بازنشستگی پیش از موعد کارگران ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه

شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ شکایت شاکی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته الزام به اجرای بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه
الف_ خلاصه پرونده
شرکت نفت پارس دادخواستی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران  و به خواسته الزام به اجرای بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری ارائه نمود حسب مقرره مذکور برای استمرار فرصت های شغلی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ شده است در مقرره اخیرالذکر مقرر شده است که کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند و دولت موظف است مابقی مابه التفاوت کسورات را در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت نماید.
پرونده به شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از تبادل لوایح خوانده با استناد به مواد ۲۹ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه بیان داشت که اجرای قانون مورد استناد شاکی مستلزم هزینه و بار مالی و تامین آن می باشد و لذا در صورتی قابل اجرا است که از سوی دولت اعتبار آن تامین شده باشد در نتیجه شعبه بدوی ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و با تایید اینکه شاکی در شکایت ذینفع نمی باشد مستند به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر نمود.
متعاقب آن شاکی تقاضای بررسی مجدد در شعب تجدیدنظر را مطرح نمود و پرونده به شعبه پنجم تجدید نظر ارجاع شد شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۸۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بند ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۶/۱۱۹۰مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ تقاضای تجدیدنظرخواهی را صحیح تشخیص داده و ضمن نقض رای معترض عنه دستور اعاده پرونده به شعبه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون دیوان را صادر نمود در بررسی مجدد پرونده شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت به نفع شاکی صادر نمود که رای اخیر در شعبه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.
ب_ رئیس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مرحله اول
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارگر می تواند در اجرای ماده ۱۰ قانون تسهیل و نوسازی صنایع نسبت به بازنشستگی اقدام نماید لذا شاکی ذینفع در شکایت نبوده مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این روز مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
پ_ رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرحله اول
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بند ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارفرمایان واحدهای مشمول پس از احراز شرایط بیمه شده می‌توانند نسبت به پرداخت ۵۰% مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده سازمان بازنشستگی قانونی مستخدم و معرفی نیروی جانشین مطابق ضوابط قانون کار وارث درخواست بازنشستگی بیمه شده اقدام نماید و علاوه بر آن بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۶/۱۱۹۰ مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ بهره مندی کارگران از بازنشستگی موضوع قوانین مذکور به عهده کارفرما بوده و بیمه شده نمی‌تواند راساً اقدام به تقاضای بازنشستگی نماید بنابراین در طرح شکایت ذینفع می باشد زیرا اولاً نفع مشروع و مورد حمایت قانونگذار است ثانیاً نفع به وجود آمده و منشاء ایجاد حق است و عدم اجرا و اعمال آن از سوی کارفرما سبب تقویت و تضییع حق ثابت و مکتسب کارگرانی می‌شود که با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال سابقه بوده و متقاضی استفاده از بازنشستگی بر اساس ماده ۱۰ قانون فوق الذکر می باشد ثالثاً منشاء اصلی شکایت قانون و ارتباط مستقیم با حقوق کارفرما دارد لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدید نظر خواهی و اعتراض به تجدید نظر خواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به شعبه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون دیوان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

مطالب فنی تر و جامع تر در این موضوعات، اینجا را کلیک نمائید.

این هم را بخوانید : میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ