شکایت از تصمیمات اتحادیه های صنفی در دیوان عدالت اداری

تصمیمات و اقدامات اتحادیه های صنفی و حرفه ای نمی توانند در دیوان عدالت اداری موضوع شکایت قرار گیرند.

الف_ خلاصه موضوع
وکیل خواهان ها دادخواستی به طرفیت ۱_آقای الف.ح.و ۲_ اتحادیه صنف آهنگران با خواسته ابطال پروانه کسب و بدوا دستور موقت مبنی بر رفع پلمپ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده و در آن اظهار داشته است که موکلین وی به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در مورخه ۱۳۸۹/۵/۳۰تقاضای صدور پروانه از اتحادیه صنف آهنگران بابل نمودند که اتحادیه آنها را جهت انجام مراحل قانونی اخذ پروانه هدایت نمود و لذا خواهان ها اقدام به سیر مراحل قانونی از تایید اماکن تایید اداره بهداشت و واریز هزینه های لازم نمودند اما در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ خواهان ها با اخطار پلمپ مواجه شدند دلیل این اخطار نیز این بوده که با وجود اینکه ملک از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ در اجاره موکلین بوده لکن در مورخه ۱۳۸۹/۲/۲۲ پروانه کسبی به نام خوانده ردیف اول صادر شده است که وکیل خواهان ها در لایحه خود مدعی شده است که به نظر می رسد که پروانه کسب فوق بدون توجه و رعایت اصول و قوانین و مقررات صادر گردیده است. رسیدگی به دعوای مزبور به شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل ارجاع شد دادگاه مزبور پس از بررسی به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ با این استدلال که به نظر می‌رسد که صدور پروانه کسب از جهتی تصمیم و اقدام واحد دولتی می باشد رسیدگی به موضوع را به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در صلاحیت مرجع اخیر تشخیص داد و لذا با نفی صلاحیت از خود پرونده را به مرجع یادشده ارسال نمود.
با ارجاع پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عدالت این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۴۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ با این استدلال که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری دیوان مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم از مامورین و ادارات دولتی است رسیدگی به شکایات اشخاص از اشخاص حقیقی و اتحادیه های صنفی که مجموعه ای کاملاً غیردولتی هستند خارج از صلاحیت دیوان تشخیص داده و از خود نفی صلاحیت نمود و رسیدگی به پرونده را متقابلاً در صلاحیت دادگاه عمومی بابل دانست.
با بروز اختلاف در صلاحیت بین شعبه ۲۴ دیوان عدالت و شعبه ۸ دادگاه عمومی بابل پرونده پس از اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۶۴ قانون دیوان در تایید رای شعبه دیوان به دیوانعالی کشور ارسال شد شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور نیز در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۰ با اعلام صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل مبادرت به حل اختلاف نمود.
ب_ رای شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری
با ملاحظه قرار صادره همکار محترم قضایی محرز می گردد که تصمیم ایشان به صدور قرار عدم صلاحیت شامل شکایت وکیل شاکیان از شخص حقیقی به نام آقای الف.ح نیز گردیده است در حالی که حزب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین و ادارات دولتی می باشد لذا رسیدگی به دعوی اشخاص علیه اشخاص حقیقی در این مرجع وجاهتی نداشته و به عبارتی شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی از این حیث ندارد و از طرف اتحادیه صنفی طرف شکایت که مجموعه‌ ای کاملاً غیر دولتی محسوب و در عین حال مرجع صدور پروانه کسب صنف مربوطه تلقی خواهد شد لیکن با توجه به شرح وظایف معنون وی و اینکه برآیند واحدهای صنفی است که به عنوان نهادی صنفی از اجزا حکومت محسوب نمی گردد لذا شعبه دیوان در این باره نیز تکلیف ای به رسیدگی به موضوع دعوی مطروحه وکیل خواهان ها نداشته و در مجموع و قطع نظر از استدلال شعبه محترم هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل و استناد ماده ۱۱ منسوخ دیوان که به جای آن ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ جایگزین شده است شعبه خود را در مجموع صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی بابل و در ما نحن فیه شعبه هشتم آن مرجع اعلام داشته و چون حسب ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت محقق گردید مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی و تعیین شعبه صالح به دیوان محترم عالی کشور و قبل از آن در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۶ مرقوم نزد مشاورین محترم ریاست دیوان عدالت اداری ارسال گردد این تصمیم که شامل استدعای دستور موقت نیز می‌‌شود قطعی است.
ج_ رای شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور
بسمه تعالی تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی بابل با توجه به محتویات پرونده بلا اشکال بوده و تایید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی بابل در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رای دادگاه مذکور حل اختلاف می نماید.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای شعب دیوان عالی کشور-معاونت آموزش و پژوهش قوه قضائیه