لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیات مرکزی گزینش

تشکیل جلسه و صدور رای از سوی هیات مرکزی گزینش منوط به حضور و امضای رای از سوی هر سه عضو هیات مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم فاقد مبنای قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ 

                                          رای دیوان 

با توجه به اینکه مطابق مفاد نامه هیات مرکزی گزینش شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق رایی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدید نظر دوم بوده و امضاء دو نفر از اعضای سه گانه هیات مرکزی گزینش در آن نمایان است اولاً مطابق ماده ۷ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ اعضای هیات مرکزی گزینش سه نفر است در نتیجه تشکیل جلسه هیات مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است ثانیاً انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده ۲ قانون گزینش می بایست با رعایت ماده ۱۵ همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و یا شیاع مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیات مرکزی گزینش موید نظریه‌های مورخه های... و... هسته گزینش منطقه یک تامین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانونگرایی تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می کنند نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه کاملا مشهود و ملموس است و نمی‌توان آبروی افراد را دستمایه ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می بایست در امر گزینش معیار قانون گزینش و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد بنابراین اقدام هیات مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۴ و به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیات عالی گزینش اجرا می‌شود تا هیات اخیر الذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی مجددا در این خصوص بررسی و رای جدید صادر نماید این رای دیوان وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عرفان_ برومند

این مطلب را هم مطالعه نمائید : مراحل اعتراض به رای هسته گزینش  به ترتیب مقرر در قانون

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ