کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مجاز به صدور رای مغایر با رای دیوان عدالت اداری نمی باشد.
 کلاسه پرونده: ۲۴۵۲/۹۱/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
شاکی : الف با وکالت ب
طرف شکایت استانداری تهران فرمانداری شمیرانات
موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره ۹۱/۱/۵۹۵ مورخ ۹۱/۸/۱۵ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها
گردشکار : ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که موجب دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از شعبه ۳۳ رای قبلی کمیسیون مذکور به شماره ۱۸۰۶_۹۰/۷/۱۸ نقض شده و کمیسیون بدون تبعیت از رای دیوان و بر خلاف قوانین به عمل آمده و وجوه ماخوذه بابت عوارض و صدور پروانه مجدد رای به تخریب صادر نموده است و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۱۰۴۵ مورخه ۹۲/۴/۳۱ که ثبت دفتر لوایح شعبه است بدین قرار است بر اساس نظر اداره حفاظت و محیط زیست و شرکت آب منطقه ای تهران ساخت و ساز غیرقانونی و مثبت ادارات ذیربط موضوع ماده ۴ آیین نامه مربوط با استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و همچنین عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی کمیسیون ناگزیر به رفع تخلف و قلع بنا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده و کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رای دیوان 
نظر به اینکه اولا مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۸۵ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملاک عمل فعلی از مدلول و مفهوم و منطوق دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از این شعبه تبعیت ننموده و رای مغایر با رای دیوان صادر نموده است ثانیاً احداث بنا بر اساس توافق با مراجع ذیصلاح قانونی و با پرداخت وجوه و عوارض قانونی صورت پذیرفته و ساخت بنا ناشی از صدور پروانه ساختمانی است ثالثاً با توجه به تقدم صدور پروانه ساختمانی به تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری آیین نامه وضع شده نمی تواند اعمال قبلی شاکی را باطل نمود و او را مسئول قلمداد کرد و تعیین تأثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل مذکور است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات را به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت رابعا با توجه به صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری و دهیاری و ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع و ثبات یافته بر اساس اصل لزوم احترام با حقوق مکتسبه در حقوق اداری مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم  نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد بنابراین بنا به جهات فوق خواسته مقرون به صحت تشخیص و رای مورد اعتراض در ماهیت واجد ایراد موثر اعلام و با اجازه حاصله از ماده فصل ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تجویز رسیدگی مجدد توسط کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در فرمانداری شمیرانات با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان می باشد.
محمدرضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران محمدرضا دلاوری

این نمونه رای را هم بخوانید : مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج ازحریم و محدوده شهر

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ