اثبات رجوع از هبه در دادگاه و شرایط آن

تایید رجوع از هبه

مبنای حقوقی دادخواست
زمانی که عقد هبه بین طرفین واهب و متهب منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد اگر عین موهوبه یعنی همان ملک موجود باشد واهب یا شخصی که هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواست تایید رجوع از هبه را مطرح کند اعلام رجوع از هبه با هر طریقی ممکن است ولی بهتر است از طریق اظهار نامه ی رسمی انجام گیرد.
طرفین دعوی
واهب که ملک خود را هبه کرده است و حالا پشیمان شده و از هبه رجوع کرده خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی
در صورتی که موضوع هبه ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را خواهد داشت در غیر این صورت دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.
نحوه ی اجرای رای
از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند رجوع از هبه محقق شده است هم چنان که از نام دعوا روشن است واهب تنها برای تایید و اعلام آن دادخواست می دهد بنابراین رای به اجرائیه نیاز ندارد.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی.
۱) رجوع ضمنی از هبه صحیح است مانند اینکه واهب ملک خود را به قصد رجوع از هبه به دیگری بفروشد.
۲) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد حتی نوادگان باشند حق رجوع وجود ندارد.
۳) اگر ملکه موهوبه از ملکیت متهب خارج شود حق رجوع ساقط می شود هرچند دو بار به مالکیت متهب در بیاید.
۴) حق رجوع در هبه مبتنی بر بلاعوض و مجانی بودن آن است و در هبه معوض یا قبض عوض حق رجوع زایل می شود و هم‌چنین بعد از فوت واهب رجوع ممکن نیست.
۵) اثر رجوع و انحلال هبه ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد یعنی منافع ملک قبل از رجوع مثل اجاره بهایی که از ملک گرفته شده برای متهب است .
مستندات قانونی
ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل ۱ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد ۲ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد سه در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود ۴ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
رویه و نظریات قضایی
رای شماره ی ۲۲۶ مورخ ۷۳/۵/۴شعبه ی ۳۴ دیوان عالی کشور
واهب به موجب سند عادی مورخ ۵۸/۹/۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است .
رای شماره ۱۸۲۳ مورخ ۷۱/۲/۱۷ شعبه ی ۳۳ دیوان عالی کشور با توجه به بند چهارم ماده ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود واهب حق رجوع ندارد و خانوم نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه قابل استرداد نمی باشد.
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۹۱/۱۰/۲۷ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.