ابلاغ وقت رسیدگی به متهم در هیات تخلفات اداری

به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد در جلسه حضور می یابد همچنین علاوه بر تشخیص ضرورت حضور متهم در جلسه توسط هیات خود متهم نیز میتواند درخواست کتبی برای دفاع حضوری را ارائه نماید که در این صورت به دلیل ضرورت و الزام حضور متهم در جلسه هیات ابلاغ وقت رسیدگی به او ضروری است و هیات موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند و در صورت تقاضای متهم برای حضور در جلسه و دفاع حضوری هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

ابلاغ وقت رسیدگی به متهم جهت حضور در جلسه هیات تابع مقررات و ضوابط مربوط به ابلاغ سایر اوراق قضایی بوده و چنانچه ابلاغ واقعی به متهم به دلیل غیبت و دلایل دیگر مقدور نباشد ابلاغ قانونی طبق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثل ابلاغ به بستگان درجه یک درج آگهی در جراید انجام می گیرد..وکیل جهت تخلفات اداری تنکابن،وکیل امور تخلفات اداری،وکیل تخلفات اداری شیرود

پس از انجام تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی به متهم او می تواند از حضور در جلسه هیات منصرف شود و عدم حضور او در جلسه همانند عدم تسلیم دفاعیه قبلی مانع رسیدگی نخواهد بود و نیز عدم حضور در جلسه هیات علیرغم درخواست کتبی فرد وی یا تشخیص هیات رسیدگی کننده نمی تواند مصداق سرپیچی از دستور هیات باشد زیرا حضور متهم در جلسه هیات از حقوق دفاعی وی و عدم حضور او است حق دفاع از خود بوده و سرپیچی محسوب نمی شود از طرف دیگر با عنایت به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمرد و سرپیچی از عدم اطاعت از دستور قانونی مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است و چون عدم حضور متهم در جلسه هیات از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم نبوده سرپیچی تلقی نمی شود. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری دکتر محمد نکویی.

این نمونه رای را از دست ندهید : شرایط واخواهی از احکام غیابی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

حکم تغییر محل مسکونی به محل تجاری یا اداری

آیا تیغه کشی و پلمپ ضمانت اجرای تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و یا اداری می باشد؟
تیغه کشی از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست ضمانت اجرای تیغه کشی فقط در خصوص اعمال تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن محل کسب در منطقه غیر تجاری و صدور حکم مبنی بر تعطیلی آن هم با رای صادره از سوی کمیسیون و همچنین در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و در موارد تخریب از باب مقدمه واجب قابل اعمال است لذا تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد.وکیل شکایت علیه شهرداری میناب،وکیل امور شهرداری اصفهان

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری:

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری- امید محمدی -رامتین قانع.

این مطلب جالب را هم بخوانید : حکم تاسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیر تجاری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اخطاریه پلمپ چاه آب

رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال اخطاریه پلمپ چاه ابتدا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی است که تصمیم مرجع مذکور یک تصمیم اداری تلقی می شود و تصمیم مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.شکایت از اخطار پلمپ چاه ، وکیل تخصصی کمیسیون چاه

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ 
خلاصه جریان پرونده
بدوا در تاریخ ۹۰/۱۰/۴ آقای الف الف به طرفیت اداره آب شهرستان ورامین دادخواستی به خواسته ابطال اخطاریه شماره ۹۰/۸۲۰۷/۴۴۳_۹۰/۹/۱ سازمان آب و صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه آب دستی در محوطه دامداری این جانب در اراضی حسین آباد عرب بدوا صدور دستور موقت جهت جلوگیری از پلمپ نمودن چاه مورد نظر با جلب نظر کارشناس تقدیم داشته که رسیدگی به آن در دادگاه بخش جوادآباد به جریان افتاده دادگاه مرحوم دستور داده که دفتر یا ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نماید و در تاریخ ۹۰/۱۰/۶ قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و وقت جهت اجرای قرار کارشناسی برای ۹۰/۱۱/۳۰ تعیین و طرفین و آقای کارشناس را دعوت نموده است دادگاه در روز مرقوم با حضور طرفین و کارشناس تشکیل جلسه داده و آقای کارشناس با اعلام اینکه نظریه خود را طرف چهل روز تقدیم خواهد نمود جلسه را ترک نموده و نظریه خود را در ۹۰/۱۲/۲۳ تقدیم داشته که به شماره ۲۹۷۹_۹۰/۱۲/۲۳ ثبت شده دادگاه به دفتر دستور داده نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ چنانچه اعتراض دارند کتبا اعلام دارند و فیش دستمزد  به آقای کارشناس پرداخت شده دفتر به شرح دستور عمل نموده و از طرفین دعوت نموده که با حضور در دادگاه ظرف یک هفته پس از رویت اخطاریه هرگونه اعتراضی دارند به دادگاه اعلام نمایند امور منابع آب جنوب شرق ورامین طی لایحه ۲۴۱_۹۱/۳/۳ به نظریه کارشناس اعتراض نموده در دادخواست خواهان را تقاضا نموده است دادگاه بخش جوادآباد طی داد نامه ۱۵۷_۹۱/۳/۴ قرار عدم صلاحیت دادگاه را به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی صادر نموده است اداره امور آب مراتب اعتراض خود را به دادنامه مرقوم طی  لایحه شماره ۹۱/۲۰۳۳/۴۴۳_۹۱/۴/۴ منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۶۲_۹۱/۴/۵ اعلام کرده که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی برای آقای الف الف و اینکه اگر اعتراض دارد کتبا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارائه نماید نامبرده لایحه ای به عنوان پاسخ به تجدید نظر خواهی اداره امور آب تقدیم داشته که به شماره ۴۹_۹۱/۵/۲۴  ثبت شده است سرانجام شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۸۹_۹۱/۸/۳ نموده و رای شماره ۱۵۷_۹۱/۳/۴ دادگاه بخش جوادآباد را اولاً در قسمت صدور حکم به ابطال اخطاریه ۹۰/۸۲۰۷/۴۴۳ _۹۰/۹/۱ امور آب جنوب شرق استان تهران نقض نموده و آن را یک تصمیم اداری تلقی و مرجع آن را دیوان عدالت اداری تشخیص داده ثانیاً در خصوص موضوع ماده واحده تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۸۹ مرجع رسیدگی به اعتراض را کمیسیون موضوع قانون یاد شده دانسته که سپس قابل طرح در دیوان عدالت اداری تشخیص داده و رای دادگاه را در این قسمت نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موضوع قانون یاد شده و سپس قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشدصادر نموده و پرونده طی نامه ۹۰۱۰۹۷_۹۱/۹/۲۶ از دفتر شعبه اول بخش جوادآباد به دفتر کمیسیون مرقوم ارسال گردیده و آقای مدیر دفتر شعبه ۸ تجدید نظر پرونده را طی نامه ۶۱۹_۹۲/۵/۲۳ به دیوان عالی کشور ارسال نموده و مالا در تاریخ ۹۲/۵/۳۰ به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب موثر دیگری ندارد.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی رای می دهد.
  رای دیوان 
دادنامه شماره ۸۸۹_۹۱/۸/۳۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و عیناً تایید می گردد و مقرر است که پرونده از طریق شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ارسال گردد.
مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور جلیلی رضایی

این مطلب را هم از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع درخواست صدور مجوز برای حفر چاه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مرجع رسیدگی به شکایت از اداره ثبت بابت عدم صدور سند مالکیت

الزام اداره اسناد و املاک به صدور سند مالکیت
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری زیرا در خصوص این موضوع تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا از سوی مامورین آن که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.
مستندات : ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از اداره ثبت برای سند ، وکیل جهت دیوان عدالت 
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۸۹۱۱۴۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای آقای م.پ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش دانگ پلاک ۲۱۷۵/۵ بر اساس صورت مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره ۴۹۳۶_۳۶/۶/۲۸ و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می باشد مقوم به ۳۱۰۰۰۰ تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده واحده شماره ۱۳۷_۸۳/۱/۲۹ و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش دانگ پلاک ۲۱۷۵/۵ می باشد اما اداره ثبت اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده ۲۰۰۰۲۱_ ۹۰/۱/۲ طی داد  نامه شماره ۰۰۱۵۱_۹۰/۲/۲۰ با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بیطرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در ما نحن فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار رد دعوی صادر می نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس وثبت به کلاسه ۹۰۰۳۷۲ ت ۸ این شعبه طی قرار شماره ۹۰/۶/۵ با این استدلال که اصل بر این است که الزام اداره یا سازمان دولتی به انجام وظیفه قانونی برابر ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان میباشد علی هذا  به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه ۲۶ و ثبت به کلاسه ۱۲۱۸/۹۰/۲۶ این شعبه طی رای شماره ۱۱۱۹_۹۲/۵/۱۵ با این استدلال که رسیدگی به خواسته خواهان از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است به صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان فارس قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده را در اجرای ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

 رای دیوان 
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعب محترم هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در مورد دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت که در مورد پلاک مدعی به هر یک از شعب مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند نظر به اینکه خواسته خواهان با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل انطباق نمیباشد زیرا تصمیم و اقدامی از سوی اداره خوانده اتخاذ نشده تا ممتنع از آن باشد و یا از سوی مامورین واحد مذکور هم اقدام و تصمیم مغایر با قانون باشد به نظر نرسیده تا دیوان مذکور واجد صلاحیت باشد بنا به مراتب صرف نظر از کیفیت دعوی مطروحه از حیث قابلیت استماع و یا عدم آن با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشد در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر طبق اصول حاکم بر دادرسی محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشد در مانحن فیه نیز در خصوص اختلاف حادث شده با تایید رای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار عبدالله پور  میرمجیدی

این نمونه رای هم بخوانید : مقررات ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به قراردادهای خصوصی

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاههای دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ 
 خلاصه جریان پرونده وکیل جهت امور دیوان عدالت ، وکیل دیوان عدالت در قزوین ، وکیل برای دیوان عدالت خراسان رضوی
شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان در خصوص دادخواست آقای ی.ق به طرفیت الف ت به خواسته ابطال پروانه چرای دام پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۱۰۰۶۰۴ مورخ۹۱/۶/۲۸ مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است متعاقباً شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه ۰۰۸۰۲۱۷۸ مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ با این استدلال که حکم تابع خواسته بوده و دیوان عدالت وفق مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاههای دولتی است با نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری پس از کسب نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
رای دیوان 
با توجه به موضوع خواسته و اینکه خوانده دعوی شخص حقیقی است استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال می‌شود و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار احمدی شمس

این نمونه رای را از دست ندهید : صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاح رای مراجع اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ