اظهارات  ذی نفع و نماینده شهر در صورت جلسه مورخ ۷۹/۳/۱۰ و نامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۷۹/۳/۱۱ شهرداری محترم شیرگاه ارسالی به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده۹۹ استانداری  مازندران به تاریخ ماقبل تصویب نقشه حریم شهر شیرگاه برمی گردد و با این وصف مالکیت ذی نفع و ید ما قبل وی نسبت به بنای مبحوث عنه استقرار یافته تلقی می گردد، تخریب آن از نظر این کمیسیون  محمل قانونی و شرعی ندارد و بر همین اساس چون پس از شمول حریم شهر ذی نفع زیادتی یا تغییر یا ایجادی در میزان مبنای بنای احداثی به انجام نرسانیده است و نصب پنجره و نظایر آن به ساختمان احداثی جزء ملحقات و منصوبات بر بناء بوده و چیزی به میزان و مساحت آن نمی افزاید و نظر به عدم تعیین کاربری برای منطقه ومحل وقوع ملک از سوی مرجع  ذی صلاح و مستنبط از قسمت اخیر تبصره هشت ماده ۱۰۰ شهرداری تخلف از سوی ذی نفع احراز نمی گردد و پرونده موضوع  قابل طرح متصور نیست لهذا کمیسیون با نقض رای بدوی مورخ ۷۹/۲/۱۸ رای به بایگانی شدن پرونده حاضر و به کیفیت مطروحه دارد. بدیهی است صدور گواهی پایان کار برابر مقررات مربوط بلامانع بود و این رای قطعی است.
نماینده وزیر دادگستری- نماینده وزیر کشور -نماینده شورای اسلامی شهر شیرگاه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری در ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مقررات تخلفات ساختمانی قبل ازسال 1358

نظریه شماره ۷/۴۵۸۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷
"تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی  بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی (۱،۲،۳و ۸) ماده ۱۰۰ است."وکیل دعاوی شهرداری،وکیل امور شهرداری اراک،وکیل امور شهرداری گرگان،وکیل شکایت ازشهرداری اهواز،وکیل شهرداری بهبهان 


سوال _آیا تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جریمه می باشد یا تخریب هم داده می شود ؟
نظر مشورتی اداره به شرح زیر است:
"تخلفات ساختمان از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی (۳،۲،۱و ۸) و الحاقی (۱۰،۹و ۱۱) ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود .کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی،بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده ،رای بر تخریب صادر نماید در غیراین صورت با اخذ  جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می شود ."

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه شکایت مجدد از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

شکایت از رای ماده 100 توسط سایر شرکای ملک در دیوان عدالت اداری

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که قبلا توسط شکات دیگر در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته با وجود متفاوت بودن اصحاب دعوا به دلیل یکسان بودن موضوع پرونده و صرف رسیدگی شکلی دیوان در شکایت از آرای کمیسیون ها قابلیت استماع ندارد.


 رای دیوان
نظر به اینکه مستنداً به دادنامه شماره.... مورخ.... در پرونده کلاسه.... شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری رسیدگی و این شکایت در پرونده مذکور به وسیله کلی از شرکا و مالکین از رای کمیسیون به شماره.... مورخ.... تجدیدنظر و از بندهای ۳ و ۸ رای مذکور به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج و کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت شده و سپس بر اساس رأی مذکور در دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد و مجدداً از همین رای وکیل شرکای دیگر شکایت نموده که به شعبه سی و دوم ارجاع می گردد که در همین پرونده مجددا درخواست ابطال بندهای ۳ و ۸ رای کمیسیون به شماره..... مورخ....می نمایند که طرف دعوی لایحه دفاعیه درخواست رد شکایت را به لحاظ قضیه امر مختوم بها نموده اند اما با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دیوان فقط از نظر شکلی و در مورد نقض قوانین به آرای کمیسیون رسیدگی می‌نماید و به همین رای کمیسیون در شعبه دیگر دیوان رسیدگی و مغایرت آن با قوانین محرز نگردیده است اگرچه اصحاب دعوی شکات متفاوت است ولی از نظر موضوع یکسان می‌باشد بدین وسیله صرف نظر از ایراد طرف دعوی که موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است و با فرض اینکه قضیه امر مختوم بها با
ماده ۲۰ قانون دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان (مدنی) انطباق ندارد اما به لحاظ اینکه در شعبه دیگر دیوان به این موضوع رسیدگی و رأی صادر شده است و آرای کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری صرفا از نظر مخالفت با قانون مورد رسیدگی می گردد (قرار می‌گیرند) که در شعبه دیگر این مخالفت و مغایرت احراز نگردیده و حکم به رد شکایت صادر شده است علیهذا شکایت مجدد از این رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اگرچه توسط سایر شرکای ملک و بنا صورت گرفته باشد مبنای قانونی ندارد و لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته است مستندا به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه- کریمی- تبار عبداللهی

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری از رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

بیشتر بخوانید: شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری دادنامه
 کلاسه پرونده ۲۹۲۰/۹۱/۳۳
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : الف و ب و ج 
طرف شکایت شهرداری ماده ۱۰۰ منطقه ۶ شیراز
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۷۵۵ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
شهرداری ملزم به جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی است.

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای وکلای شاکی این است که صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات از ناحیه کمیسیون مذکور بدون توجه به زمان ساخت ملک شاکی و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲/۸۲/ه مورخ ۸۵/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بدون جلب نظر کارشناس صورت گرفته و چنانچه ملک موکل وی در کاربری فضای سبز قرار دارد شهرداری بایستی قیمت روز ملک یا معوض بدهد و مجاز به تخریب قبل از ابتیاع ممکن میباشد که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت شهرداری منطقه ۶ شیراز دفاعا طی لایحه مبعوث به شماره ۷۹ مورخ ۹۲/۴/۵ شاکی بدون اخذ پروانه از شهرداری و در ملک با کاربری فضای سبز اقدام به احداث بنا مسکونی و تجاری نموده است و از آنجایی که مستحدثات احداثی مغایر با اصول فنی و شهرسازی می باشد لذا رای به تخریب صادر شده است و به منظور حفظ بافت مسکونی شهری رعایت ضوابط مربوطه و جلوگیری از تجری متخلفین رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه دیوان 
نظر به اینکه اولاً به نحوی که از
تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده می شود تخریب نسبت به تخلف احداث بنای بدون پروانه در صورتی جایز است که بنا مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی احداث شده باشد ثانیاً احراز اینکه بنا مخالف اصول مذکور احداث گردیده یا خیر مستلزم رجوع به اهل خبره است ثالثاً در صورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رای به پرداخت جریمه بر مآخذ ارزش معاملاتی ساختمان های مسکونی یا تجاری و اعطا پایان ساخت وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب نیز جایز است رابعاً طبق ماده مذکور شهرداری می توانست از عملیات ساخت بنا بدون پروانه جلوگیری کند و واژه می تواند در این ماده مربوط به نفس تصمیم گیری و اقدام نیست تا وجوب یا اختیار از آن استنباط شود بلکه راجع به نحوه اقدام و توسل به مامورین نیروی انتظامی و مامورین شهرداری است که نسبت به این مهم ناقص قانون خود شهرداری است بنابر این بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تجویز رسیدگی مجدد توسط کمیسیون ماده صد شهرداری با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
بر گرفته است رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری- محمد حسین دلاوری.

این نمونه رای را هم از دست ندهید : میزان اعتبار توافق با شهرداری برای استفاده تجاری از املاک مسکونی در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مطالبه خسارت ناشی ازاجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت ادری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده : ۱۲۰۹/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی: الف
طرف شکایت شهرداری منطقه ۷ تبریز
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۳۵۷/۷/۹۱_۹۲/۵/۱۴
کمیسیون ماده صد شهرداری
ذینفع غیر متخلف اگر از رهگذر اجرای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دچار خسارت شود حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.
گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی بدین قرار است
آقای کریم حامدی راد مبادرت به انتقال ملک به شاکی نموده و در صورت وقوع تخلف ساختمانی شاکی نباید پاسخگویی باشد و خواستار رسیدگی از دیوان می شود اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۲۸۵۹ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ در دفتر لوایح شعبه نیز این است راجع به تخلفات انجام گرفته رای به جریمه صادر و به لحاظ عدم تمکین رای به قلع بنا صادر و با اعتراض شاکی کمیسیون تجدید نظر با توجه به اینکه ملک موضوع رای نانوایی بوده و خدمات ارائه می نماید و رای به ابقای نانوایی صادر نموده و صدور حکم شایسته مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دیوان
نظر به اینکه اولا آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفاً در خصوص متخلف قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیاً وجود کمیسیون و صلاحیت آن به صرف لزوم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز بوده و با رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگرانه می‌دهد ثالثاً ازاله آثار غیر مجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر تخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی در کمیسیون اجرا شده در چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیر متخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده را از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق اعتراض شاکی به رای معترض به غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض با اجازه حاصله از
ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب را هم از دست ندهید : شرایط تقاضای اعتراض ثالث  به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها

اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و الحاق سال ۱۳۷۲
احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اخذ پروانه بر خلاف ماده ۶ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیات وزیران که لزوم صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز برابر مفاد پروانه اصداری در برخی مناطق با رعایت ضوابط پیش بینی در ماده مذکور را مورد تاکید قرار داده است ممنوع بوده و چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها صورت گیرد بنا به تشخیص مهندسین و تکنسین های ساختمانی و تاسیساتی که از طرف استاندار مامور نظارت شده اند یا با تقاضای کتبی سازمان های ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران ضمن جلوگیری از ادامه ساخت با توقف عملیات ساختمانی به کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱ مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی که در استانداری ها تشکیل می شود گزارش و کمیسیون حسب مورد با رعایت طرح جامع ب ماده ۴ آیین نامه مذکور رای به قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده صادر خواهد نمود ورای کمیسیون قطعی است و از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به متخلف در بازه زمانی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری  است.

وکیل امور شهرداری سیرجان-09194504079

این اعتراض مانع اجرای رای کمیسیون مبحوث فیه نبوده زیرا رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و باید فوراً اجرا شود مگر اینکه شعبه دیوان با اجازه حاصله از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بر توقف اجرای رای دستور موقت صادر نماید نقض دستور موقت مشمول مجازات مقر در ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری است.

برگرفته رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری- محمد حسین دلاوری

این مطلب را هم از دست ندهید : نمونه پرونده مربوط به اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 استانداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

توافق با شهرداری در تغییر کاربری اراضی و املاک

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۸۹۳/۹۲/۳۳ 
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف و ب و ج 
طرف شکایت کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته فرجام خواهی نسبت به رای شماره ۲۳۳۸/۸۹۱۸_۹۲/۳/۲۶ کمیسیون مذکور 
قضات شعب دیوان در صورت برخورد با امر جزایی باید مدعی العموم را در جریان قرار دهند.

وکیل امور شهرداری-09194504079
گردشکار : مخلص و ما حصل  ادعای وکیل  شاکیان این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون توجه به مفاد تواقنامه شماره ۱۸۶۰۲ مورخ ۷۴/۶/۱۳ فی ما بین شاکی و مشتکی عنه و رای صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۵۵ مورخ ۹۱/۳/۲۷ که آرا کمیسیون را به شماره ۳۴۸۵_ ۹۱/۱/۲۷ و ۲۳۳۸/۸۹/۸_۹۱/۴/۱۱ نقض و رسیدگی مجدد از ناحیه کمیسیون همعرض تجویز نموده اقدام به صدور رای نموده است که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت ابلاغ و پس از آن مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه شماره ۳۵۴۶۰/۵۹ مورخ ۹۲/۹/۶ دفاعا بیان می دارد در خصوص توافقنامه مورد استنادی سابقا وکیل شکات اقامه دعوی در دیوان نموده که به موجب دادنامه شماره ۸۰۹۰ مورخ ۹۰/۸/۲۳ به لحاظ ترافعی بودن به شایستگی محاکم دادگستری تبریز از ناحیه آن شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و متعاقب آن شاکیان خواستار الزام شهرداری به صدور پایان کار و جلوگیری از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ را می نماید که راجع به این موضوع نیز در پرونده کلاسه ۷۲/۸۹/۲۳ حکم به رد شکایت صادر می شود و قضیه اعتبار امر مختومه را پیدا می‌نماید و علاوه بر آن شرط ملحوظ در توافقنامه جهت اعتبار بخشیدن به آن تایید توافقنامه از ناحیه شهرداری مرکزی و کسب موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس و شورای عالی شهرسازی ایران و لزوم تغییر کاربری ملک است که تاکنون این توافقنامه جنبه اجرایی پیدا ننموده است و از آنجایی که در امر احداث بنا تنها مدرک معتبر و قانونی و دارای ارزش پروانه ساختمانی است که در سال ۷۴ صادر و در پروانه طبقات بالا به صورت مسکونی ذکر شده و مختصات ساختمان مسکونی بوده ونه تجاری و خدماتی و تقاضای مالکین جهت استفاده از باقیمانده زیر زمین به صورت انباری و موتورخانه در مورخ ۷۵/۲/۱۹ یعنی حدود سه ماه بعد از صدور پروانه درخواست نمودند که مورد موافقت واقع گردیده و اقدام بعدی مالکین در تبدیل و تغییر کاربری زیرزمین ها و طبقات بالای و کمیسیون با انطباق تخلفات ساختمانی صورت پذیرفته و کمیسیون ها با استناد به تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس سال وقوع تخلف رأی صادر نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

این مطلب را هم از دست ندهید : تاثیر پرداخت جریمه در موافقت با تغییر کاربری
رای دیوان
نظر به اینکه اولاً شهرداری منطقه یک تبریز به موجب توافق نامه غیر قانونی مورد استنادی وکیل شاکیان مجوز تخلف احداث بنا مغایر کاربری مصوب را تجویز نموده است در حالی که اخذ جواز ساخت به گونه ای متفاوت از آنچه در طرحهای مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجع تصویب کننده طرح است که در خصوص شهرهایی که نقشه بر آنها تعیین شده در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در خصوص اراضی شهر هایی که طرح هادی دارند در صلاحیت کمیته فنی استان است و شهرداری به هیچ وجه مجاز نیست برای کسب درامد طرح جامع تفصیلی یا هادی را نادیده گرفته و برخلاف آن مبادرت به انعقاد توافق با متقاضی جواز ساخت بنا نماید ثانیاً قوانین مربوط زمین و مسکن چون با تصرف شهری در تماس بوده مثل قانون شهرداری ها قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و از قوانین آمره مربوط به نظم عمومی بوده و هیچ مرجع و مقامی مجاز نیست بر خلاف این قوانین قدرت رسمی خود را اعمال نموده و با سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری با تنظیم توافقنامه مجوز فعل با ترک فعل خلاف قانون را صادر نماید  ثالثا وقتی شهرداری مسبب اصلی وقوع تخلف و نقض مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و به عبارت آخری سبب اقوی از مباشر است کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی تواند قبل از جبران خسارات قانونی وارده ناشی از تخلف شهرداری که مجوز ارتکاب تخلف را صادر نموده متخلف را که با مجوز تخلف نموده محکوم نماید رابعا با دقت نظر در مفاد توافق نامه و اقدامات بعدی متخلف موضوع رأی شماره ۲۳۳۸/۸۹/۸ مورخ ۹۲/۳/۲۶ که تحت نظارت مستقیم شهرداری مرتکب تخلف ساختمانی شده در حالی که شهرداری به تکالیف قانونی خود عمل ننموده و کلاً زمینه وقوع تخلف را تسهیل نموده و همین امر موجب تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبته توجه مسئولیت مدنی تخلفات کیفری را نسبت به شهرداری ایجاد نموده است به نحوی که ارتکاب فعل بر مبنای تنظیم توافقنامه و ترک فعل خلاف قانون و فراهم نمودن بستر وقوع تخلف و ورود خسارت به شاکیان بر تقدیر ثبوت می باشد لذا بنا به جهات فوق و اقوی بودن سبب از مباشر در بروز و ظهور تخلف رای معترض عنه به واجد ایراد بوده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز نیست بدون کسب نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و قبل از رسیدگی مراجع ذیصلاح قانونی به تجاوز شهرداری به حریم قانون مبادرت به صدور رای نماید لذا با پذیرش  دعوی شاکیان حکم به الزام کمیسیون مبحوث فیه به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادره و اعلام می گردد و در خصوص توافقنامه منع قطع نظر از اینکه در ارتباط با جهات مدنی توافق موضوع طی دادنامه شماره ۸۰۹ مورخ ۹۰/۸/۲۳ با صدور قرار عدم صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است از آنجایی که موضوع واجد وصف کیفری بوده و چنین توافقی نقض آشکار ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود در اجرای ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب با ارسال رونوشتی از این رای به دادستان عمومی و انقلاب تبریز اعلام تا به وظیفه قانونی و مقامی خود قیام فرمایند و با توجه به اینکه تنظیم چنین توافقاتی از ناحیه شهرداری ها در کشور نظیر شهرداری تبریز مبتلا به بوده و موجب وقوع و استمرار تخلفات ساختمانی را در بر دارد و با عنایت اینکه پذیرش این توافقات محل نظم و حقوق عمومی است به منظور پیشگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد مشابه و برخورد قانونی با تضییع حقوق عمومی در خصوص مورد با اجازه حاصله از ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است با ارسال رونوشتی از این رای ریاست محترم دیوان در جریان قرار می گیرد تا اقدام قانونی مورد نیاز بنا تشخیص خود راسا معمول دارند رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری- محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

در صورت تمایل می توانید اینجا نمونه آرائ بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مرجع موافقت به صدور پروانه ساختمانی املاک دارای کاربری فضای سبز

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کار

۱- تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیل اماکنی که در اراضی غیر تجاری از آنها استفاده تجاری می شود پس از پایان مهلت کمیسیون توسط مامورین شهرداری اجرا می گردد.

۲_ اگر تصمیم کمیسیون در غیر از مورد بالا قلع بنا یا قسمتی از آن باشد کمیسیون مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند برای قلع بنا یا قسمتی از آن به مالک می دهد و شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهند نمود.

۳_ اگر رای کمیسیون مبنی بر جریمه باشد قانون پیش‌بینی نکرده که آیا اجرای آن از طریق اجرای دادگستری یا اجرای ثبت و یا از طریق خود شهرداری صورت پذیرد اما این نکته که اگر ذینفع جریمه را نپرداخت شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را نماید و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد خود ضمانت اجرایی برای پرداخت جریمه از سوی ذینفع است به نظر می رسد مهلت پرداخت جریمه را باید کمیسیون تعیین نماید.

برگرفته از کمیسیون‌های شهرداری-تدوین علیرضا میرزایی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر در مورد احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

بیشتر بخوانید : شرایط تخریب ملک به دلیل عدم پرداخت جریمه ماده 100

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشعر بر رفع تصرف از معبر حائز شرایط صدور دستور موقت است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۱۲۲
رای دیوان
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه بند ۱ رای بدوی که عیناً مورد تایید رای معترض عنه قرار گرفته است مشعر بر رفع تصرف از معبر می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را صادر و اعلام میگردد.

برای مطالعه نمونه ارای بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

این را هم بخوانید : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

نمونه رای دیوان در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری

اساساً مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین جریمه ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف بر عهده کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که این کمیسیون بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و با توجه به نوع خلاف ساختمانی اقدام به صدور رای به جریمه یا تخریب حتی قلع و یا تعطیل صادر می نماید بنابراین صرفاً 

این کمیسیون می‌تواند در خصوص تخلفات ساختمانی اقدام به صدور رأی به شرح فوق نمایند اما در مورد عوارض بایستی گفته شود که مرجع تعیین عوارض شهرداری شورای شهر همان شهر است که بر اساس مصوبه خود و دستور اجرا به شهرداری معنای قانونی آن مصوبه شورای شهر و جریمه مبنای قانونی آن قانون شهرداری است که مبالغ آن بر اساس مصوبه شورای شهر می گردد بنابراین کمیسیون ماده صد شهرداری نمی تواند همزمان به صدور رای به پرداخت جریمه عوارض ابقاء بنا یا تغییر کاربری و امثالهم را در رای خود در کنار عوارض بیاورد این مهم بارها و بارها موردتوجه دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در خصوص آن رأی صادر شده است.

 

وضع عوارض خارج از موضوع ماده صد قانون شهرداری و تبعاً خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۷۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱
                                                    رای دیوان 
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به جریمه‌های مقرر در ردیف ۱۳۴ رای مورد اعتراض با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه رای معترض بر مبنای موازین مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشا گردیده و تخلف از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی باشد و ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و مضافا جریمه تعیینی بر اساس سال وقوع تخلف و با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه گردیده فلذا مستندا به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۴۲ به تاریخ ۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد لیکن نسبت به عوارض مقرر در ردیف ۲ رای معترض عنه نظر به اینکه وضع عوارض خارج از موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیاری در وضع عوارض ندارد شکایت وارد تشخیص و این قسمت از رای موصوف نقض و جهت رسیدگی مجدد و حذف آن به شعبه هم عرض ارجاع می گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری-رسالتی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : نتیجه استنکاف از پرداخت جریمه کمیسیون ماده100 شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای دیوان درباره تاثیر نظر کارشناس بر رای دیوان عدالت

استناد به نظریه کارشناس رسمی برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری


استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر از بین رفتن استحکام کل بنای ساختمان در صورت اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب قسمتی از بنا دلیل جدید و موثر و از موجبات اعاده دادرسی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ 

                                                  رای دیوان

در خصوص درخواست(د.ی)،(ح.ق) و (الف.ع) به طرفیت شهرداری کرج مبنی بر اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و بررسی و ملاحظه پرونده اصلی و نظر به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره... مبنی بر از بین رفتن استحکام بنای ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون استناد نموده است که دلیلی جدید و موثر است و نظر به دفاعیات طرف شکایت در لایحه جوابیه شماره به استناد ماده مزبور ومواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با جلب نظر هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری در موارد معترض عنه از جمله از بین رفتن استحکام بنای کل ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون ضرورت تخریب و غیره با رعایت مفاد تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مجددا با حضور شاکی به موضوع رسیدگی نماید کارشناسان محترم موظف اند پس از ملاحظه اسناد و مدارک شاکی و پرونده شهرداری و... با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت موارد اعلامی را بررسی سپس نظریه خود را به صورت مستند و مستدل به همراه کروکی و عکس و فیلم تهیه شده به کمیسیون ارائه نمایند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

جباری_ پراینده شهرستانی

این مطلب را هم بخوانید : هزینه کارشناسی در مرحله  کمیسیون ماده 100 شهرداری به عهده چه کسی است؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری

اعتراض در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری


تبصره ۱۰ ماده صد اعتراض به رای بدوی را که موجب رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می شود از ناحیه شهرداری و مالک یا قائم مقام او ممکن دانسته است واژه قائم مقام به خریدار جدید عین ملک و مستاجر ملک اطلاق می شود با توجه به ماده ۴۶۶ قانون مدنی در حقیقت در مدت اجاره با تملیک منافع به مستاجر او قائم مقام مالک می شود و رای کمیسیون مستقیماً با منافع او ارتباط می‌یابد این سایت در واحدهای تجاری که مستاجر در عین حال دارنده کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره می باشد و با انقضای مدت اجاره اصولاً رابطه حقوقی او با موجر منفسخ نمی‌شود به نحو آشکارتری چهره می نماید بر این مبنا حکم شماره ۳۳۲ مورخ ۲۶/۱/۲۶ شعبه سوم دیوان مقرر داشته است ماده ۵۸۲ قانون دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که خللی به حقوق ثالث وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالتی نداشته جائز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد ثانیاً وحدت موضوع دعوا شرط اعتراض ثالث نیست بر این روال حکم تمیزی شماره ۱۲۰۱ مورخ۱۳۱۷/۵/۲۵ مقرر داشته است ملاک اعتراض شخص ثالث یا ورود او در دعوی تضرر از حکم است و وحدت موضوع دعوا در آن شرط نیست بنابراین شخص ثالث می‌تواند نسبت به حکمی که در مورد متداعیین اصلی اختصاص به منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عین و استحقاق منافع اعتراض کند حاکمیت و تسری قواعد مذکور را بر مبنای وحدت ملاک در اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آرا بدوی کمیسیون ماده صد می توان پذیرفت.

بر اساس  تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مالک و قائم مقام مالک اشخاصی هستند که حق اعتراض به رای کمیسیون اولی را دارند مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰خواهد بود که اعضا آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای کمیسیون قطعی است .

تبصره ده ماده صد به آیین دادرسی کمیسیون تجدید نظر اشاره نکرده است اعضا این کمیسیون همانند کمیسیون اول سه نفر می باشد و جلسات کمیسیون تجدید نظر نیز مشابه کمیسیون بدوی با حضور هر سه نفر از اعضا رسمیت می یابد مرجع رسیدگی مجدد از حیث رتبه بالاتر از کمیسیون اولی نمی‌باشد و لذا دو کمیسیون می‌توانند جایگزین یکدیگر قرار گیرند کلیه نکاتی که در مورد کمیسیون بدوی تشریح گردید در این مرحله لازم است رعایت شود.بر گرفته از کمیسیون های شهرداری-تدوین علیرضا میرزائی.

خواندن این مطلب کاربردی راهم از دست ندهید : نمونه رای مربوط به اخذ عوارض بعد از جریمه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ