اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
نویسندگان قانون شهرداری تشکیلات و آیین دادرسی منسجمی را برای آن طراحی نکردند با این وجود تصمیمات آن نباید مغایر اصول دادرسی از قبیل حق آگاهی از دعوی حق دفاع حق بهرهمندی از دادرسان بیطرف حق تجدیدنظرخواهی و حق رسیدگی در مهلت معقول باشد نمایندگان قوه قضاییه، شورای شهر و وزارت کشور اعضای این نهاد شبه قضایی را تشکیل می دهند و قضاوت به صورت جمعی انجام می شود همه بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص و تثبیت می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
مطالب مرتبط با عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری را اینجا بخوانید
رویه قضایی تا کنون فرصت نیافته است در رابطه با تمام موضوعات اختلاف برانگیز این مرجع قاعده سازی و رفع اختلاف نماید لکن پیرامون چند موضوع پر اهمیت مداخله کرده و روش های یکسانی را ایجاد کرده است دادرسان مدتها در رابطه با قطعیت تصمیمات کمیسیون و مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان ها و موسسات دولتی از آرای آن اختلاف نظر داشتند اداره حقوقی دادگستری به موجب نظریه انتقاد بر انگیز شماره ۷/۵۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ بیان داشت چنانچه آرای صادره به زیان دولت یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد به عبارت دیگر آرای صادره از کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۰_ ۱۳۶۸/۸/۳ قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آرا در دادگاه های عمومی قابل استماع نخواهد بود.
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲می توانند نزد دیوان به تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند اشخاص حقوق عمومی از این امتیاز محروم هستند با این وجود دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و به دادخواهی این اشخاص به طرفیت شهرداری رسیدگی میکند دادرسان دادگاه های عمومی نظر یکسانی در مورد حق اعتراض ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون در دادگاههای دادگستری نداشتند.
شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادخواست شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را مردود اعلام کرد دادرس دادگاه بر این باور بود که قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری ازجمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر تهران این رای را تایید کرد .
۴۶۸ شعبه ۹۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخصوص دعوی شرکت دخانیات ایران به طرفیت شهرداری منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستندا به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می نماید پرونده در پی اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رای به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ ارجاع و مالا به تأیید می رسد دادستان کل کشور با احراز اختلاف نظر دادگاه های بدوی و تجدید نظر موضوع را در هیات عمومی مطرح نمود قضات دیوانعالی کشور به درستی حق تجدیدنظرخواهی اشخاص عمومی را تایید و اینگونه نظر دادند قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است درحالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراءکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیشبینی نشده است بنا به مراتب همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم خواهی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعبی دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار
این مطلب را نیز بخوانید.عوارض شهرداری چیست و انواع آن کدامند؟
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
